+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:43 توسط فرهاد طبیبی پور
|
سن اعدام و قوانين موجود
كشور ما شخصي كه سن وي در زمان ارتكاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، كمتر از ۱۸ سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاكمه مي شوند و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محكوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احكام اعدام مي شود
گاه شنيده ام كه در ذهن افراد اين سوال پيش آمده كه چرا بايد كودكان زير ۱۸ سال را به اعدام محكوم كنيم؟ كودكان به راحتي اغفال مي شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتكابي توسط ديگري را خود به گردن مي گيرند.
جرائمي كه كودكان زير ۱۸ سال انجام مي دهند حرفه يي و سازمان يافته نيست. آنها بر اثر يك اتفاق بچگانه مرتكب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي. در نهايت بايد در نظر داشت كودك بزهكار مجرم بالفطره نيست و بزهكار به دنيا نيامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه كرده است.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مقرر كرده؛ « اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري هستند...» در تبصره اين ماده آمده است؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»
در هيچ جاي قانون سن مسووليت كيفري به صورت مشخص تعيين نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسووليت كيفري اشخاص قرار داده است. قانون مدني در ماده ۱۲۱۰ مقرر كرده سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مقرر مي دارد؛ «هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»
اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني است مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره ۲ ماده مرقوم كه اشعار مي دارد؛ اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.
قضات براي آنكه اطفال زير ۱۸ سال را محاكمه و در صورت اثبات جرم شان محكوم كنند به اين ماده قانوني استناد كرده و سن مسووليت كيفري را براي دختران ۹ سال تمام قمري و براي پسران ۱۵ سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليكن همان طور كه مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي كند كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم.
ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير ۱۸ سال دو سند بين المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است؛ يكي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است كه در سال ۱۳۵۴ ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك است.
كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه حقوق كودك، مصوب ۱۹۵۹ از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال ۱۳۷۲ با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط به اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.
بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده اند، از سوي ديگر آنها جزء آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است كه در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر هشت سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند.
در ماده اول كنوانسيون حقوق كودك، تعريف كودك آمده است. طبق اين ماده هر فرد انساني كه زير ۱۸ سال سن داشته باشد، كودك محسوب مي شود مگر اينكه طبق قانون لازم الاجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر از ۱۸ سال باشد.
تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در آمده اند ۱۹۲ كشور است و تنها سومالي و امريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند. اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده اند و تعداد ۷۲ كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد كرده اند.
نمايندگان مجلس در جلسه ۱۸۲ خود به تاريخ
۱۹/۱۰/۷۲، با اكثريت آرا اين كنوانسيون را تصويب كردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت؛ « بند ۱ ماده ۱۲ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بندهاي ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند
« قسمت ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد.» علت اينكه شوراي نگهبان مبادرت به صدور اين نظريه كرد به اين دليل بود كه گفته اند؛ «شما همه اصول اين را پذيرفته ايد، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيريم...»
ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر كرده؛ «... مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب مي شوند اعمال شود.»
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نيست ليكن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي گيريم سن مسووليت كيفري اطفال زير ۱۸ سال در مواردي كه حكم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است كمتر از ۱۸ سال است و احكام سلب حياتي كه دادگاه ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي كنند برخلاف شرع و قانون است.
گاه شنيده ام كه در ذهن افراد اين سوال پيش آمده كه چرا بايد كودكان زير ۱۸ سال را به اعدام محكوم كنيم؟ كودكان به راحتي اغفال مي شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتكابي توسط ديگري را خود به گردن مي گيرند.
جرائمي كه كودكان زير ۱۸ سال انجام مي دهند حرفه يي و سازمان يافته نيست. آنها بر اثر يك اتفاق بچگانه مرتكب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي. در نهايت بايد در نظر داشت كودك بزهكار مجرم بالفطره نيست و بزهكار به دنيا نيامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه كرده است.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مقرر كرده؛ « اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري هستند...» در تبصره اين ماده آمده است؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»
در هيچ جاي قانون سن مسووليت كيفري به صورت مشخص تعيين نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسووليت كيفري اشخاص قرار داده است. قانون مدني در ماده ۱۲۱۰ مقرر كرده سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مقرر مي دارد؛ «هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»
اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني است مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره ۲ ماده مرقوم كه اشعار مي دارد؛ اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.
قضات براي آنكه اطفال زير ۱۸ سال را محاكمه و در صورت اثبات جرم شان محكوم كنند به اين ماده قانوني استناد كرده و سن مسووليت كيفري را براي دختران ۹ سال تمام قمري و براي پسران ۱۵ سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليكن همان طور كه مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي كند كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم.
ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير ۱۸ سال دو سند بين المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است؛ يكي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است كه در سال ۱۳۵۴ ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك است.
كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه حقوق كودك، مصوب ۱۹۵۹ از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال ۱۳۷۲ با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط به اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.
بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده اند، از سوي ديگر آنها جزء آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است كه در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر هشت سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند.
در ماده اول كنوانسيون حقوق كودك، تعريف كودك آمده است. طبق اين ماده هر فرد انساني كه زير ۱۸ سال سن داشته باشد، كودك محسوب مي شود مگر اينكه طبق قانون لازم الاجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر از ۱۸ سال باشد.
تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در آمده اند ۱۹۲ كشور است و تنها سومالي و امريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند. اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده اند و تعداد ۷۲ كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد كرده اند.
نمايندگان مجلس در جلسه ۱۸۲ خود به تاريخ
۱۹/۱۰/۷۲، با اكثريت آرا اين كنوانسيون را تصويب كردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت؛ « بند ۱ ماده ۱۲ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بندهاي ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند
« قسمت ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد.» علت اينكه شوراي نگهبان مبادرت به صدور اين نظريه كرد به اين دليل بود كه گفته اند؛ «شما همه اصول اين را پذيرفته ايد، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيريم...»
ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر كرده؛ «... مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب مي شوند اعمال شود.»
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نيست ليكن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي گيريم سن مسووليت كيفري اطفال زير ۱۸ سال در مواردي كه حكم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است كمتر از ۱۸ سال است و احكام سلب حياتي كه دادگاه ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي كنند برخلاف شرع و قانون است.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:41 توسط فرهاد طبیبی پور
|
* بخش دوم -
فصل هشتم ـ ارزيابي
ماده۹۸ـ در هر مورد كه مالي معرفي ميشود (اعم از بازداشت براي اسناد ذمه يا معرفي مورد وثيقه توسط هر يك از طرفين معامله، جهت ارزيابي) هرگاه معرفيكننده مال به مبلغ ارزيابي معترض باشد فقط ميتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار كند. هرگاه طرف ديگر هم حاضر و به ارزيابي معترض باشد مكلف است به همين نحو عمل نمايد. در صورت عدمحضور مراتب ارزيابي حداكثر ظرف سه روز از طرف اجراي ثبت به آنان كه حاضر نبودند، ابلاغ ميشود.
ماده۹۹ـ هزينه ارزيابي به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف بهعهده هر يك خواهدبود.
ماده۱۰۰ـ در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهدله ميتواند تا قبل از انتشار آگهي مزايده، مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي كند مشروط به اينكه وصول طلب از اين مال آسانتر باشد در اين صورت مال معرفي شده بازداشت و ارزيابي ميشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل ميآيد. هزينه بازداشت و ارزيابي مجدد به عهده متعهدله است.
ماده۱۰۱ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزيابي اعتراض كرده بايد حداكثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از ميزان دستمزد كارشناس مجدد آن را ايداع و قبض مربوط را تسليم اجراء كرده و رسيد اخذ كند در موردي كه طبق ماده ۹۸ اين آئيننامه نتيجه ارزيابي ابلاغ ميشود بايد در آن ميزان دستمزد كارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف ۵ روز از تاريخ ابلاغ بايد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجراء تسليم دارد. در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عهده مديون است.
تبصره۲ـ در صورتي كه يكسال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر يك از طرفين تا قبل از تنظيم صورتمجلس مزايده ارزيابي تجديد ميگردد.
ماده۱۰۲ـ در هر مورد كه به نظر كارشناس نخستين اعتراض شود رئيس ثبت محل به قيد قرعه از بين سه نفر كارشناس رسمي يك نفر را انتخاب و مراتب را به طرفين و كارشناس منتخب ابلاغ و با تعيين مهلت مناسب به كارشناس اخطار ميشود كه اظهارنظر نمايد.
ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزيابي با در نظر گرفتن درجه علمي و تجربي كارشناس رسمي يا خبره محلي و محل ارزيابي و نوع مال ارزيابي شده و ميزان كار توسط رئيس ثبت محل معين ميشود.
فصل نهم ـ در وثيقه
ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار ميتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائيه درخواست بازداشت آن را بكند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه مالي وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائي اسناد رهني و معاملات با حق استرداد درباره آن مجري خواهدبود.
ماده۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثيقه به وثيقهگيرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائيهاي كه براي وصول اجرتالمسمي صادر ميگردد مانند اجرائيه اسناد ذمهاي است و متعهدله ميتواند درخواست بازداشت ساير اموال متعهد را بكند.
ماده۱۰۷ـ در مواردي كه وثيقهدهنده غير از مديون اصلي است ابلاغ اجرائيه و ساير عمليات اجرائي بايد به طرفيت مالك وثيقه و مديون جريان يابد.
ماده۱۰۸ـ در معاملات رهني و يا با حق استرداد و وثايق حُسن انجام خدمات معاملهكننده ميتواند با قيد حق بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وامهاي ديگر وثيقه يا تامين دهد در صورت فك معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار ميگيرد، معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيمكننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله موخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقلاليه ميتواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اين صورت اجرائيه و عمليات اجرائي بايد عليه آخرين منتقلاليه صادر و تعقيب گردد مگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقلاليه، مثل اينكه در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائيه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائممقام او صادر و تعقيب خواهد شد.
تبصره ـ تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع بوده و قابل ترتيب اثر نميباشد.
ماده۱۰۹ـ بستانكار معامله موخر ميتواند پس از انقضاي مدت سند مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائيه سند مذكور پرداخت يا ايداع نمايد نحوه پرداخت يا سپردن وجه و صدور گواهي و انعكاس مراتب در پرونده ثبتي ملك به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ اين آئيننامه ميباشد و دفتر تنظيمكننده سند، وثيقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله موخر و وجوه پرداختي بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قيد مينمايد در اين صورت صدور اجرائيه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده۱۱۰ـ بستانكار معامله موخر ميتواند قبل از فروش مال از طريق مزايده يا تنظيم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نموده و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. در اين مورد عمليات اجرايي نسبت به هر دو سند تواماً انجام ميگيرد و در صورتي كه مدت سند بستانكار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عمليات اجرائي به ترتيب مذكور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده۱۱۱ـ بعد از ابلاغ كليه اجرائيههاي صادره و اعاده آن، مميز يا كارشناس اجراء مكلف است با رسيدگي لازم اگر نقصي در ابلاغ اجرائيه وجود نداشته باشد، صحت آن را روي نسخه ابلاغ شده گواهي و به تاييد رئيس يا معاون يا مسئول اجرا برساند.
ماده۱۱۲ـ مرتهن ميتواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد، در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمهاي عمل بنمايد.
تبصره ـ با تنظيم صورتمجلس مزايده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط ميگردد.
ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد، اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظيمكننده سند اعلام كند. در اين مورد و نيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي به عمل ميآيد دفتر اسناد رسمي اطلاعنامه فسخ مربوطه را بهاداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل ميگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته ميشود كه حق مطالبه دين بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل ميگردد.
ماده۱۱۴ـ در صورتي كه مازاد مال مورد وثيقه از طريق اجراي ثبت يا مراجع صالح قانوني ديگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت بايد مراتب در دفتر بازداشتي ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مديون يا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتي تحقق خواهد يافت و هرگاه معاملهاي كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبديل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت بايد بلافاصله به دفتر تنظيمكننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائيه منتهي شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
ماده۱۱۵ـ هرگاه مقداري از وثيقه قبل يا بعد از صدور اجرائيه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثيقه عدول نكند سند وثيقه به نسبت قيمت جزئي كه طبق ارزيابي باقيمانده به اعتبار خود باقي است و نسبت به مابقي طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده۱۱۶ـ در مواردي كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات اجرائي به حكم قوانين خاص به تملك ثالث درميآيد و يا به علت عدم تكافوي مورد وثيقه متعهدله به كل طلب خود نميرسد متعهدله ميتواند براي وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائي راجع به اسناد ذمه از طريق اداره ثبت اقدام كند.
ماده۱۱۷ـ هرگاه مورد وثيقه واقعاً يا حكماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهاي خواهد بود.
ماده۱۱۸ـ تشخيص غيرقابل تجزيهبودن مال (منقول و غيرمنقول) مورد معامله يا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
ماده۱۱۹ـ انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حقالاجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد، توديع شود، مال مورد معامله در وثيقه وارث مزبور قرار ميگيرد. در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهمالارث بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه به مديون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي اعلام شود اجرا ضمن عمليات اجرائي اطلاعيهاي حاوي صدور اجرائيه و اينكه عمليات اجرايي در چه مرحلهاي است به محل اقامت مديون متوفي الصاق ميكند چنانچه ابلاغ اجرائيه به مديون از طريق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعيه موصوف يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل، آگهي ميشود. در اين صورت تنظيم صورتمجلس مزايده و يا تنظيم سند انتقال و همچنين ثبت ملك در دفتر املاك به نام خريدار يا بستانكار محتاج به ارائه گواهي حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزايده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهي دارائي است.
تبصره ـ در صورت فوت مديون در خلال عمليات اجرائي ادامه عمليات موكول به معرفي ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم ـ در مزايده
ماده۱۲۱ـ در اجراي اسناد ذمهاي يا وثيقه پس از ارزيابي مال و قطعيت آن با رعايت نكات ذيل آگهي مزايده منتشر ميگردد:
الف ـ آگهي مزايده اموال غيرمنقول
در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح ميشود:
۱ـ نام و نام خانوادگي مالك.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك.
۳ـ هرگاه واگذاري منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمي و در اسناد ذمهاي مستند به سند رسمي يا عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مالالاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي مزايده منتشره در روزنامه و آگهيهاي الصاقي قيد ميگردد.
۴ـ تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز.
۵ ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
۶ ـ اشاره به اينكه پرداخت بدهيهاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
۸ ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ب ـ آگهي مزايده اموال منقول
در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح ميشود:
۱ـ نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
۳ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده۱۲۲ـ آگهي مزايده در يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزايده نبايد از ۱۵ روز كمتر باشد و علاوه بر اين آگهي، آگهي الصاقي تهيه و به محل وقوع ملك، محل مزايده، ابنيه عمومي از قبيل شهرداري، بخشداري، فرمانداري، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت اسناد محل الصاق ميشود.
در مورد اموالي كه به كمتر از دهميليون ريال به مزايده گذاشته ميشود، فقط آگهي الصاقي كافي است.
ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهي مزايده در همه نقاط مذكور الصاق ميشود و در آگهي تصريح ميگردد كه جلسه مزايده در اجراي ثبت محل تنظيم سند كه شهر .... است تشكيل خواهد شد.
ماده۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزايده بيمه باشد بايد در آگهي مزايده اين نكته اعلام گردد و در صورتي كه مال مورد مزايده به ديگري واگذار ميشود بايد به بيمهگر اعلام گردد.
ماده۱۲۵ـ پس از مزايده در صورت وجود مازاد، برنده مزايده ميتواند وجوه پرداختي موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ اين آئيننامه را از محل مازاد مذكور مسترد نمايد. در صورتي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار ميشود كليه هزينههاي مذكور از بستانكار دريافت و جزء مطالبات وي محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائيه قابل وصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهي مزايده برخلاف ماده ۱۲۱ الي ۱۲۴ باشد قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده به دستور رئيس ثبت آگهي تجديد ميگردد.
ماده۱۲۶ـ مزايده حضوري است و در يك جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار ميشود در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حقالاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود به بستانكار واگذار ميشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانكار وصول ميگردد.
تبصره ـ درصورتي كه بستانكار (دارنده وثيقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزايده به وي واگذار ميشود.
ماده۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداري لازم داراي دفاتر زير خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزايده.
ماده۱۲۸ـ رئيس و كارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرين فروش و نماينده دادستان حق شركت در مزايده به عنوان مشتري به طور مستقيم يا غيرمستقيم را نخواهد داشت.
ماده۱۲۹ـ شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و جلسه مزايده با حضور رئيس اداره يا مسئول اجراء و متصدي مزايده و نماينده دادستان تشكيل خواهد شد.
در مزايده اموال منقول مامور اجراي مربوطه به جاي مسئول اجرا يا رئيس اداره شركت مينمايد.
ماده۱۳۰ـ مسئول مزايده بايد وقت مزايده را در پيشنويس آگهي مزايده تعيين، با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات مزايده يادداشت كند.
ماده۱۳۱ـ حق مزايده (حق حراج) طبق آئيننامه مخصوص و ساير مقررات مربوط در صورت انجامشدن مزايده دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانهداري كل تحويل ميشود.
ماده۱۳۲ ـ مسئول يا متصدي مزايده بايد وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانك ملي تحويل داده قبض رسيد آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسليم و رسيد بگيرد.
ماده۱۳۳ـ كتب و رسالات و مقالات خطي صاحب اثر قابل بازداشت و مزايده نيست مگر با رضايت وي.
ماده۱۳۴ـ مزايده اموال ضايعشدني و حيوانات كه براي استيفاي طلب معرفي ميشود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشريفات در محل بوسيله مامور اجرا و با حضور نماينده دادستان و نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي به عمل ميآيد.
ماده۱۳۵ـ صورتمجلس مزايده بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن يا نمايندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده۱۳۶ـ فروش مال به نسيه جايز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت ميشود.
ماده۱۳۷ـ تحويل مال منقول به كسي كه برابر مقررات در مزايده برنده شده است و وصول حقالاجرا و حق مزايده و ساير حقوق قانوني و پرداخت وجه مازاد به مديون با مسئول اجراء و دستور تهيه پيشنويس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمي طبق مقررات در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رئيس ثبت محل ميباشد.
ماده۱۳۸ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است و بايد آگهي مزايده طبق مقررات تجديد شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است رد كنند.
۳ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد.
۴ـ در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند.
ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حقالاجرا و حق مزايده بلافاصله در جلسه مزايده تحويل خريدار شده و يك نسخه از صورتمجلس مزايده به وي تسليم ميشود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائي براي مال منقول لازم باشد پيشنويس سند انتقال تهيه ميشود.
ماده۱۴۰ـ در مورد مال غيرمنقول پس از انجام مزايده بايد اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد رئيس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظيم سند انتقال اجرائي در دفتر اسناد رسمي اداره ثبت محل بهدرخواست خريدار يا بستانكار مكلف به تخليه و تحويل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود.
ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد اداره ثبت با وصول حقوق اجرائي براساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مينمايد.
ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهني هرگاه بدهكار و راهنين متعدد بوده و تاريخ ابلاغ اجرائيه به آنان متفاوت باشد براي هر يك از آنها تاريخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز ميباشد.
ماده۱۴۳ـ عمليات مزايده جز در موارد ذيل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرائي.
۲ـ اعتراض به نظريه رئيس ثبت تا صدور راي هيات نظارت.
۳ـ راي هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرائي.
۴ـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي.
ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزايده رقبات متعدد باشد اگر براي هر يك از رقبات خريدار جداگانه پيدا شود و جمع مبلغ خريد بيشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظيم صورتمجلس خواهد شد و در صورتيكه حاصل فروش بعضي از رقبات كافي براي پرداخت بدهي گردد، از تنظيم صورتمجلس مزايده نسبت به بقيه خودداري ميشود و در اين مورد بدهكار ميتواند براي فروش يك يا بعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضا كند خريد در اين قبيل موارد كلاً نقدي است و خريداران بايد وجه نقد تحويل و يا بستانكار معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند كه در اين صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خريدار خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزايده اموال منقول باشد، درخواست مديون براي تقدم و تاخر فروش پذيرفته ميشود.
ماده۱۴۵ـ در كليه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك توديعي به دفترخانه تنظيمكننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجراء مبني بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروري خواهد بود. هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد.
ماده۱۴۶ـ در كليه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را (در صورت صدور اجرائيه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتي منعكس ميشود و در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود:
۱ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوطه ميزان بدهي و خسارات و حقوق اجرائي را تعيين و سپس با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد.
۲ـ اجراء مكلف است در صورتي كه تمامي دين و خسارات و حقوق اجرائي پرداخت شده باشد مراتب را براي فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمي تنظيمكننده سند اعلام و به واحد ثبتي مربوطه نيز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله به سود توديعكننده وجه بازداشت شده است و در صورتي كه پرونده اجرائي توديعكننده مذكور در همان اجراء در جريان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد بايد گواهي لازم داير به توديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ توديعي و نام پرداختكننده و شماره نامهاي كه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتي اعلام شده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند و با اطلاع از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسيد آن را به دفترخانه تسليم دارد، دفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهي لازم داير به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداختكننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
۴ـ در موردي كه پرونده اجرائي در دايره ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي به صدور اجرائيه نشده، ذينفع بايد گواهي مربوط را به دايره اجرائي كه پرونده در آن دايره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند. دايره اخيرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند.
۵ ـ هرگاه مورد معامله در جريان عمليات اجرائي باشد و منتهي به صورت مجلس قطعي مزايده و يا صدور سند انتقال اجرائي نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهكار يا بازداشتكننده مقدم مازاد مورد وثيقه، سند، فسخ و پرونده اجرائي مختومه ميگردد و مراتب به دفترخانه تنظيمكننده سند اعلام ميگردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قيد نمايد.
۶ ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
فصل يازدهم ـ تخليه و ختم عمليات اجرائي
ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعي ملك هرگاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمي اجاره در ملك موردتخليه ساكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداري مينمايد.
تبصره۱ـ در محلهائي كه قانون روابط موجر و مستاجر اجرا ميشود اجارهنامه غيررسمي از جهت تخليه در حكم سند رسمي است.
تبصره۲ـ در موارديكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمي يا عادي اجاره نباشد اجراي ثبت مكلف به تخليه است.
ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجرا سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود.
ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع برنده در مزايده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمي در تاريخ موخر وثيقه را اجاره گرفته باشد.
ماده۱۵۰ـ هرگاه وثيقه پلاك معين و بناي واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود كه قسمتي از بنا روي زمين مجاور كه متعلق به غير است قرار گرفته است تخليه و تحويل قسمتي از بنا كه از پلاك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحيت ادارات ثبت خارج است.
ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحويل معلوم شود كه شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعيان كردهاند تحويل مورد وثيقه به وسيله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.
ماده۱۵۲ـ تحويل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است.
ماده۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامي طبق مقررات اقدامنمايد عدمحضور متعهد و بستگان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل موردتخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتيالامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم ميكند و يا آن را به متعهدله يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد.
تبصره۱ـ در مورد فوق بستانكار يا امين حق مطالبه حقالحفاظه را دارد.
تبصره۲ـ پس از اينكه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالك اموال اخطار مينمايد كه ظرف مدت يك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحويل بگيرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزيابي و به مزايده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واريز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزينههاي اجرائي، وجه به مالك اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خريدار در مزايده، حفاظت كماكان ادامه خواهد يافت.
ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخليه عين مستاجره و همچنين ختم پروندههاي اجرائي بايد مراتب تخليه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد و اقدام لازم معمول گردد.
ماده۱۵۵ـ ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينههاي قانوني.
ب ـ تحويل مال منقول به برنده مزايده.
ج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي.
د ـ تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشد.
و ـ اجراي تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتيكه مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ هزينههاي اجرائي
ماده۱۵۶ـ وصول حقالاجرا به همان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئيس ثبت ميتواند نظر به مبلغ حقالاجرا هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند.
ماده۱۵۷ـ حقالاجرا از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول ميشود به حساب درآمد عمومي منظور و يك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائيه ارسال ميشود.
ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائي برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و ساير مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائيه حقالاجرا وصول ميشود مگر اينكه مرجعي كه پرداخت حقالاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصي از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره۱ـ چنانچه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حقالاجرا معاف خواهد بود.
تبصره۲ـ هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد نصف حقالاجرا وصول ميشود.
ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهي به صدور اجرائيه و ابلاغ شده باشد مادام كه حكم قطعي بر اعتبار سند صادر نشده است حقالاجرا تعلق نميگيرد.
ماده۱۶۰ـ در هر مورد كه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ به جهت قانوني عمليات اجرائي متوقف يا توقيف شود مادام كه رفع توقف يا توقيف نشده باشد حقالاجرا تعلق نميگيرد موارد مذكور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از اين حكم مستثني است.
ماده۱۶۱ـ در مواردي كه اجرائيه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگي به اداره تصفيه ارجاع ميشود، حقالاجرا تعلق نميگيرد مگر اينكه حكم ورشكستگي نقض و عمليات اجرائي در ثبت به انجام برسد.
ماده۱۶۲ـ به خسارت تاخير حقالاجرا تعلق ميگيرد و همين طور است حقالوكاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً يا كلاً پس از ابلاغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعهد از حقالاجرا نميشود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت بايد وصول شود.
ماده۱۶۴ـ در مواردي كه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع لازمالاجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره از ميزان مالالاجاره سه ماه دريافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از تخليه طرفين سازش نمايند و يا موجر از تخليه منصرف شود حقالاجرا تخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه به علت پرداخت شدن اجور از تخليه عين مستاجر خودداري و ختم عمليات اجرائي موكول به صدور حكم قطعي دادگاه ميشود مادام كه عمل تخليه انجام نگرديده مطالبه حقالاجراي تخليه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غير موارد اجاره هرگاه موضوع لازمالاجراء تحويل يا تخليه عين مورد تعهد باشد حقالاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعي از ميزان اجاره سه ماهه دريافت ميشود و ميزان اجاره نسبت به بهاي ملك كه در سند تعيين شده از قرار صدي دوازده در سال معين ميشود و نسبت به مواردي كه قيمت در سند ذكر نشده ملاك عمل ارزش معاملاتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و در صورت نبودن قيمت معاملاتي طبق نظر كارشناس ارزيابي خواهد شد.
ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاريخ ابلاغ اجرائيه ورشكسته يا محجور بوده است حقالاجرا تعلق نميگيرد.
ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شود، فقط در صورتي كه محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحيتدار ابلاغ شده است حقالاجرا تعلق ميگيرد.
ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد ديگر كه راي رئيس ثبت يا قائممقام او بر عدم تعلق حقالاجرا باشد به مسئول حسابداري و در واحدهاي ثبتي كه مسئول حسابداري ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مكلف است به راي مزبور اعتراض نمايد تا موضوع در هيات نظارت مطرح و رسيدگي شود راي هيات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحي سال ۱۳۵۱ قطعي است.
ماده۱۶۸ـ مادام كه مزايده صحيحاً واقع نشده حق مزايده تعلق نميگيرد.
فصل سيزدهم ـ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات
ماده۱۶۹ـ عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد ميتواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل راي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ ميشود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيات نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت در هيات نظارت طرح و رسيدگي شود.
ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئيس ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضميمه گزارش جامع و صريح و مشروح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هيات نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرائي.
۲ـ رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت.
۴ـ رونوشت كامل يا فتوكپي شكايتنامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
۵ ـ رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگهائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است.
ماده۱۷۱ـ هرگاه هيات نظارت محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طرفين قضيه باشد، ميتواند توضيحات لازم را بخواهد.
ماده۱۷۲ـ پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده، شكايت از عمل اجراء از كسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نميشود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال، رئيس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخيص دهد راي بر تجديد عمل اجرائي داده و راي صادره برابر ماده ۱۶۹ اين آئيننامه به اشخاص ذينفع ابلاغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيات نظارت است.
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
ماده۱۷۳ـ مديركل ثبت استان ميتواند وظايف رئيس ثبت را در امور مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به معاون او و يا كارمند ديگري به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و اين واگذاري از رئيس ثبت سلب صلاحيت نميكند.
تبصره ـ در مدت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي رئيس ثبت، معاون او تكاليف رئيس ثبت در كليه امور مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به ساير عمليات اجرائي را عهدهدار خواهد بود و نيازي به صدور ابلاغ استاني ندارد ولي در واحدهاي ثبتي كه فاقد معاون است بايد براي عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود.
ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائي و سازمان تامين اجتماعي صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرائي خودداري كنند.
ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانكها تشخيص اينكه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب ميباشد با بستانكار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحيتدار خواهد بود.
ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در كليه فصول اين آئيننامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مهلت اقدام تعطيل باشد، تعطيل به حساب نميآيد و روز بعد از تعطيل آخرين روز مهلت خواهد بود.
ماده۱۷۷ـ قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده اجرائي در حضور مدير ثبت يا مسئول اجرا يا مامورين اجراي پرونده در حدود صلاحيت قانوني آنها منعقد مينمايند معتبر و قابل ترتيب اثر است.
ماده۱۷۸ـ در اجراي ماده ۷۰۹ قانون مدني ضامن كه در اثر عمليات اجرايي بدهي مضمونعنه را پرداخته است وقتي ميتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرايي) اجرائيه را تعقيب كند كه حق مراجعه ضامن به مديون اصلي در سند مزبور ذكر شده باشد.
ماده۱۷۹ـ اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده ۱۰ تصويبنامه انبارهاي عمومي اصلاحي در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روي اوراق اجرائي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر ميگردد و ضمائم درخواست نامه اجرائي و نيز عمليات اجرائي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود.
ماده۱۸۰ـ براي اجرائيههاي راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و ۲ تبصره به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي بايد اوراق زير به ضميمه تقاضانامه اجرايي به اجراي ثبت محل تسليم شود و در تقاضانامه قيد گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهي تقديم دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفادهكننده.
۳ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيات مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينههاي مشترك.
ماده ۱۸۱ـ براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ رونوشت مصدق راي كميسيون حل اختلاف.
۳ـ اخطاريه ابلاغشده راي مذكور به مودي.
ماده۱۸۲ـ درمواردي كه شهرداري به استناد ماده۷۷ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مينمايد بايد دليل قطعيت راي مذكور در مواد يادشده را نيز اعلام دارد.
ماده۱۸۳ـ درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل ميآيد براي صدور اجرائيه درمورد چك بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن.
تبصره ـ درخواست اجراي چكهاي صادره از شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور در اجراي ثبت تهران به عمل ميآيد.
ماده۱۸۴ـ هرگاه چك نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقيمانده حق صدور اجرائيه دارد.
ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهينامههاي متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائيه موكول به رفع تعارض از همان بانك است.
ماده۱۸۶ـ دعوي صادركننده چك درمورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت... در متن چك نوشته ميشود و همچنين مطالب مذكور در ظهر چك درمورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نميباشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائيه در اداره ثبت ميباشد.
ماده۱۸۷ـ اعلام جرم عليه صادركننده چك بيمحل به مقامات صلاحيتدار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود.
ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك به امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و همچنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي باشد در اداره ثبت اجرائيه صادر نخواهد شد.
ماده۱۸۹ـ دارنده چك كه حق تقاضاي صدور اجرائيه دارد اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (درمورد چكهاي در وجه حامل).
ماده۱۹۰ـ درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضاي بستانكار اجرائيه عليه آنها براساس تضامن صادر ميشود.
ماده۱۹۱ـ درموارديكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضاي احدي از آنان باشد اجرائيه عليه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر ميگردد.
ماده۱۹۲ـ درمورد چكهاي وعدهدار اجرائيه پس از سررسيد صادر خواهد شد.
ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائيه چك دارنده چك ميتواند ضمن اعلام انصراف از تعقيب عمليات اجرائي مطالبه استرداد لاشه چك را بكند دراين صورت اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حقالاجرا را بايد بپردازد و در اين مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده۱۹۴ـ صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئيننامه اجرائي آن بعمل ميآيد.
ماده۱۹۵ـ هر يك از شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديههاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وامگيرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور و اصلاحات بعدي دارند بايد يك نسخه از سند تنظيمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتي كه بانك مطالبه نمايد اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ درصورتي كه استفادهكنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نمايند، اگر قراردادي بين آنها و سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر راي كميسيون مذكور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين آئيننامه به تقاضاي مرجع وصولكننده آببها اجرائيه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضي بايد يك نسخه از قرارداد يا راي كميسيون و رونوشت مصدق يا فتوكپي آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاي صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل راي يا قرارداد پس از مقابله و تصديق برابري با اصل به متقاضي رد ميشود.
ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول آببها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه مليشدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن در نقاطي كه دستور اجراي قانون داده شده است، مسئول منطقه يا ناحيه آبياري يك نسخه از اخطاريه ابلاغشده موضوع تبصره۶ ماده مذكور را به انضمام تقاضانامهاي كه برطبق ماده يادشده تنظيم مينمايد جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده ۱۷ آئيننامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئيننامه اجرائي قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائيه نمايند.
ماده ۱۹۹ـ قراردادهاي عادي كه بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله ميگردد در حكم سند رسمي بوده و درصورتيكه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائي طبق آئيننامه اجراي اسناد رسمي ميباشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفههاي احداثي در پايانهها و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسيس شركتهاي سهامي خاص پايانههاي عمومي وسيلهنقليه باربري مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئيننامه موضوع تبصره ۴ قانون فوقالذكر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجراي ثبت محل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ـ درموارديكه متعهد در اجراي ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوعالخروج گرديده باشد چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواهد براي يك نوبت حداكثر به مدت ۶ ماه از كشور خارج شود خود يا اشخاص ثالث ميبايست ملكي را جهت تضمين مراجعت مديون به كشور معرفي و درصورتيكه ملك در رهن و يا بازداشت نباشد، پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي و قطعيت آن صورتمجلسي با حضور رئيس ثبت، رئيس و يا مسئول اجرا تنظيم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتي به اداره ثبت مربوطه اعلام ميگردد و بديهي است درصورت مراجعت متعهد و معرفي خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقيفشده و ممنوعالخروجي برقرار ميشود در غيراينصورت بدون رعايت مستثنيات دين طلب بستانكار و حقوق اجرايي با فروش ملك مذكور از طريق مزايده استيفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظايفي كه در اين آئيننامه به عهده رئيس ثبت محل واگذار شده است در واحدهاي ثبتي استان تهران كه فاقد اجرا ميباشد به معاون مدير كل ثبت استان تهران در اجراي اسناد رسمي محول ميگردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصويب اين آئيننامه، آئيننامههاي قبلي لغو ميشود.
فصل هشتم ـ ارزيابي
ماده۹۸ـ در هر مورد كه مالي معرفي ميشود (اعم از بازداشت براي اسناد ذمه يا معرفي مورد وثيقه توسط هر يك از طرفين معامله، جهت ارزيابي) هرگاه معرفيكننده مال به مبلغ ارزيابي معترض باشد فقط ميتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار كند. هرگاه طرف ديگر هم حاضر و به ارزيابي معترض باشد مكلف است به همين نحو عمل نمايد. در صورت عدمحضور مراتب ارزيابي حداكثر ظرف سه روز از طرف اجراي ثبت به آنان كه حاضر نبودند، ابلاغ ميشود.
ماده۹۹ـ هزينه ارزيابي به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف بهعهده هر يك خواهدبود.
ماده۱۰۰ـ در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهدله ميتواند تا قبل از انتشار آگهي مزايده، مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي كند مشروط به اينكه وصول طلب از اين مال آسانتر باشد در اين صورت مال معرفي شده بازداشت و ارزيابي ميشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل ميآيد. هزينه بازداشت و ارزيابي مجدد به عهده متعهدله است.
ماده۱۰۱ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزيابي اعتراض كرده بايد حداكثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از ميزان دستمزد كارشناس مجدد آن را ايداع و قبض مربوط را تسليم اجراء كرده و رسيد اخذ كند در موردي كه طبق ماده ۹۸ اين آئيننامه نتيجه ارزيابي ابلاغ ميشود بايد در آن ميزان دستمزد كارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف ۵ روز از تاريخ ابلاغ بايد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجراء تسليم دارد. در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عهده مديون است.
تبصره۲ـ در صورتي كه يكسال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر يك از طرفين تا قبل از تنظيم صورتمجلس مزايده ارزيابي تجديد ميگردد.
ماده۱۰۲ـ در هر مورد كه به نظر كارشناس نخستين اعتراض شود رئيس ثبت محل به قيد قرعه از بين سه نفر كارشناس رسمي يك نفر را انتخاب و مراتب را به طرفين و كارشناس منتخب ابلاغ و با تعيين مهلت مناسب به كارشناس اخطار ميشود كه اظهارنظر نمايد.
ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزيابي با در نظر گرفتن درجه علمي و تجربي كارشناس رسمي يا خبره محلي و محل ارزيابي و نوع مال ارزيابي شده و ميزان كار توسط رئيس ثبت محل معين ميشود.
فصل نهم ـ در وثيقه
ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار ميتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائيه درخواست بازداشت آن را بكند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه مالي وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائي اسناد رهني و معاملات با حق استرداد درباره آن مجري خواهدبود.
ماده۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثيقه به وثيقهگيرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائيهاي كه براي وصول اجرتالمسمي صادر ميگردد مانند اجرائيه اسناد ذمهاي است و متعهدله ميتواند درخواست بازداشت ساير اموال متعهد را بكند.
ماده۱۰۷ـ در مواردي كه وثيقهدهنده غير از مديون اصلي است ابلاغ اجرائيه و ساير عمليات اجرائي بايد به طرفيت مالك وثيقه و مديون جريان يابد.
ماده۱۰۸ـ در معاملات رهني و يا با حق استرداد و وثايق حُسن انجام خدمات معاملهكننده ميتواند با قيد حق بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وامهاي ديگر وثيقه يا تامين دهد در صورت فك معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار ميگيرد، معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيمكننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله موخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقلاليه ميتواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اين صورت اجرائيه و عمليات اجرائي بايد عليه آخرين منتقلاليه صادر و تعقيب گردد مگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقلاليه، مثل اينكه در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائيه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائممقام او صادر و تعقيب خواهد شد.
تبصره ـ تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع بوده و قابل ترتيب اثر نميباشد.
ماده۱۰۹ـ بستانكار معامله موخر ميتواند پس از انقضاي مدت سند مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائيه سند مذكور پرداخت يا ايداع نمايد نحوه پرداخت يا سپردن وجه و صدور گواهي و انعكاس مراتب در پرونده ثبتي ملك به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ اين آئيننامه ميباشد و دفتر تنظيمكننده سند، وثيقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله موخر و وجوه پرداختي بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قيد مينمايد در اين صورت صدور اجرائيه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده۱۱۰ـ بستانكار معامله موخر ميتواند قبل از فروش مال از طريق مزايده يا تنظيم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نموده و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. در اين مورد عمليات اجرايي نسبت به هر دو سند تواماً انجام ميگيرد و در صورتي كه مدت سند بستانكار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عمليات اجرائي به ترتيب مذكور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده۱۱۱ـ بعد از ابلاغ كليه اجرائيههاي صادره و اعاده آن، مميز يا كارشناس اجراء مكلف است با رسيدگي لازم اگر نقصي در ابلاغ اجرائيه وجود نداشته باشد، صحت آن را روي نسخه ابلاغ شده گواهي و به تاييد رئيس يا معاون يا مسئول اجرا برساند.
ماده۱۱۲ـ مرتهن ميتواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد، در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمهاي عمل بنمايد.
تبصره ـ با تنظيم صورتمجلس مزايده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط ميگردد.
ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد، اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظيمكننده سند اعلام كند. در اين مورد و نيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي به عمل ميآيد دفتر اسناد رسمي اطلاعنامه فسخ مربوطه را بهاداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل ميگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته ميشود كه حق مطالبه دين بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل ميگردد.
ماده۱۱۴ـ در صورتي كه مازاد مال مورد وثيقه از طريق اجراي ثبت يا مراجع صالح قانوني ديگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت بايد مراتب در دفتر بازداشتي ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مديون يا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتي تحقق خواهد يافت و هرگاه معاملهاي كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبديل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت بايد بلافاصله به دفتر تنظيمكننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائيه منتهي شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
ماده۱۱۵ـ هرگاه مقداري از وثيقه قبل يا بعد از صدور اجرائيه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثيقه عدول نكند سند وثيقه به نسبت قيمت جزئي كه طبق ارزيابي باقيمانده به اعتبار خود باقي است و نسبت به مابقي طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده۱۱۶ـ در مواردي كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات اجرائي به حكم قوانين خاص به تملك ثالث درميآيد و يا به علت عدم تكافوي مورد وثيقه متعهدله به كل طلب خود نميرسد متعهدله ميتواند براي وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائي راجع به اسناد ذمه از طريق اداره ثبت اقدام كند.
ماده۱۱۷ـ هرگاه مورد وثيقه واقعاً يا حكماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهاي خواهد بود.
ماده۱۱۸ـ تشخيص غيرقابل تجزيهبودن مال (منقول و غيرمنقول) مورد معامله يا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
ماده۱۱۹ـ انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حقالاجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد، توديع شود، مال مورد معامله در وثيقه وارث مزبور قرار ميگيرد. در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهمالارث بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه به مديون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي اعلام شود اجرا ضمن عمليات اجرائي اطلاعيهاي حاوي صدور اجرائيه و اينكه عمليات اجرايي در چه مرحلهاي است به محل اقامت مديون متوفي الصاق ميكند چنانچه ابلاغ اجرائيه به مديون از طريق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعيه موصوف يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل، آگهي ميشود. در اين صورت تنظيم صورتمجلس مزايده و يا تنظيم سند انتقال و همچنين ثبت ملك در دفتر املاك به نام خريدار يا بستانكار محتاج به ارائه گواهي حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزايده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهي دارائي است.
تبصره ـ در صورت فوت مديون در خلال عمليات اجرائي ادامه عمليات موكول به معرفي ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم ـ در مزايده
ماده۱۲۱ـ در اجراي اسناد ذمهاي يا وثيقه پس از ارزيابي مال و قطعيت آن با رعايت نكات ذيل آگهي مزايده منتشر ميگردد:
الف ـ آگهي مزايده اموال غيرمنقول
در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح ميشود:
۱ـ نام و نام خانوادگي مالك.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك.
۳ـ هرگاه واگذاري منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمي و در اسناد ذمهاي مستند به سند رسمي يا عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مالالاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي مزايده منتشره در روزنامه و آگهيهاي الصاقي قيد ميگردد.
۴ـ تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز.
۵ ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
۶ ـ اشاره به اينكه پرداخت بدهيهاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
۸ ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ب ـ آگهي مزايده اموال منقول
در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح ميشود:
۱ـ نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
۳ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده۱۲۲ـ آگهي مزايده در يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزايده نبايد از ۱۵ روز كمتر باشد و علاوه بر اين آگهي، آگهي الصاقي تهيه و به محل وقوع ملك، محل مزايده، ابنيه عمومي از قبيل شهرداري، بخشداري، فرمانداري، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت اسناد محل الصاق ميشود.
در مورد اموالي كه به كمتر از دهميليون ريال به مزايده گذاشته ميشود، فقط آگهي الصاقي كافي است.
ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهي مزايده در همه نقاط مذكور الصاق ميشود و در آگهي تصريح ميگردد كه جلسه مزايده در اجراي ثبت محل تنظيم سند كه شهر .... است تشكيل خواهد شد.
ماده۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزايده بيمه باشد بايد در آگهي مزايده اين نكته اعلام گردد و در صورتي كه مال مورد مزايده به ديگري واگذار ميشود بايد به بيمهگر اعلام گردد.
ماده۱۲۵ـ پس از مزايده در صورت وجود مازاد، برنده مزايده ميتواند وجوه پرداختي موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ اين آئيننامه را از محل مازاد مذكور مسترد نمايد. در صورتي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار ميشود كليه هزينههاي مذكور از بستانكار دريافت و جزء مطالبات وي محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائيه قابل وصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهي مزايده برخلاف ماده ۱۲۱ الي ۱۲۴ باشد قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده به دستور رئيس ثبت آگهي تجديد ميگردد.
ماده۱۲۶ـ مزايده حضوري است و در يك جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار ميشود در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حقالاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود به بستانكار واگذار ميشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانكار وصول ميگردد.
تبصره ـ درصورتي كه بستانكار (دارنده وثيقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزايده به وي واگذار ميشود.
ماده۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداري لازم داراي دفاتر زير خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزايده.
ماده۱۲۸ـ رئيس و كارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرين فروش و نماينده دادستان حق شركت در مزايده به عنوان مشتري به طور مستقيم يا غيرمستقيم را نخواهد داشت.
ماده۱۲۹ـ شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و جلسه مزايده با حضور رئيس اداره يا مسئول اجراء و متصدي مزايده و نماينده دادستان تشكيل خواهد شد.
در مزايده اموال منقول مامور اجراي مربوطه به جاي مسئول اجرا يا رئيس اداره شركت مينمايد.
ماده۱۳۰ـ مسئول مزايده بايد وقت مزايده را در پيشنويس آگهي مزايده تعيين، با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات مزايده يادداشت كند.
ماده۱۳۱ـ حق مزايده (حق حراج) طبق آئيننامه مخصوص و ساير مقررات مربوط در صورت انجامشدن مزايده دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانهداري كل تحويل ميشود.
ماده۱۳۲ ـ مسئول يا متصدي مزايده بايد وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانك ملي تحويل داده قبض رسيد آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسليم و رسيد بگيرد.
ماده۱۳۳ـ كتب و رسالات و مقالات خطي صاحب اثر قابل بازداشت و مزايده نيست مگر با رضايت وي.
ماده۱۳۴ـ مزايده اموال ضايعشدني و حيوانات كه براي استيفاي طلب معرفي ميشود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشريفات در محل بوسيله مامور اجرا و با حضور نماينده دادستان و نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي به عمل ميآيد.
ماده۱۳۵ـ صورتمجلس مزايده بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن يا نمايندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده۱۳۶ـ فروش مال به نسيه جايز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت ميشود.
ماده۱۳۷ـ تحويل مال منقول به كسي كه برابر مقررات در مزايده برنده شده است و وصول حقالاجرا و حق مزايده و ساير حقوق قانوني و پرداخت وجه مازاد به مديون با مسئول اجراء و دستور تهيه پيشنويس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمي طبق مقررات در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رئيس ثبت محل ميباشد.
ماده۱۳۸ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است و بايد آگهي مزايده طبق مقررات تجديد شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است رد كنند.
۳ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد.
۴ـ در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند.
ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حقالاجرا و حق مزايده بلافاصله در جلسه مزايده تحويل خريدار شده و يك نسخه از صورتمجلس مزايده به وي تسليم ميشود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائي براي مال منقول لازم باشد پيشنويس سند انتقال تهيه ميشود.
ماده۱۴۰ـ در مورد مال غيرمنقول پس از انجام مزايده بايد اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد رئيس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظيم سند انتقال اجرائي در دفتر اسناد رسمي اداره ثبت محل بهدرخواست خريدار يا بستانكار مكلف به تخليه و تحويل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود.
ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد اداره ثبت با وصول حقوق اجرائي براساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مينمايد.
ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهني هرگاه بدهكار و راهنين متعدد بوده و تاريخ ابلاغ اجرائيه به آنان متفاوت باشد براي هر يك از آنها تاريخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز ميباشد.
ماده۱۴۳ـ عمليات مزايده جز در موارد ذيل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرائي.
۲ـ اعتراض به نظريه رئيس ثبت تا صدور راي هيات نظارت.
۳ـ راي هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرائي.
۴ـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي.
ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزايده رقبات متعدد باشد اگر براي هر يك از رقبات خريدار جداگانه پيدا شود و جمع مبلغ خريد بيشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظيم صورتمجلس خواهد شد و در صورتيكه حاصل فروش بعضي از رقبات كافي براي پرداخت بدهي گردد، از تنظيم صورتمجلس مزايده نسبت به بقيه خودداري ميشود و در اين مورد بدهكار ميتواند براي فروش يك يا بعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضا كند خريد در اين قبيل موارد كلاً نقدي است و خريداران بايد وجه نقد تحويل و يا بستانكار معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند كه در اين صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خريدار خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزايده اموال منقول باشد، درخواست مديون براي تقدم و تاخر فروش پذيرفته ميشود.
ماده۱۴۵ـ در كليه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك توديعي به دفترخانه تنظيمكننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجراء مبني بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروري خواهد بود. هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد.
ماده۱۴۶ـ در كليه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را (در صورت صدور اجرائيه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتي منعكس ميشود و در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود:
۱ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوطه ميزان بدهي و خسارات و حقوق اجرائي را تعيين و سپس با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد.
۲ـ اجراء مكلف است در صورتي كه تمامي دين و خسارات و حقوق اجرائي پرداخت شده باشد مراتب را براي فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمي تنظيمكننده سند اعلام و به واحد ثبتي مربوطه نيز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله به سود توديعكننده وجه بازداشت شده است و در صورتي كه پرونده اجرائي توديعكننده مذكور در همان اجراء در جريان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد بايد گواهي لازم داير به توديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ توديعي و نام پرداختكننده و شماره نامهاي كه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتي اعلام شده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند و با اطلاع از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسيد آن را به دفترخانه تسليم دارد، دفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهي لازم داير به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداختكننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
۴ـ در موردي كه پرونده اجرائي در دايره ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي به صدور اجرائيه نشده، ذينفع بايد گواهي مربوط را به دايره اجرائي كه پرونده در آن دايره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند. دايره اخيرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند.
۵ ـ هرگاه مورد معامله در جريان عمليات اجرائي باشد و منتهي به صورت مجلس قطعي مزايده و يا صدور سند انتقال اجرائي نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهكار يا بازداشتكننده مقدم مازاد مورد وثيقه، سند، فسخ و پرونده اجرائي مختومه ميگردد و مراتب به دفترخانه تنظيمكننده سند اعلام ميگردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قيد نمايد.
۶ ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
فصل يازدهم ـ تخليه و ختم عمليات اجرائي
ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعي ملك هرگاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمي اجاره در ملك موردتخليه ساكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداري مينمايد.
تبصره۱ـ در محلهائي كه قانون روابط موجر و مستاجر اجرا ميشود اجارهنامه غيررسمي از جهت تخليه در حكم سند رسمي است.
تبصره۲ـ در موارديكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمي يا عادي اجاره نباشد اجراي ثبت مكلف به تخليه است.
ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجرا سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود.
ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع برنده در مزايده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمي در تاريخ موخر وثيقه را اجاره گرفته باشد.
ماده۱۵۰ـ هرگاه وثيقه پلاك معين و بناي واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود كه قسمتي از بنا روي زمين مجاور كه متعلق به غير است قرار گرفته است تخليه و تحويل قسمتي از بنا كه از پلاك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحيت ادارات ثبت خارج است.
ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحويل معلوم شود كه شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعيان كردهاند تحويل مورد وثيقه به وسيله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.
ماده۱۵۲ـ تحويل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است.
ماده۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامي طبق مقررات اقدامنمايد عدمحضور متعهد و بستگان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل موردتخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتيالامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم ميكند و يا آن را به متعهدله يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد.
تبصره۱ـ در مورد فوق بستانكار يا امين حق مطالبه حقالحفاظه را دارد.
تبصره۲ـ پس از اينكه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالك اموال اخطار مينمايد كه ظرف مدت يك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحويل بگيرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزيابي و به مزايده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واريز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزينههاي اجرائي، وجه به مالك اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خريدار در مزايده، حفاظت كماكان ادامه خواهد يافت.
ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخليه عين مستاجره و همچنين ختم پروندههاي اجرائي بايد مراتب تخليه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد و اقدام لازم معمول گردد.
ماده۱۵۵ـ ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينههاي قانوني.
ب ـ تحويل مال منقول به برنده مزايده.
ج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي.
د ـ تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشد.
و ـ اجراي تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتيكه مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ هزينههاي اجرائي
ماده۱۵۶ـ وصول حقالاجرا به همان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئيس ثبت ميتواند نظر به مبلغ حقالاجرا هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند.
ماده۱۵۷ـ حقالاجرا از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول ميشود به حساب درآمد عمومي منظور و يك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائيه ارسال ميشود.
ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائي برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و ساير مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائيه حقالاجرا وصول ميشود مگر اينكه مرجعي كه پرداخت حقالاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصي از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره۱ـ چنانچه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حقالاجرا معاف خواهد بود.
تبصره۲ـ هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد نصف حقالاجرا وصول ميشود.
ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهي به صدور اجرائيه و ابلاغ شده باشد مادام كه حكم قطعي بر اعتبار سند صادر نشده است حقالاجرا تعلق نميگيرد.
ماده۱۶۰ـ در هر مورد كه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ به جهت قانوني عمليات اجرائي متوقف يا توقيف شود مادام كه رفع توقف يا توقيف نشده باشد حقالاجرا تعلق نميگيرد موارد مذكور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از اين حكم مستثني است.
ماده۱۶۱ـ در مواردي كه اجرائيه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگي به اداره تصفيه ارجاع ميشود، حقالاجرا تعلق نميگيرد مگر اينكه حكم ورشكستگي نقض و عمليات اجرائي در ثبت به انجام برسد.
ماده۱۶۲ـ به خسارت تاخير حقالاجرا تعلق ميگيرد و همين طور است حقالوكاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً يا كلاً پس از ابلاغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعهد از حقالاجرا نميشود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت بايد وصول شود.
ماده۱۶۴ـ در مواردي كه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع لازمالاجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره از ميزان مالالاجاره سه ماه دريافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از تخليه طرفين سازش نمايند و يا موجر از تخليه منصرف شود حقالاجرا تخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه به علت پرداخت شدن اجور از تخليه عين مستاجر خودداري و ختم عمليات اجرائي موكول به صدور حكم قطعي دادگاه ميشود مادام كه عمل تخليه انجام نگرديده مطالبه حقالاجراي تخليه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غير موارد اجاره هرگاه موضوع لازمالاجراء تحويل يا تخليه عين مورد تعهد باشد حقالاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعي از ميزان اجاره سه ماهه دريافت ميشود و ميزان اجاره نسبت به بهاي ملك كه در سند تعيين شده از قرار صدي دوازده در سال معين ميشود و نسبت به مواردي كه قيمت در سند ذكر نشده ملاك عمل ارزش معاملاتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و در صورت نبودن قيمت معاملاتي طبق نظر كارشناس ارزيابي خواهد شد.
ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاريخ ابلاغ اجرائيه ورشكسته يا محجور بوده است حقالاجرا تعلق نميگيرد.
ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شود، فقط در صورتي كه محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحيتدار ابلاغ شده است حقالاجرا تعلق ميگيرد.
ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد ديگر كه راي رئيس ثبت يا قائممقام او بر عدم تعلق حقالاجرا باشد به مسئول حسابداري و در واحدهاي ثبتي كه مسئول حسابداري ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مكلف است به راي مزبور اعتراض نمايد تا موضوع در هيات نظارت مطرح و رسيدگي شود راي هيات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحي سال ۱۳۵۱ قطعي است.
ماده۱۶۸ـ مادام كه مزايده صحيحاً واقع نشده حق مزايده تعلق نميگيرد.
فصل سيزدهم ـ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات
ماده۱۶۹ـ عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد ميتواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل راي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ ميشود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيات نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت در هيات نظارت طرح و رسيدگي شود.
ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئيس ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضميمه گزارش جامع و صريح و مشروح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هيات نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرائي.
۲ـ رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت.
۴ـ رونوشت كامل يا فتوكپي شكايتنامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
۵ ـ رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگهائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است.
ماده۱۷۱ـ هرگاه هيات نظارت محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طرفين قضيه باشد، ميتواند توضيحات لازم را بخواهد.
ماده۱۷۲ـ پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده، شكايت از عمل اجراء از كسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نميشود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال، رئيس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخيص دهد راي بر تجديد عمل اجرائي داده و راي صادره برابر ماده ۱۶۹ اين آئيننامه به اشخاص ذينفع ابلاغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيات نظارت است.
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
ماده۱۷۳ـ مديركل ثبت استان ميتواند وظايف رئيس ثبت را در امور مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به معاون او و يا كارمند ديگري به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و اين واگذاري از رئيس ثبت سلب صلاحيت نميكند.
تبصره ـ در مدت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي رئيس ثبت، معاون او تكاليف رئيس ثبت در كليه امور مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به ساير عمليات اجرائي را عهدهدار خواهد بود و نيازي به صدور ابلاغ استاني ندارد ولي در واحدهاي ثبتي كه فاقد معاون است بايد براي عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود.
ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائي و سازمان تامين اجتماعي صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرائي خودداري كنند.
ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانكها تشخيص اينكه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب ميباشد با بستانكار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحيتدار خواهد بود.
ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در كليه فصول اين آئيننامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مهلت اقدام تعطيل باشد، تعطيل به حساب نميآيد و روز بعد از تعطيل آخرين روز مهلت خواهد بود.
ماده۱۷۷ـ قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده اجرائي در حضور مدير ثبت يا مسئول اجرا يا مامورين اجراي پرونده در حدود صلاحيت قانوني آنها منعقد مينمايند معتبر و قابل ترتيب اثر است.
ماده۱۷۸ـ در اجراي ماده ۷۰۹ قانون مدني ضامن كه در اثر عمليات اجرايي بدهي مضمونعنه را پرداخته است وقتي ميتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرايي) اجرائيه را تعقيب كند كه حق مراجعه ضامن به مديون اصلي در سند مزبور ذكر شده باشد.
ماده۱۷۹ـ اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده ۱۰ تصويبنامه انبارهاي عمومي اصلاحي در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روي اوراق اجرائي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر ميگردد و ضمائم درخواست نامه اجرائي و نيز عمليات اجرائي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود.
ماده۱۸۰ـ براي اجرائيههاي راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و ۲ تبصره به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي بايد اوراق زير به ضميمه تقاضانامه اجرايي به اجراي ثبت محل تسليم شود و در تقاضانامه قيد گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهي تقديم دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفادهكننده.
۳ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيات مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينههاي مشترك.
ماده ۱۸۱ـ براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ رونوشت مصدق راي كميسيون حل اختلاف.
۳ـ اخطاريه ابلاغشده راي مذكور به مودي.
ماده۱۸۲ـ درمواردي كه شهرداري به استناد ماده۷۷ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مينمايد بايد دليل قطعيت راي مذكور در مواد يادشده را نيز اعلام دارد.
ماده۱۸۳ـ درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل ميآيد براي صدور اجرائيه درمورد چك بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن.
تبصره ـ درخواست اجراي چكهاي صادره از شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور در اجراي ثبت تهران به عمل ميآيد.
ماده۱۸۴ـ هرگاه چك نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقيمانده حق صدور اجرائيه دارد.
ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهينامههاي متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائيه موكول به رفع تعارض از همان بانك است.
ماده۱۸۶ـ دعوي صادركننده چك درمورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت... در متن چك نوشته ميشود و همچنين مطالب مذكور در ظهر چك درمورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نميباشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائيه در اداره ثبت ميباشد.
ماده۱۸۷ـ اعلام جرم عليه صادركننده چك بيمحل به مقامات صلاحيتدار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود.
ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك به امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و همچنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي باشد در اداره ثبت اجرائيه صادر نخواهد شد.
ماده۱۸۹ـ دارنده چك كه حق تقاضاي صدور اجرائيه دارد اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (درمورد چكهاي در وجه حامل).
ماده۱۹۰ـ درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضاي بستانكار اجرائيه عليه آنها براساس تضامن صادر ميشود.
ماده۱۹۱ـ درموارديكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضاي احدي از آنان باشد اجرائيه عليه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر ميگردد.
ماده۱۹۲ـ درمورد چكهاي وعدهدار اجرائيه پس از سررسيد صادر خواهد شد.
ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائيه چك دارنده چك ميتواند ضمن اعلام انصراف از تعقيب عمليات اجرائي مطالبه استرداد لاشه چك را بكند دراين صورت اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حقالاجرا را بايد بپردازد و در اين مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده۱۹۴ـ صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئيننامه اجرائي آن بعمل ميآيد.
ماده۱۹۵ـ هر يك از شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديههاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وامگيرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور و اصلاحات بعدي دارند بايد يك نسخه از سند تنظيمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتي كه بانك مطالبه نمايد اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ درصورتي كه استفادهكنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نمايند، اگر قراردادي بين آنها و سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر راي كميسيون مذكور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين آئيننامه به تقاضاي مرجع وصولكننده آببها اجرائيه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضي بايد يك نسخه از قرارداد يا راي كميسيون و رونوشت مصدق يا فتوكپي آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاي صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل راي يا قرارداد پس از مقابله و تصديق برابري با اصل به متقاضي رد ميشود.
ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول آببها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه مليشدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن در نقاطي كه دستور اجراي قانون داده شده است، مسئول منطقه يا ناحيه آبياري يك نسخه از اخطاريه ابلاغشده موضوع تبصره۶ ماده مذكور را به انضمام تقاضانامهاي كه برطبق ماده يادشده تنظيم مينمايد جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده ۱۷ آئيننامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئيننامه اجرائي قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائيه نمايند.
ماده ۱۹۹ـ قراردادهاي عادي كه بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله ميگردد در حكم سند رسمي بوده و درصورتيكه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائي طبق آئيننامه اجراي اسناد رسمي ميباشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفههاي احداثي در پايانهها و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسيس شركتهاي سهامي خاص پايانههاي عمومي وسيلهنقليه باربري مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئيننامه موضوع تبصره ۴ قانون فوقالذكر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجراي ثبت محل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ـ درموارديكه متعهد در اجراي ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوعالخروج گرديده باشد چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواهد براي يك نوبت حداكثر به مدت ۶ ماه از كشور خارج شود خود يا اشخاص ثالث ميبايست ملكي را جهت تضمين مراجعت مديون به كشور معرفي و درصورتيكه ملك در رهن و يا بازداشت نباشد، پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي و قطعيت آن صورتمجلسي با حضور رئيس ثبت، رئيس و يا مسئول اجرا تنظيم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتي به اداره ثبت مربوطه اعلام ميگردد و بديهي است درصورت مراجعت متعهد و معرفي خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقيفشده و ممنوعالخروجي برقرار ميشود در غيراينصورت بدون رعايت مستثنيات دين طلب بستانكار و حقوق اجرايي با فروش ملك مذكور از طريق مزايده استيفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظايفي كه در اين آئيننامه به عهده رئيس ثبت محل واگذار شده است در واحدهاي ثبتي استان تهران كه فاقد اجرا ميباشد به معاون مدير كل ثبت استان تهران در اجراي اسناد رسمي محول ميگردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصويب اين آئيننامه، آئيننامههاي قبلي لغو ميشود.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:28 توسط فرهاد طبیبی پور
|
* آئيننامه جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
* بخش اول -
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ به تصويب و توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ واژهها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آئيننامه بشرح ذيل تعريف ميشود:
الف ـ سند لازمالاجرا
سند رسمي يا عادي كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين كه در اصطلاحات ثبتي در معني مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار ميرود.
ج ـ سند وثيقه
سندي است كه دلالت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجب آن شخصي (اعم از اينكه مديون باشد يا نه) عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد يا عمل ديگر.
چ ـ دستور اجرا
يعني دستور به اجراي سند رسمي ( و يا در حكم سند رسمي مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت يا سردفتر تنظيمكننده سند صادر ميشود.
ح ـ سند انتقال اجرائي
بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل ميشود، آن سند را سند انتقال اجرائي مينامند.
خ ـ بازداشت
توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند.
د ـ حافظ
كسي كه ادارات اجراء اسناد رسمي مال توقيف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداري كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندي است كه مقامي رسمي در جريان اجراي مفاد سند، عملي را در آن ثبت ميكند.
رـ كارشناس رسمي
كسي كه به مناسب خبره بودن در فني ميتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذيصلاح پروانه براي اين كار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـي كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحبنظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتي مازاد بهاي ملكي است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نيست به ملك مورد بازداشت يا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزايده براي پرداخت طلب او مازادي داشته باشد، آن را مازاد احتمالي هم ناميدهاند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكايت شخصي است نسبت به عمليات اجرائي كه از طرفين پرونده اجرائي نميباشد.
ص ـ اعراض از رهن
يعني مرتهن از وثيقهاش بگذرد. زيرا عقد رهن از سوي مرتهن جائز است و او ميتواند آن را يك جانبه فسخ كند و حق وثيقهاش را ساقط نمايد. پس دين با وثيقه او مبدّل به دين بيوثيقه ميشود و سند رهني او سند ذمهاي ميگردد و مقررات اجراء اسناد ذمهاي بر آن مترتب ميشود.
ض ـ فك رهن
آزاد كردن عين مرهونه از قيد رهن، خواه از طريق دادن دين و خواه از طريق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
يعني ثبت انحلال سند رسمي معامله در دفتري كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشريفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك.
ظ ـ مزايده
صورت خاصي از فروش مال است كه از مبلغ ارزيابي مال شروعشده و به پيشنهادكننده بالاترين قيمت واگذار ميشود.
ع ـ نيابت اجرائي
نيابتي كه اجراي ثبت در حدود قوانين و مقررات جهت انجام امور اجرائي به اداره ثبت محل ديگر كه اقامتگاه مديون يا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هيات نظارت
هياتي است مركب از مديركل ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد.
ف ـ شوراي عالي ثبت
عاليترين مرجع رسيدگي اداري در امور ثبتي كه براي تجديدنظر در آراء هيات نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكيل ميگردد.
ق ـ ممنوعالخروج
بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وي از كشور جلوگيري ميشود.
ك ـ حق استرداد
حقي است كه به موجب آن مديون ميتواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثيقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.
گ ـ حقالاجرا
حقي است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائيه اسناد رسمي ميگيرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حقالحفاظه
حقالزحمهاي است كه به حافظ برابر مقررات تعلق ميگيرد.
ن ـ قبض اقساطي
قبوضي است كه در معاملات اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر ميشود.
م ـ حق سكني
حق انتفاع هرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد، آن را حق سكني گويند.
فصل دوم ـ صدور اجرائيه
ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل ميآيد:
الف ـ در مورد اسناد رسمي لازمالاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستاجر) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از دفترخانهاي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب ـ در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده ميشود.
ج ـ در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت بهاموال منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كردهاست و نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند.
د ـ در مواردي كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطي تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند مراجعه نمايد.
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظيم ميشود و بايد شامل نكات زير باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت درخواستكننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانهاي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديدهاست.
۲ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گردد و متعهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست. در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تكليفي نخواهد داشت.
۳ـ موضوعي كه اجراء آن تقاضا شدهاست، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد كند.
۴ـ تصريح به مطالبه خسارت تاخير تاديه در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند.
۵ ـ شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدله به عمل آمده باشد بايد مداركي كه سمت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدني بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كه طي آن مطالبه بهعمل آمده پيوست درخواست نامه كند.
ماده۴ـ بستانكار با وثيقه بايد در تقاضانامه صدور اجرائيه از دفترخانه نكات ذيل را بنويسد:
۱ـ ميزان اصل طلب
۲ـ ميزان سود
۳ـ حق بيمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد.
۴ـ ميزان خسارت تاخير تاديه تا روز درخواست اجرائيه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تاخير تاديه فيمابين متعهد و متعهدله (در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آنهار را دارند) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام ميشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده۵ ـ سر دفتر پس از احراز هويت درخواستكننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگهاي ويژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد يك نفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هريك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه ميشود) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتي كه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف ۴۸ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگهاي اجرائيه را امضا كرده و بهمهر ويژه (اجراء شود) رسانيده و براي اجراء نزد مسئول اجراء ميفرستد و رسيد دريافت ميكند، عمليات اجرائي بلافاصله آغاز ميشود.
(سر دفتر ميتواند در برگهاي اجرائيه مفاد سند را بطور كامل تايپ كامپيوتري نمايد).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائيه با اشكالي روبرو شود بايد از صدور آن خودداري كرده و با طرح صريح اشكال از ثبت محل استعلام و كسب تكليف نمايد و اداره مذكور مكلف است او را راهنمايي كند و هرگاه ثبت محل هم با اشكال مواجه شود از ثبت استان مربوطه كسب تكليف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي ميتوان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردي كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نير مدلول اين ماده و تبصرههاي مذكور فوق رعايت ميشود.
ماده۶ ـ نسبت به معاملات املاك يك نسخه اجرائيه از دفترخانه اضافه صادر ميشود كه به وسيله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال ميگردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جز ابلاغ اجرائيه اقدامي نميشود.
ماده۷ـ هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، پرداختكننده به عنوان قائممقام طلبكار ميتواند عليه ساير وراث نسبت به سهمالارث آنان مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه هر نوع سند لازمالاجراء صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.
ماده۹ـ در صورتي كه متعهدله فوت كند، هريك از ورثه ميتواند با ارائه گواهينامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهمالارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده ميشود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفاصا حساب مالياتي خواهد بود.
ماده۱۰ـ در اسناد وثيقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهكار اصلي يا منتقلاليه) با قيد حق بستانكار و ذكر تاريخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضاي بستانكار حق استرداد خود را واگذار كند اجرائيه بايد عليه آخرين منتقلاليه صادر و تعقيب گردد.
ماده۱۱ـ هرگاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود، نيازي بهتجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست.
ماده۱۲ـ با ادعاي گم شدن قبوض اقساطي اجرائيه صادر نخواهد شد.
ماده۱۳ـ اجراي ثبت بايد اجرائيههاي واصله را به ترتيب تاريخوصول در دفتر مخصوص ثبت كند.
فصل سوم ـ ابلاغ
ماده۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائيه با رعايت ماده ۱۳ اين آئيننامه بايد آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده براي آن تنظيم و در صورتيكه متعهد مقيم محل حوزه ثبتي مرجع صدور اجرائيه باشد. نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسليم كند.
اگر متعهد مقيم حوزه ثبتي ديگر باشد برگهاي اجرائي در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است ارسال ميشود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به (نيروي انتظامي) محل جهت ابلاغ ارسال ميگردد و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه به وسيله دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال ميشود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.
تبصره ـ سازمان ثبت ميتواند در امر ابلاغ اجرائيه ـ اخطاريه و ساير اوراق مربوطه از مامورين شركت پست يا شركتهاي غيردولتي از طريق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نمايد.
ماده۱۵ـ مامور اجرا مكلف است ظرف ۴۸ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه يك نسخه از آن را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد از رويت يا امضاء اجرائيه امتناع كند مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهدكرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از بستگان يا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد ابلاغ ميكند؛ مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بيسواد باشند اثر انگشت آنها بايد در ذيل برگ اجرائي و ساير اوراق منعكس شود و هرگاه به جهتي از جهات نتوانند رسيد بدهند، مامور اين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد نمود و هرگاه اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مامور بايد اجرائيه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
الف ـ در مورد شركتها اوراق اجرائي به مدير شركت يا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ ميشود چنانچه اشخاص مزبور از رويت يا امضاء اجرائيه امتناع نمايند، مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي ميكند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائي حسب مورد به اقامتگاه شركت يا نشاني مدير و يا مديران تصفيه طبق آگهي انحلال شركت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانهها و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات عمومي و شهرداريها و بنياد و نهادها، اوراق اجرائي مستقيماً به وسيله پست سفارشي براي مسئول وزارتخانه يا اداره يا سازمان يا موسسه، يا شهرداري فرستاده ميشود. در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرائي به پست با رعايت مواد مقرر در آئين دادرسي مدني اجرائيه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتي يا سازمانهاي وابسته به آن و يا شهرداري معين شده باشد اجرائيه در همان محل وفق مقررات ابلاغ ميشود.
د ـ در صورتي كه نشاني متعهد صندوق پستي باشد يك برگ اجرائيه وسيله پست سفارشي به صندوق پستي ارسال ميشود و از تاريخ تسليم به پست پس از گذشت ده روز اجرائيه ابلاغ شده محسوب ميشود.
هـ ـ در اسنادي كه اقامتگاه متعهد پست الكترونيك نيز قيد شده باشد، ابلاغ اجرائيه در اداراتي كه از سيستم رايانه استفاده مينمايند از طريق ارسال به پست الكترونيك صورت ميگيرد. در اين صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاريخ ارسال اجرائيه ابلاغ شده محسوب ميشود.
تبصره۱ـ مامور اجرا نبايد با كسي كه اوراق اجرائيه يا ساير اخطاريهها و اوراق به او ابلاغ ميشود و يا عمليات اجرائيله و عليه او انجام ميشود، قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابين او و شخص موردنظر تعارض منفعت و يا پرونده اجرائي و يا دعوي جزائي و مدني مطرح باشد.
تبصره۲ـ مامورين اجرا و ابلاغ بايد نام و مشخصات كسي را كه اجرائيه به او ابلاغ شده و اينكه چه سمتي با متعهد دارد و محل و تاريخ ابلاغ را با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخهاي كه به شعب اجراء تسليم خواهند نمود بنويسند و امضاء كنند.
ماده۱۶ـ در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه ـ اخطاريههاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگهاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند.
ماده۱۷ـ متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه به عنوان اقامتگاه جديد خود معرفي مينمايد به دفترخانه يا اجراء تسليم و رسيد دريافت كند. به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي نيروي انتظامي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مامورين سياسي ايران در خارج از كشور نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف ۲۴ ساعت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهدشد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدله، متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.
ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه به عمل آيد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي ميگردد. در صورتي كه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هريك از آنان ميسر نگردد يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد ابلاغ اجرائيه با رعايت ماده ۱۸ فوقالذكر وسيله درج در جرايد به عمل ميآيد.
تبصره ـ در صورتي كه متعهد پس از صدور اجرائيه و قبل از ابلاغ فوت كند طرز ابلاغ به ورثه به ترتيب مزبور خواهدبود.
ماده۲۰ـ هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد اجرائيه و ساير عمليات اجرائي حسب مورد به ولي يا قيم او ابلاغ ميشود.
فصل چهارم ـ ترتيب اجراء
ماده۲۱ـ از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات اين ماده مانع نميشود كه بستانكار هر وقت مالي از مديون بهدست آيد به تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام كند.
ماده۲۲ـ قيمت مالي كه براي بازداشت معرفي ميشود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازمالاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده۲۳ـ معرفي مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هرچند كه مطالبات موجل باشد.
ماده۲۴ـ ثالث ميتواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند. در اين صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفيكننده حق انصراف ندارد.
معرفي مال ثالث به توسط مديون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.
ماده۲۵ـ معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اينكه فروش آن آسانتر باشد، در اين صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالي كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت ميشود، اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.
ماده۲۶ـ در صورتي كه مال به آساني قابل فروش باشد نميتوان آن را به مال ديگر تبديل كرد مگر به رضاي ذينفع.
ماده۲۷ـ متعهدله ميتواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده ۲۱ اين آئيننامه تقاضاي تامين طلب خود را از اموال متعهد بكند در اين صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازمالاجراء را از اموال متعهد بازداشت ميكند.
ماده۲۸ـ اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسليم نكند مامور اجراء عين مزبور و منافع آن را (در صورتي كه اجرائيه بر منافع نيز صادر شدهباشد) به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهدگرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كند كه در اين صورت مامور اجرا متعرض آن نميشود و متعهدله ميتواند به دادگاه مراجعه كند.
اگر اجرائيه بر تسليم مال غيرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت بهمنافع آن به استناد حكم دادگاه يا سند رسمي صادر از مالك (كه تاريخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوي حق كند مال با رعايت حقوق و تصرفات مستند به حكم يا سند رسمي تحويل متعهدله داده ميشود متعهدله در صورتي كه معترض باشد ميتواند بهدادگاه مراجعه كند.
ماده۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله ميتواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اين مورد رئيس ثبت محل بهاي مزبور را به وسيله كارشناس رسمي تعيين و از متعهد خواهدگرفت، مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد كه طبق آن عمل ميشود.
ماده۳۰ـ برگهاي اجرائيه كه از حوزهاي به حوزه ديگر ارجاع ميشود، رئيس ثبت محل مكلف است طبق مقررات اين آئيننامه اقدام كند.
ماده۳۱ـ در هر مورد كه نيابت اجرائي طبق ماده ۳۰ اين آئيننامه داده ميشود، ثبت نيابتدهنده مادام كه از نتيجه اقدام ثبت مرجوع اليه مطلع نشده نبايد عمليات اجرائي را خود تعقيب كند و بايد مترصد اقدامات مورد نيابت باشد ولي اگر متعهدله مالي را از متعهد معرفي نمايد و براي ثبت نيابتدهنده احراز شود كه موضوع نيابت توسط ثبت مرجوعاليه انجام نگرديده توقيف مال معرفيشده اشكال قانوني ندارد و در اين صورت به ثبت مرجوعاليه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا ديگر اقدامي از اين جهت به عمل نياورد.
ماده۳۲ـ ادارات ثبت نميتوانند نيابت اجرائي از اداره تصفيه يا مديرتصفيه يا اجرائيات دارائي و اجراي احكام دادگاه بپذيرند ولي مراجع مذكور در حدود مقررات و وظايف و صلاحيت خود ميتوانند توقيف املاك و مطالبات و دريافت سپردههاي ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده۳۳ـ شخصي كه در اجرا از بدهي متعهد، ضمانت ميكند بايد از عهده آن برآيد در صورت خودداري، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استيفاء خواهدكرد.
ماده۳۴ـ در موردي كه اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بنا، قنات، يا تكميل ساختمان يا بناي جديد يا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام به انجام آن ننمايد، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينههاي لازم براي انجام آن مينمايد، اگر متعهد اقدام نكند متعهدله ميتواند با اطلاع اداره ثبت به هزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج به نظر كارشناس باشد، اداره ثبت يك نفر كارشناس رسمي براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهدكرد، و حقالزحمه كارشناس به ميزان مناسبي جزء ساير هزينهها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت ميگردد و متعهدله حق دارد كليه هزينهها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد.
ماده۳۵ـ در مواردي كه متعهد قبوض اداره دارائي و شهرداري را راجع به ماليات و عوارض قانوني و يا فيش بانكي كه حاكي از تاديه بدهي به حساب بانكي متعهدله باشد و يا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت يا اجرا بايد وجوه پرداختي را محسوب و مفاد حكم را اجراء كند و در مورد فيش بانكي تاييديه آن را از بانك بخواهد.
ماده۳۶ـ هرگاه در سند براي تاخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نميباشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط ميتواند يكي از آن دو را مطالبه كند.
ماده۳۷ـ حقالوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در آئيننامه اصلاحي قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقه همان مورد وثيقه جوابگوي حقالوكاله نيز خواهدبود.
ماده۳۸ـ ابراء ذمه مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور اجرائيه و ارزيابي و مزايده تمام مورد وثيقه نخواهدبود و در صورت عدم شركت خريدار در مزايده و واگذاري مورد وثيقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مديون مسترد يا به حساب سپرده ثبت توديع ميگردد.
ماده۳۹ـ در مورد مالي كه در مقابل مطالباتي وسيله اجراي ثبت توقيف شده باشد، بستانكار بازداشتكننده مازاد ميتواند تمام ديون و هزينههاي قانوني بازداشتكنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت از توقيفها رفع اثر نموده و مال بابت كل يا قسمتي از طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف و از طريق مزايده به فروش ميرسد.
تبصره ـ در كليه پروندههاي اجرائي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار ميشود، بدهكار ميتواند تا قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي يا تحويل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد.
ماده۴۰ـ هزينه آگهي، دستمزد كارشناس، حقالحفاظه، حقالاجرا و حق مزايده نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و ساير هزينههاي قانوني بعهده متعهد ميباشد و مانند اصل طلب وصول ميشود.
در هر مورد كه نتوان اين هزينهها را از متعهد وصول كرد متعهدله بايد آنرا پرداخت نمايد در اينصورت پس از فروش مال يا وصول طلب، بموجب همان اجرائيه وصول و به متعهدله داده شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
ماده۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت ميگيرد و مامور اجرا با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مينمايد و حاضر نبودن متعهد يا بستگان و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.
ماده۴۲ـ در صورتي كه دين و متفرعات تا سي ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفيشده حسبالظاهر بيش از مبلغ مزبور به تشخيص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر كارشناس از اموال مديون بازداشت خواهدكرد. در غيراينصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمي را جلب خواهدكرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت ميكند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت ميشود.
تبصره ـ چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعيين نمايد از خبره محلي استفاده ميشود.
ماده۴۳ـ اموالي كه بايد بازداشت شود درهمان جايي كه هست بازداشت ميشود در صـورت لـزوم به جاي محـفوظي نقل ميگـردد. در هر حال بايد مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است.
ماده۴۴ـ كسي كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دريافت ميكند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهدشد.
ماده۴۵ـ حافظ بايد به قدر امكان دارائي داشتهباشد و حتي المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند.
تبصره ـ مامـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و شـرايط ديگر راجع به امين تقصير كند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده۴۶ـ مامور اجرا نميتوانـد بـدون تراضي كتبي طرفين اموال بازداشت شـده را به اشخاص زير بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصي كه با متعهد و يا متعهدله قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.
ماده۴۷ـ مامور اجرا يك نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذيل صورتمجلس رسيد ميگيرد. مامور اجرا به تقاضاي متعهد يا متعهدله يك نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان ميدهد.
ماده۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از كرايه محل و غيره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخيص تناسب با رئيس ثبت محل ميباشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفي كنندهاست.
در مورد تعيين حق الحفاظه ميتوان از نظر كارشناس رسمي استفاده كرد.
ماده۴۹ـ اگر عمليات اجرائي پايان يابد و صاحب مال از دريافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضي به ادامه حفاظت نباشد، رئيس ثبت محل از طريق مزايده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند، به فروش رسانيده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن واريز و از آن محل حقالحفاظه پرداخت ميشود اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده۵۰ ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را تحويل دهد، در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائي حافظ استيفاء خواهدكرد و در صورت ضرورت تغيير حافظ به نظر رئيس ثبت ميباشد.
ماده۵۱ ـ هرگاه مال بازداشتشده منافع داشتهباشد، حافظ بايد آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزينه فوري قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ ميتواند از مال خود داده و با تسليم مدارك به اداره ثبت احتساب كند يا به تشخيص خود و اطلاع و تاييد مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غير اينصورت قسمتي از مال مورد حفاظت را صرف نگهداري مابقي كند.
ماده۵۲ ـ در صورتي كه بخواهند قسمتي از مال متعهد را بازداشت نمايند و متعهد يا بستگان او غايب باشند بايد از بقيه اموال صورت جامعي با قيد كليه مشخصات برداشته و نيز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال ديگر متعهد در آنجاست خارج كنند، بايد متعهدله شخص معتبري را براي حفاظت ساير اموال متعهد به اجراء معرفي كند.
ماده۵۳ ـ بازداشت منافع جايز است.
ماده۵۴ ـ بازداشت حقوق مديـون نسبـت به سرقفلي جايز است لكن مزايـده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست در صورت بازداشت منافع يا سرقفلي مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام ميگردد.
ماده۵۵ ـ بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و منافع مانع از اين نيست كه اگر مال ديگري از متعهد يافت شود به تقاضاي ذينفع بازداشت گردد در اين صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده۵۶ ـ هرگاه چند بستانكار عليه يك نفر اجرائيه صادر كندآنكه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائيههاي متعدد عليه متعهد صادر شدهباشد و بستانكاران در يك روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمايند، پس از بازداشت مالمورد بازداشت بين بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت ميشود.
ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصي برخلاف ترتيب مذكور در ماده ۵۶ اين آئيننامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده۵۸ ـ در مورد ماده۵۶ مذكور تفاوتي نميكند كه اجرائيههاي متعدد از ثبت صادر شدهباشد يا اجراء دادگاه و ثبت و يا از ساير مراجع قانوني كه حق توقيف مال مديون را دارند.
ماده۵۹ ـ هرگاه مديون سند ذمهاي، از ثالثي طلب با وثيقه داشتهباشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جايز است. در اين صورت بازداشت كننده قائممقام طلبكار با وثيقه شده و از حقوق دارنده وثيقه طبق مقررات اسناد وثيقه استفاده خواهدكرد.
ماده۶۰ ـ در اجراي اسناد ذمهاي عليه ورثه متوفي بازداشت اموال ورثه با رعايت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبي جايز است مگراينكه وارث تركه را رد كردهباشد و رد تركه با رعايت مادتين ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبي محرز و انجام شده باشد.
ماده۶۱ ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود:
۱ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجبالنفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او.
۶ ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف ميباشد.
تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد، ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي، استيفاء ميشود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوقالذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ اين آئيننامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.
ماده۶۲ ـ بازاشت اموال متعلق به شهرداريها و وزارتخانهها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين توقيف اموال دولتـي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت ميگيرد.
ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت ميكند، ممنوع است.
ماده۶۴ ـ قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي و توصيف كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورتمجلس قيد ميگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميشود.
در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع ـ در تصوير و پردههاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مالالتجاره تعداد عدل تصريحميشود.
در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين ميشود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره۱ـ عدد و كيـل و وزن بايـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس بايد به امضاء و مهر مامور اجرا برسد.
تبصره۲ـ اگر در صورت ريز اشياء، سهو و اشتباهي به عمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضاء مامور اجراء و حاضرين ميرسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.
تبصره۳ـ حتي المقدور صورتمجلس روي برگهاي چاپي تنظيم خواهدشد.
ماده۶۵ ـ مازاد احتمالي مال مورد وثيقه يا توقيف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالي جمع ارقام ذيل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تاخير با رعايت ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت و ساير مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزايده (حق حراج).
ج ـ حقالاجرا.
هـ حقالوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بيمه و ساير هزينههائي كه بستانكار با وثيقه (و كسي كه اصل ملك در مقابل طلب او توقيف شدهاست) پرداخته و برابر مقررات اين آئيننامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده۶۶ ـ هرگاه نسبت به اشيائي كه بازداشت ميشود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مامور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار را قيد ميكند.
ماده۶۷ ـ در مواردي كه متعهدله و متعهد يا نماينده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ريز اشياء به امضاي آنها نيز ميرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورتجلسه قيد ميگردد.
ماده۶۸ ـ اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورتمجلس تنظيم شده به مامور اجراء اظهار نمايند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قيد مينمايد.
ماده۶۹ ـ هرگاه اموال منقول در جاي محفوظ و معين باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مينمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر ميكند، متعهدله و متعهد نيز ميتوانند پهلوي مهر مامور اجراء را مهر نمايند.
ماده۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء شود از قبيل فرش و پارچههاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده۷۱ـ هر يك از متعهدله و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت.
ماده۷۲ـ هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مينمايند؛ از اثاثالبيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهدشد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده۷۳ـ هرگاه مالي كه بازداشت ميشود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان به نحو تساوي فرض ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازهاي كه با دين متعهد و ساير هزينههاي اجرائي برابري كند بازداشت ميشود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعي و نيز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ ميشود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا موجل.
ماده۷۵ـ هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونيت سياسي داشتهباشد ارسال بازداشت نامه از طريق دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده۷۶ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم ميكند كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدكرد اين نكته در بازداشت نام بايد قيد شود.
ماده۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را به صورت ثبت سپرده و رسيد بگيرد.
ماده۷۸ـ هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شدهاست از تاديه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آئيننامه خواهدبود.
ماده۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري نزد خود باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئيس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده۸۰ ـ در صورتي كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او متوقف ميشود و متعهدله ميتواند براي اثبات وجود وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردي كه وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسبت به او نيست.
ماده۸۱ ـ مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازمالرعايه است كه مال الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشـد در اين صورت بايد وجـوهي كه به تدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب متعهدله به مشاراليه تاديه گردد و اگر نگهداري موقت وجوه مزبور لازم باشد بايد در صندوق ثبت ايداع گردد.
ماده۸۲ ـ بازداشت هزينه سفر مامورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده۸۳ ـ از حـقوق و مزاياي كاركنان ادارات، سازمـانها و مـوسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و نهادها و بنيادها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه داراي كسان واجبالنفقه باشند ربع والّا ثلث توقيف ميشود.
تبصره ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروهاي مسلح طبق قوانين مربوطه به آنان اقدام ميشود، چنانچه موضوع پيشبيني نشدهباشد بشرح فوق اقدام ميشود.
ماده۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئولكارگاه و مسئول حسابداري (در موسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (اين نكته بايد در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردي كه بستانكار براي استيفاي طلب خود تقاضاي بازداشت از موجودي حساب و سپرده بانكي بدهكار را ميكند بايستي نام، نام خانوادگي و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتيالمقدور شماره حساب را به نحوي كه اشكالي براي بانك ايجاد نشود، در تقاضانامه ذكركند و در بازداشت نامه نيز قيد گردد.
فصل هفتم ـ بازداشت اموال غيرمنقول
ماده۸۵ ـ بازداشت اموال غيرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوي كه در مواد ۴۱و ۴۲ اين آئيننامه مقرر است به عمل ميآيد و مامور اجراء صورتي كه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد:
الف ـ تاريخ و مفاد اجرائيه.
ب ـ محل وقوع ملك درشهرستان و بلوك و بخش و كوي و كوچه و شماره ملك، اگر داشتهباشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملك وتوصيف اجمالي آن.
د ـ مساحت تخميني ملك.
هـ ـ مشخصات ديگر از قبيل اين كه مشتمل بر چند قسمت است در صورتي كه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات است. در صورتي كه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل گاو و ماشينآلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قيد شود.
ماده۸۶ ـ هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورتمجلس قيد شده و تصريح ميشود كه طرف منازعه كيست و دركجا تحت رسيدگي است.
ماده۸۷ ـ اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعيت و جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتي كه ملك ثبت شده باشد در دفتر املاك توقيف شده (دفتر بازداشتي) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاك، بازداشت را يادداشت مينمايد و اگر ملك به موجب دفتر املاك و محتويات پرونده ثبتي متعلق به غير باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع ميدهد و اجراء از آن رفع بازداشت ميكند.
ماده۸۸ ـ هرگاه ملك مورد بازداشت ثبت نشدهباشد مطابق شقوق ذيل رفتار خواهدشد:
۱ـ هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضاي ثبت شده و طبق سند رسمي به غير منتقل نشدهباشد و يا اينكه مجهولالمالك باشد، بازداشت در دفتر بازداشتي قيد و در پرونده ثبتي يادداشت ميشود.
۲ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف كسي ديگر تقاضاي ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشدهباشد يا اينكه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطي كه به ثبت عمومي گذارده شدهنباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده ميشود.
ماده۸۹ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت باقي است، داده نميشود (هر چند كه انتقال با سند رسمي به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است كه در اين صورت بايد اشخاص ذينفع تكليف ادامه بازداشت ملك يا رفع آن را معين كنند.
ماده۹۰ـ بازداشت مال غير منقول ثبت نشده به نام مديون كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا به موجب حكم نهايي به اثبات نرسيده ممنوع است و در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب آن ملك متعهد شناخته ميشود، ادعاي شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملك مال متعهد شناخته شده و بازداشت ميشود.
ماده۹۱ـ بازداشت مال غير منقولي كه نسبت به منافع آن تعهدي به نفع غير نشدهاست مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اينكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در اين صورت بايد مراتب در صورت مجلس منعكس شود.
ماده۹۲ـ در بازداشت محصول املاك مزروعي دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مامور اجراء بايد براي جلوگيري از تفريط، نظارت و مراقبت كامل نمايد.
ماده۹۳ـ در دو مورد زير متعهد ميتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غيرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد يا وثيقه بدهد.
الف ـ در مواردي كه قبلاً و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شدهاست نقداً تاديه كند در اين صورت پس از استيفاي حق متعهدله و هزينه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش يا وثيقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده۹۴ـ مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالك باقي ميماند و متعهد مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد.
ماده۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غيرمنقول يا بازداشت محصول درو شده از نظر تعيين حافظ و ساير موارد، تابع اين آئيننامه خواهدبود.
ماده۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتشده (اعم از منقول و يا غيرمنقول) اظهارحقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري ميشود:
۱ـ در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند.
۲ـ در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقه طلب اوست.
۳ـ در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تامين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شدهباشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعم از قطعي يا غيرقطعي بر حقانيت خود ارائه كند.
۵ ـ در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شدهباشد.
۶ ـ در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شدهباشد.
در مورد بندهاي ۱و ۲ و نيز در مورد بند ۴ در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت ميشود و در ساير موارد ادامه عمليات اجرائي موكول به اتخاذ تصميم نهائي عليه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله ميتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.
تبصره۱ـ در صورتي كه هر يك از موارد مذكور در اين ماده پس از انجام مزايده و قبل از صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول تحقق يابد اداره ثبت صورتمجلس مزايده را ابطال و سپس به ترتيب مقرر در ماده فوق عمل خواهدكرد.
تبصره۲ـ در صورتي كه مشخصات مال مورد مزايده با مفاد سند يا حكم مستند شخص ثالث تطبيق نكند اعتراض او مانع عمليات اجرائي نيست و شخص ثالث ميتواند بهدادگاه مراجعه نمايد.
ماده۹۷ـ متعهدله ميتواند ملك درخواست ثبت نشده متعهد را براي استيفاي طلب خود معرفي كند در اين صورت پس از مزايده و انقضاء مهلت قانوني برابر مقررات جاري اداره ثبت به برنده مزايده سند انتقال ميدهد و در آگهي و صورتجلسه و سند انتقال قيد ميشود كه چون در مورد ملك درخواست ثبت نشده اداره ثبت تكليفي براي تحويل مورد انتقال ندارد و نيز مسئوليتي از جهت اشكالاتي كه ممكن است در حين پذيرش تقاضاي ثبت و يا بعد از آن از جهت اعتراض و غيره پيش آيد، نخواهد داشت.
انتقالگيرنده برابر مقررات جاري بايستي براي درخواست ثبت مراجعه كند و بايد كليه هزينههاي مربوط به اقدامات اجرائي را كه از جهت توقيف ملك به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائي قبلي برابر مقررات تعقيب خواهد شد.
تبصره ـ معرفي ملك مجهول قبلاز پذيرش تقاضايثبت از جانب متعهد قبول نميشود.
* بخش اول -
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ به تصويب و توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ واژهها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آئيننامه بشرح ذيل تعريف ميشود:
الف ـ سند لازمالاجرا
سند رسمي يا عادي كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين كه در اصطلاحات ثبتي در معني مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار ميرود.
ج ـ سند وثيقه
سندي است كه دلالت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجب آن شخصي (اعم از اينكه مديون باشد يا نه) عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد يا عمل ديگر.
چ ـ دستور اجرا
يعني دستور به اجراي سند رسمي ( و يا در حكم سند رسمي مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت يا سردفتر تنظيمكننده سند صادر ميشود.
ح ـ سند انتقال اجرائي
بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل ميشود، آن سند را سند انتقال اجرائي مينامند.
خ ـ بازداشت
توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند.
د ـ حافظ
كسي كه ادارات اجراء اسناد رسمي مال توقيف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداري كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندي است كه مقامي رسمي در جريان اجراي مفاد سند، عملي را در آن ثبت ميكند.
رـ كارشناس رسمي
كسي كه به مناسب خبره بودن در فني ميتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذيصلاح پروانه براي اين كار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـي كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحبنظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتي مازاد بهاي ملكي است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نيست به ملك مورد بازداشت يا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزايده براي پرداخت طلب او مازادي داشته باشد، آن را مازاد احتمالي هم ناميدهاند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكايت شخصي است نسبت به عمليات اجرائي كه از طرفين پرونده اجرائي نميباشد.
ص ـ اعراض از رهن
يعني مرتهن از وثيقهاش بگذرد. زيرا عقد رهن از سوي مرتهن جائز است و او ميتواند آن را يك جانبه فسخ كند و حق وثيقهاش را ساقط نمايد. پس دين با وثيقه او مبدّل به دين بيوثيقه ميشود و سند رهني او سند ذمهاي ميگردد و مقررات اجراء اسناد ذمهاي بر آن مترتب ميشود.
ض ـ فك رهن
آزاد كردن عين مرهونه از قيد رهن، خواه از طريق دادن دين و خواه از طريق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
يعني ثبت انحلال سند رسمي معامله در دفتري كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشريفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك.
ظ ـ مزايده
صورت خاصي از فروش مال است كه از مبلغ ارزيابي مال شروعشده و به پيشنهادكننده بالاترين قيمت واگذار ميشود.
ع ـ نيابت اجرائي
نيابتي كه اجراي ثبت در حدود قوانين و مقررات جهت انجام امور اجرائي به اداره ثبت محل ديگر كه اقامتگاه مديون يا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هيات نظارت
هياتي است مركب از مديركل ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد.
ف ـ شوراي عالي ثبت
عاليترين مرجع رسيدگي اداري در امور ثبتي كه براي تجديدنظر در آراء هيات نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكيل ميگردد.
ق ـ ممنوعالخروج
بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وي از كشور جلوگيري ميشود.
ك ـ حق استرداد
حقي است كه به موجب آن مديون ميتواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثيقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.
گ ـ حقالاجرا
حقي است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائيه اسناد رسمي ميگيرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حقالحفاظه
حقالزحمهاي است كه به حافظ برابر مقررات تعلق ميگيرد.
ن ـ قبض اقساطي
قبوضي است كه در معاملات اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر ميشود.
م ـ حق سكني
حق انتفاع هرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد، آن را حق سكني گويند.
فصل دوم ـ صدور اجرائيه
ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل ميآيد:
الف ـ در مورد اسناد رسمي لازمالاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستاجر) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از دفترخانهاي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب ـ در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده ميشود.
ج ـ در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت بهاموال منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كردهاست و نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند.
د ـ در مواردي كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطي تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند مراجعه نمايد.
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظيم ميشود و بايد شامل نكات زير باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت درخواستكننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانهاي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديدهاست.
۲ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گردد و متعهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست. در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تكليفي نخواهد داشت.
۳ـ موضوعي كه اجراء آن تقاضا شدهاست، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد كند.
۴ـ تصريح به مطالبه خسارت تاخير تاديه در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند.
۵ ـ شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدله به عمل آمده باشد بايد مداركي كه سمت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدني بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كه طي آن مطالبه بهعمل آمده پيوست درخواست نامه كند.
ماده۴ـ بستانكار با وثيقه بايد در تقاضانامه صدور اجرائيه از دفترخانه نكات ذيل را بنويسد:
۱ـ ميزان اصل طلب
۲ـ ميزان سود
۳ـ حق بيمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد.
۴ـ ميزان خسارت تاخير تاديه تا روز درخواست اجرائيه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تاخير تاديه فيمابين متعهد و متعهدله (در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آنهار را دارند) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام ميشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده۵ ـ سر دفتر پس از احراز هويت درخواستكننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگهاي ويژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد يك نفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هريك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه ميشود) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتي كه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف ۴۸ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگهاي اجرائيه را امضا كرده و بهمهر ويژه (اجراء شود) رسانيده و براي اجراء نزد مسئول اجراء ميفرستد و رسيد دريافت ميكند، عمليات اجرائي بلافاصله آغاز ميشود.
(سر دفتر ميتواند در برگهاي اجرائيه مفاد سند را بطور كامل تايپ كامپيوتري نمايد).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائيه با اشكالي روبرو شود بايد از صدور آن خودداري كرده و با طرح صريح اشكال از ثبت محل استعلام و كسب تكليف نمايد و اداره مذكور مكلف است او را راهنمايي كند و هرگاه ثبت محل هم با اشكال مواجه شود از ثبت استان مربوطه كسب تكليف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي ميتوان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردي كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نير مدلول اين ماده و تبصرههاي مذكور فوق رعايت ميشود.
ماده۶ ـ نسبت به معاملات املاك يك نسخه اجرائيه از دفترخانه اضافه صادر ميشود كه به وسيله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال ميگردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جز ابلاغ اجرائيه اقدامي نميشود.
ماده۷ـ هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، پرداختكننده به عنوان قائممقام طلبكار ميتواند عليه ساير وراث نسبت به سهمالارث آنان مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه هر نوع سند لازمالاجراء صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.
ماده۹ـ در صورتي كه متعهدله فوت كند، هريك از ورثه ميتواند با ارائه گواهينامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهمالارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده ميشود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفاصا حساب مالياتي خواهد بود.
ماده۱۰ـ در اسناد وثيقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهكار اصلي يا منتقلاليه) با قيد حق بستانكار و ذكر تاريخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضاي بستانكار حق استرداد خود را واگذار كند اجرائيه بايد عليه آخرين منتقلاليه صادر و تعقيب گردد.
ماده۱۱ـ هرگاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود، نيازي بهتجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست.
ماده۱۲ـ با ادعاي گم شدن قبوض اقساطي اجرائيه صادر نخواهد شد.
ماده۱۳ـ اجراي ثبت بايد اجرائيههاي واصله را به ترتيب تاريخوصول در دفتر مخصوص ثبت كند.
فصل سوم ـ ابلاغ
ماده۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائيه با رعايت ماده ۱۳ اين آئيننامه بايد آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده براي آن تنظيم و در صورتيكه متعهد مقيم محل حوزه ثبتي مرجع صدور اجرائيه باشد. نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسليم كند.
اگر متعهد مقيم حوزه ثبتي ديگر باشد برگهاي اجرائي در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است ارسال ميشود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به (نيروي انتظامي) محل جهت ابلاغ ارسال ميگردد و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه به وسيله دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال ميشود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.
تبصره ـ سازمان ثبت ميتواند در امر ابلاغ اجرائيه ـ اخطاريه و ساير اوراق مربوطه از مامورين شركت پست يا شركتهاي غيردولتي از طريق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نمايد.
ماده۱۵ـ مامور اجرا مكلف است ظرف ۴۸ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه يك نسخه از آن را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد از رويت يا امضاء اجرائيه امتناع كند مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهدكرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از بستگان يا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد ابلاغ ميكند؛ مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بيسواد باشند اثر انگشت آنها بايد در ذيل برگ اجرائي و ساير اوراق منعكس شود و هرگاه به جهتي از جهات نتوانند رسيد بدهند، مامور اين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد نمود و هرگاه اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مامور بايد اجرائيه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
الف ـ در مورد شركتها اوراق اجرائي به مدير شركت يا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ ميشود چنانچه اشخاص مزبور از رويت يا امضاء اجرائيه امتناع نمايند، مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي ميكند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائي حسب مورد به اقامتگاه شركت يا نشاني مدير و يا مديران تصفيه طبق آگهي انحلال شركت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانهها و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات عمومي و شهرداريها و بنياد و نهادها، اوراق اجرائي مستقيماً به وسيله پست سفارشي براي مسئول وزارتخانه يا اداره يا سازمان يا موسسه، يا شهرداري فرستاده ميشود. در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرائي به پست با رعايت مواد مقرر در آئين دادرسي مدني اجرائيه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتي يا سازمانهاي وابسته به آن و يا شهرداري معين شده باشد اجرائيه در همان محل وفق مقررات ابلاغ ميشود.
د ـ در صورتي كه نشاني متعهد صندوق پستي باشد يك برگ اجرائيه وسيله پست سفارشي به صندوق پستي ارسال ميشود و از تاريخ تسليم به پست پس از گذشت ده روز اجرائيه ابلاغ شده محسوب ميشود.
هـ ـ در اسنادي كه اقامتگاه متعهد پست الكترونيك نيز قيد شده باشد، ابلاغ اجرائيه در اداراتي كه از سيستم رايانه استفاده مينمايند از طريق ارسال به پست الكترونيك صورت ميگيرد. در اين صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاريخ ارسال اجرائيه ابلاغ شده محسوب ميشود.
تبصره۱ـ مامور اجرا نبايد با كسي كه اوراق اجرائيه يا ساير اخطاريهها و اوراق به او ابلاغ ميشود و يا عمليات اجرائيله و عليه او انجام ميشود، قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابين او و شخص موردنظر تعارض منفعت و يا پرونده اجرائي و يا دعوي جزائي و مدني مطرح باشد.
تبصره۲ـ مامورين اجرا و ابلاغ بايد نام و مشخصات كسي را كه اجرائيه به او ابلاغ شده و اينكه چه سمتي با متعهد دارد و محل و تاريخ ابلاغ را با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخهاي كه به شعب اجراء تسليم خواهند نمود بنويسند و امضاء كنند.
ماده۱۶ـ در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه ـ اخطاريههاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگهاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند.
ماده۱۷ـ متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه به عنوان اقامتگاه جديد خود معرفي مينمايد به دفترخانه يا اجراء تسليم و رسيد دريافت كند. به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي نيروي انتظامي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مامورين سياسي ايران در خارج از كشور نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف ۲۴ ساعت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهدشد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدله، متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.
ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه به عمل آيد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي ميگردد. در صورتي كه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هريك از آنان ميسر نگردد يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد ابلاغ اجرائيه با رعايت ماده ۱۸ فوقالذكر وسيله درج در جرايد به عمل ميآيد.
تبصره ـ در صورتي كه متعهد پس از صدور اجرائيه و قبل از ابلاغ فوت كند طرز ابلاغ به ورثه به ترتيب مزبور خواهدبود.
ماده۲۰ـ هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد اجرائيه و ساير عمليات اجرائي حسب مورد به ولي يا قيم او ابلاغ ميشود.
فصل چهارم ـ ترتيب اجراء
ماده۲۱ـ از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات اين ماده مانع نميشود كه بستانكار هر وقت مالي از مديون بهدست آيد به تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام كند.
ماده۲۲ـ قيمت مالي كه براي بازداشت معرفي ميشود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازمالاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده۲۳ـ معرفي مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هرچند كه مطالبات موجل باشد.
ماده۲۴ـ ثالث ميتواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند. در اين صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفيكننده حق انصراف ندارد.
معرفي مال ثالث به توسط مديون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.
ماده۲۵ـ معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اينكه فروش آن آسانتر باشد، در اين صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالي كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت ميشود، اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.
ماده۲۶ـ در صورتي كه مال به آساني قابل فروش باشد نميتوان آن را به مال ديگر تبديل كرد مگر به رضاي ذينفع.
ماده۲۷ـ متعهدله ميتواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده ۲۱ اين آئيننامه تقاضاي تامين طلب خود را از اموال متعهد بكند در اين صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازمالاجراء را از اموال متعهد بازداشت ميكند.
ماده۲۸ـ اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسليم نكند مامور اجراء عين مزبور و منافع آن را (در صورتي كه اجرائيه بر منافع نيز صادر شدهباشد) به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهدگرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كند كه در اين صورت مامور اجرا متعرض آن نميشود و متعهدله ميتواند به دادگاه مراجعه كند.
اگر اجرائيه بر تسليم مال غيرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت بهمنافع آن به استناد حكم دادگاه يا سند رسمي صادر از مالك (كه تاريخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوي حق كند مال با رعايت حقوق و تصرفات مستند به حكم يا سند رسمي تحويل متعهدله داده ميشود متعهدله در صورتي كه معترض باشد ميتواند بهدادگاه مراجعه كند.
ماده۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله ميتواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اين مورد رئيس ثبت محل بهاي مزبور را به وسيله كارشناس رسمي تعيين و از متعهد خواهدگرفت، مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد كه طبق آن عمل ميشود.
ماده۳۰ـ برگهاي اجرائيه كه از حوزهاي به حوزه ديگر ارجاع ميشود، رئيس ثبت محل مكلف است طبق مقررات اين آئيننامه اقدام كند.
ماده۳۱ـ در هر مورد كه نيابت اجرائي طبق ماده ۳۰ اين آئيننامه داده ميشود، ثبت نيابتدهنده مادام كه از نتيجه اقدام ثبت مرجوع اليه مطلع نشده نبايد عمليات اجرائي را خود تعقيب كند و بايد مترصد اقدامات مورد نيابت باشد ولي اگر متعهدله مالي را از متعهد معرفي نمايد و براي ثبت نيابتدهنده احراز شود كه موضوع نيابت توسط ثبت مرجوعاليه انجام نگرديده توقيف مال معرفيشده اشكال قانوني ندارد و در اين صورت به ثبت مرجوعاليه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا ديگر اقدامي از اين جهت به عمل نياورد.
ماده۳۲ـ ادارات ثبت نميتوانند نيابت اجرائي از اداره تصفيه يا مديرتصفيه يا اجرائيات دارائي و اجراي احكام دادگاه بپذيرند ولي مراجع مذكور در حدود مقررات و وظايف و صلاحيت خود ميتوانند توقيف املاك و مطالبات و دريافت سپردههاي ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده۳۳ـ شخصي كه در اجرا از بدهي متعهد، ضمانت ميكند بايد از عهده آن برآيد در صورت خودداري، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استيفاء خواهدكرد.
ماده۳۴ـ در موردي كه اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بنا، قنات، يا تكميل ساختمان يا بناي جديد يا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام به انجام آن ننمايد، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينههاي لازم براي انجام آن مينمايد، اگر متعهد اقدام نكند متعهدله ميتواند با اطلاع اداره ثبت به هزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج به نظر كارشناس باشد، اداره ثبت يك نفر كارشناس رسمي براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهدكرد، و حقالزحمه كارشناس به ميزان مناسبي جزء ساير هزينهها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت ميگردد و متعهدله حق دارد كليه هزينهها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد.
ماده۳۵ـ در مواردي كه متعهد قبوض اداره دارائي و شهرداري را راجع به ماليات و عوارض قانوني و يا فيش بانكي كه حاكي از تاديه بدهي به حساب بانكي متعهدله باشد و يا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت يا اجرا بايد وجوه پرداختي را محسوب و مفاد حكم را اجراء كند و در مورد فيش بانكي تاييديه آن را از بانك بخواهد.
ماده۳۶ـ هرگاه در سند براي تاخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نميباشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط ميتواند يكي از آن دو را مطالبه كند.
ماده۳۷ـ حقالوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در آئيننامه اصلاحي قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقه همان مورد وثيقه جوابگوي حقالوكاله نيز خواهدبود.
ماده۳۸ـ ابراء ذمه مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور اجرائيه و ارزيابي و مزايده تمام مورد وثيقه نخواهدبود و در صورت عدم شركت خريدار در مزايده و واگذاري مورد وثيقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مديون مسترد يا به حساب سپرده ثبت توديع ميگردد.
ماده۳۹ـ در مورد مالي كه در مقابل مطالباتي وسيله اجراي ثبت توقيف شده باشد، بستانكار بازداشتكننده مازاد ميتواند تمام ديون و هزينههاي قانوني بازداشتكنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت از توقيفها رفع اثر نموده و مال بابت كل يا قسمتي از طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف و از طريق مزايده به فروش ميرسد.
تبصره ـ در كليه پروندههاي اجرائي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار ميشود، بدهكار ميتواند تا قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي يا تحويل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد.
ماده۴۰ـ هزينه آگهي، دستمزد كارشناس، حقالحفاظه، حقالاجرا و حق مزايده نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و ساير هزينههاي قانوني بعهده متعهد ميباشد و مانند اصل طلب وصول ميشود.
در هر مورد كه نتوان اين هزينهها را از متعهد وصول كرد متعهدله بايد آنرا پرداخت نمايد در اينصورت پس از فروش مال يا وصول طلب، بموجب همان اجرائيه وصول و به متعهدله داده شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
ماده۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت ميگيرد و مامور اجرا با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مينمايد و حاضر نبودن متعهد يا بستگان و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.
ماده۴۲ـ در صورتي كه دين و متفرعات تا سي ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفيشده حسبالظاهر بيش از مبلغ مزبور به تشخيص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر كارشناس از اموال مديون بازداشت خواهدكرد. در غيراينصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمي را جلب خواهدكرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت ميكند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت ميشود.
تبصره ـ چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعيين نمايد از خبره محلي استفاده ميشود.
ماده۴۳ـ اموالي كه بايد بازداشت شود درهمان جايي كه هست بازداشت ميشود در صـورت لـزوم به جاي محـفوظي نقل ميگـردد. در هر حال بايد مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است.
ماده۴۴ـ كسي كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دريافت ميكند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهدشد.
ماده۴۵ـ حافظ بايد به قدر امكان دارائي داشتهباشد و حتي المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند.
تبصره ـ مامـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و شـرايط ديگر راجع به امين تقصير كند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده۴۶ـ مامور اجرا نميتوانـد بـدون تراضي كتبي طرفين اموال بازداشت شـده را به اشخاص زير بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصي كه با متعهد و يا متعهدله قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.
ماده۴۷ـ مامور اجرا يك نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذيل صورتمجلس رسيد ميگيرد. مامور اجرا به تقاضاي متعهد يا متعهدله يك نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان ميدهد.
ماده۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از كرايه محل و غيره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخيص تناسب با رئيس ثبت محل ميباشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفي كنندهاست.
در مورد تعيين حق الحفاظه ميتوان از نظر كارشناس رسمي استفاده كرد.
ماده۴۹ـ اگر عمليات اجرائي پايان يابد و صاحب مال از دريافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضي به ادامه حفاظت نباشد، رئيس ثبت محل از طريق مزايده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند، به فروش رسانيده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن واريز و از آن محل حقالحفاظه پرداخت ميشود اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده۵۰ ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را تحويل دهد، در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائي حافظ استيفاء خواهدكرد و در صورت ضرورت تغيير حافظ به نظر رئيس ثبت ميباشد.
ماده۵۱ ـ هرگاه مال بازداشتشده منافع داشتهباشد، حافظ بايد آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزينه فوري قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ ميتواند از مال خود داده و با تسليم مدارك به اداره ثبت احتساب كند يا به تشخيص خود و اطلاع و تاييد مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غير اينصورت قسمتي از مال مورد حفاظت را صرف نگهداري مابقي كند.
ماده۵۲ ـ در صورتي كه بخواهند قسمتي از مال متعهد را بازداشت نمايند و متعهد يا بستگان او غايب باشند بايد از بقيه اموال صورت جامعي با قيد كليه مشخصات برداشته و نيز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال ديگر متعهد در آنجاست خارج كنند، بايد متعهدله شخص معتبري را براي حفاظت ساير اموال متعهد به اجراء معرفي كند.
ماده۵۳ ـ بازداشت منافع جايز است.
ماده۵۴ ـ بازداشت حقوق مديـون نسبـت به سرقفلي جايز است لكن مزايـده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست در صورت بازداشت منافع يا سرقفلي مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام ميگردد.
ماده۵۵ ـ بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و منافع مانع از اين نيست كه اگر مال ديگري از متعهد يافت شود به تقاضاي ذينفع بازداشت گردد در اين صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده۵۶ ـ هرگاه چند بستانكار عليه يك نفر اجرائيه صادر كندآنكه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائيههاي متعدد عليه متعهد صادر شدهباشد و بستانكاران در يك روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمايند، پس از بازداشت مالمورد بازداشت بين بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت ميشود.
ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصي برخلاف ترتيب مذكور در ماده ۵۶ اين آئيننامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده۵۸ ـ در مورد ماده۵۶ مذكور تفاوتي نميكند كه اجرائيههاي متعدد از ثبت صادر شدهباشد يا اجراء دادگاه و ثبت و يا از ساير مراجع قانوني كه حق توقيف مال مديون را دارند.
ماده۵۹ ـ هرگاه مديون سند ذمهاي، از ثالثي طلب با وثيقه داشتهباشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جايز است. در اين صورت بازداشت كننده قائممقام طلبكار با وثيقه شده و از حقوق دارنده وثيقه طبق مقررات اسناد وثيقه استفاده خواهدكرد.
ماده۶۰ ـ در اجراي اسناد ذمهاي عليه ورثه متوفي بازداشت اموال ورثه با رعايت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبي جايز است مگراينكه وارث تركه را رد كردهباشد و رد تركه با رعايت مادتين ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبي محرز و انجام شده باشد.
ماده۶۱ ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود:
۱ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجبالنفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او.
۶ ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف ميباشد.
تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد، ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي، استيفاء ميشود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوقالذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ اين آئيننامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.
ماده۶۲ ـ بازاشت اموال متعلق به شهرداريها و وزارتخانهها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين توقيف اموال دولتـي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت ميگيرد.
ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت ميكند، ممنوع است.
ماده۶۴ ـ قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي و توصيف كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورتمجلس قيد ميگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميشود.
در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع ـ در تصوير و پردههاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مالالتجاره تعداد عدل تصريحميشود.
در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين ميشود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره۱ـ عدد و كيـل و وزن بايـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس بايد به امضاء و مهر مامور اجرا برسد.
تبصره۲ـ اگر در صورت ريز اشياء، سهو و اشتباهي به عمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضاء مامور اجراء و حاضرين ميرسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.
تبصره۳ـ حتي المقدور صورتمجلس روي برگهاي چاپي تنظيم خواهدشد.
ماده۶۵ ـ مازاد احتمالي مال مورد وثيقه يا توقيف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالي جمع ارقام ذيل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تاخير با رعايت ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت و ساير مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزايده (حق حراج).
ج ـ حقالاجرا.
هـ حقالوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بيمه و ساير هزينههائي كه بستانكار با وثيقه (و كسي كه اصل ملك در مقابل طلب او توقيف شدهاست) پرداخته و برابر مقررات اين آئيننامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده۶۶ ـ هرگاه نسبت به اشيائي كه بازداشت ميشود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مامور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار را قيد ميكند.
ماده۶۷ ـ در مواردي كه متعهدله و متعهد يا نماينده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ريز اشياء به امضاي آنها نيز ميرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورتجلسه قيد ميگردد.
ماده۶۸ ـ اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورتمجلس تنظيم شده به مامور اجراء اظهار نمايند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قيد مينمايد.
ماده۶۹ ـ هرگاه اموال منقول در جاي محفوظ و معين باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مينمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر ميكند، متعهدله و متعهد نيز ميتوانند پهلوي مهر مامور اجراء را مهر نمايند.
ماده۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء شود از قبيل فرش و پارچههاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده۷۱ـ هر يك از متعهدله و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت.
ماده۷۲ـ هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مينمايند؛ از اثاثالبيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهدشد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده۷۳ـ هرگاه مالي كه بازداشت ميشود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان به نحو تساوي فرض ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازهاي كه با دين متعهد و ساير هزينههاي اجرائي برابري كند بازداشت ميشود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعي و نيز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ ميشود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا موجل.
ماده۷۵ـ هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونيت سياسي داشتهباشد ارسال بازداشت نامه از طريق دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده۷۶ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم ميكند كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدكرد اين نكته در بازداشت نام بايد قيد شود.
ماده۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را به صورت ثبت سپرده و رسيد بگيرد.
ماده۷۸ـ هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شدهاست از تاديه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آئيننامه خواهدبود.
ماده۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري نزد خود باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئيس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده۸۰ ـ در صورتي كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او متوقف ميشود و متعهدله ميتواند براي اثبات وجود وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردي كه وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسبت به او نيست.
ماده۸۱ ـ مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازمالرعايه است كه مال الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشـد در اين صورت بايد وجـوهي كه به تدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب متعهدله به مشاراليه تاديه گردد و اگر نگهداري موقت وجوه مزبور لازم باشد بايد در صندوق ثبت ايداع گردد.
ماده۸۲ ـ بازداشت هزينه سفر مامورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده۸۳ ـ از حـقوق و مزاياي كاركنان ادارات، سازمـانها و مـوسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و نهادها و بنيادها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه داراي كسان واجبالنفقه باشند ربع والّا ثلث توقيف ميشود.
تبصره ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروهاي مسلح طبق قوانين مربوطه به آنان اقدام ميشود، چنانچه موضوع پيشبيني نشدهباشد بشرح فوق اقدام ميشود.
ماده۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئولكارگاه و مسئول حسابداري (در موسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (اين نكته بايد در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردي كه بستانكار براي استيفاي طلب خود تقاضاي بازداشت از موجودي حساب و سپرده بانكي بدهكار را ميكند بايستي نام، نام خانوادگي و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتيالمقدور شماره حساب را به نحوي كه اشكالي براي بانك ايجاد نشود، در تقاضانامه ذكركند و در بازداشت نامه نيز قيد گردد.
فصل هفتم ـ بازداشت اموال غيرمنقول
ماده۸۵ ـ بازداشت اموال غيرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوي كه در مواد ۴۱و ۴۲ اين آئيننامه مقرر است به عمل ميآيد و مامور اجراء صورتي كه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد:
الف ـ تاريخ و مفاد اجرائيه.
ب ـ محل وقوع ملك درشهرستان و بلوك و بخش و كوي و كوچه و شماره ملك، اگر داشتهباشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملك وتوصيف اجمالي آن.
د ـ مساحت تخميني ملك.
هـ ـ مشخصات ديگر از قبيل اين كه مشتمل بر چند قسمت است در صورتي كه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات است. در صورتي كه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل گاو و ماشينآلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قيد شود.
ماده۸۶ ـ هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورتمجلس قيد شده و تصريح ميشود كه طرف منازعه كيست و دركجا تحت رسيدگي است.
ماده۸۷ ـ اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعيت و جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتي كه ملك ثبت شده باشد در دفتر املاك توقيف شده (دفتر بازداشتي) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاك، بازداشت را يادداشت مينمايد و اگر ملك به موجب دفتر املاك و محتويات پرونده ثبتي متعلق به غير باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع ميدهد و اجراء از آن رفع بازداشت ميكند.
ماده۸۸ ـ هرگاه ملك مورد بازداشت ثبت نشدهباشد مطابق شقوق ذيل رفتار خواهدشد:
۱ـ هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضاي ثبت شده و طبق سند رسمي به غير منتقل نشدهباشد و يا اينكه مجهولالمالك باشد، بازداشت در دفتر بازداشتي قيد و در پرونده ثبتي يادداشت ميشود.
۲ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف كسي ديگر تقاضاي ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشدهباشد يا اينكه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطي كه به ثبت عمومي گذارده شدهنباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده ميشود.
ماده۸۹ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت باقي است، داده نميشود (هر چند كه انتقال با سند رسمي به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است كه در اين صورت بايد اشخاص ذينفع تكليف ادامه بازداشت ملك يا رفع آن را معين كنند.
ماده۹۰ـ بازداشت مال غير منقول ثبت نشده به نام مديون كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا به موجب حكم نهايي به اثبات نرسيده ممنوع است و در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب آن ملك متعهد شناخته ميشود، ادعاي شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملك مال متعهد شناخته شده و بازداشت ميشود.
ماده۹۱ـ بازداشت مال غير منقولي كه نسبت به منافع آن تعهدي به نفع غير نشدهاست مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اينكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در اين صورت بايد مراتب در صورت مجلس منعكس شود.
ماده۹۲ـ در بازداشت محصول املاك مزروعي دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مامور اجراء بايد براي جلوگيري از تفريط، نظارت و مراقبت كامل نمايد.
ماده۹۳ـ در دو مورد زير متعهد ميتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غيرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد يا وثيقه بدهد.
الف ـ در مواردي كه قبلاً و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شدهاست نقداً تاديه كند در اين صورت پس از استيفاي حق متعهدله و هزينه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش يا وثيقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده۹۴ـ مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالك باقي ميماند و متعهد مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد.
ماده۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غيرمنقول يا بازداشت محصول درو شده از نظر تعيين حافظ و ساير موارد، تابع اين آئيننامه خواهدبود.
ماده۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتشده (اعم از منقول و يا غيرمنقول) اظهارحقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري ميشود:
۱ـ در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند.
۲ـ در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقه طلب اوست.
۳ـ در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تامين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شدهباشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعم از قطعي يا غيرقطعي بر حقانيت خود ارائه كند.
۵ ـ در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شدهباشد.
۶ ـ در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شدهباشد.
در مورد بندهاي ۱و ۲ و نيز در مورد بند ۴ در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت ميشود و در ساير موارد ادامه عمليات اجرائي موكول به اتخاذ تصميم نهائي عليه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله ميتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.
تبصره۱ـ در صورتي كه هر يك از موارد مذكور در اين ماده پس از انجام مزايده و قبل از صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول تحقق يابد اداره ثبت صورتمجلس مزايده را ابطال و سپس به ترتيب مقرر در ماده فوق عمل خواهدكرد.
تبصره۲ـ در صورتي كه مشخصات مال مورد مزايده با مفاد سند يا حكم مستند شخص ثالث تطبيق نكند اعتراض او مانع عمليات اجرائي نيست و شخص ثالث ميتواند بهدادگاه مراجعه نمايد.
ماده۹۷ـ متعهدله ميتواند ملك درخواست ثبت نشده متعهد را براي استيفاي طلب خود معرفي كند در اين صورت پس از مزايده و انقضاء مهلت قانوني برابر مقررات جاري اداره ثبت به برنده مزايده سند انتقال ميدهد و در آگهي و صورتجلسه و سند انتقال قيد ميشود كه چون در مورد ملك درخواست ثبت نشده اداره ثبت تكليفي براي تحويل مورد انتقال ندارد و نيز مسئوليتي از جهت اشكالاتي كه ممكن است در حين پذيرش تقاضاي ثبت و يا بعد از آن از جهت اعتراض و غيره پيش آيد، نخواهد داشت.
انتقالگيرنده برابر مقررات جاري بايستي براي درخواست ثبت مراجعه كند و بايد كليه هزينههاي مربوط به اقدامات اجرائي را كه از جهت توقيف ملك به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائي قبلي برابر مقررات تعقيب خواهد شد.
تبصره ـ معرفي ملك مجهول قبلاز پذيرش تقاضايثبت از جانب متعهد قبول نميشود.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:25 توسط فرهاد طبیبی پور
|
* راي شماره ۲۱۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين جريمه تخلفات ساختماني به ماخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف
شماره دادنامه: ۲۱۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود لكي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجديدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شكايت داود لكي به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال راي به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، راي معترضعنه برابر موازين صادر شده و ايرادي بر آن وارد نيست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر داود لكي به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ ديوان با اين استدلال كه اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نبوده تجديدنظرخواهي را رد نموده است. ج ـ شعبه بيست و ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۵۷۳ موضوع شكايت آقاي غنيپور به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال راي كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري در تاريخ ۹/۳/۱۳۷۲ و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه ۴۳ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۸ مشعر بر لزوم تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف، اعتراض شاكي را از اين حيث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترضعنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در كميسيون همعرض ماده صد شهرداري اعلام نموده است. د ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجديدنظرخواهي شهرداري تهران به خواسته اعتراض به دادنامه۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به اين شرح حكم صادر نموده است، از آنجائي كه اعتراض موثر و ايراد موجهي كـه اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترضعنه عيناً تاييد و استوار ميگردد. هـ ـ شعبه بيست و پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شكايت يدالله مدبر به طرفيت كميسيون ماده صد شهرداري تهران به خواسته نقض و ابطال راي كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق كه مربوط به سال ۱۳۵۹ ميباشد از نظر استحكام و رعايت اصول فني و شهرسازي نيز مهندس ناظر يا نظام مهندسي اظهارنظر نشده است عليهذا شكايت وي را مسموع دانسته و حكم بر ورود آن صادر و ضمن نقض راي مورد اعتراض جهت بررسي و رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض اعاده نموده است. و ـ شعبه ۱۲ تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شكايت و تجديدنظرخواهي اداره كل حقوقي شهرداري تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، از آنجائي كه اعتراض و ايراد موثر و موجهي كه اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي اوراق پرونده سوابق و ايراد بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترضعنه را تاييد نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
همانطور كه در راي وحدت رويه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصرههاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجديد نظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به ماخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است كه تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارك معتبر و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوقالذكر مفاد دادنامههاي شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به ترتيب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ ديوان مبني بر نقض راي قطعي كميسيون ماده صد كه مورد تاييد شعبه ۱۲ تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيتيافته است در حدي كه متضمن اين معني ميباشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
شماره دادنامه: ۲۱۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود لكي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجديدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شكايت داود لكي به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال راي به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، راي معترضعنه برابر موازين صادر شده و ايرادي بر آن وارد نيست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر داود لكي به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ ديوان با اين استدلال كه اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نبوده تجديدنظرخواهي را رد نموده است. ج ـ شعبه بيست و ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۵۷۳ موضوع شكايت آقاي غنيپور به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال راي كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري در تاريخ ۹/۳/۱۳۷۲ و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه ۴۳ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۸ مشعر بر لزوم تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف، اعتراض شاكي را از اين حيث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترضعنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در كميسيون همعرض ماده صد شهرداري اعلام نموده است. د ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجديدنظرخواهي شهرداري تهران به خواسته اعتراض به دادنامه۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به اين شرح حكم صادر نموده است، از آنجائي كه اعتراض موثر و ايراد موجهي كـه اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترضعنه عيناً تاييد و استوار ميگردد. هـ ـ شعبه بيست و پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شكايت يدالله مدبر به طرفيت كميسيون ماده صد شهرداري تهران به خواسته نقض و ابطال راي كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق كه مربوط به سال ۱۳۵۹ ميباشد از نظر استحكام و رعايت اصول فني و شهرسازي نيز مهندس ناظر يا نظام مهندسي اظهارنظر نشده است عليهذا شكايت وي را مسموع دانسته و حكم بر ورود آن صادر و ضمن نقض راي مورد اعتراض جهت بررسي و رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض اعاده نموده است. و ـ شعبه ۱۲ تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شكايت و تجديدنظرخواهي اداره كل حقوقي شهرداري تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، از آنجائي كه اعتراض و ايراد موثر و موجهي كه اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي اوراق پرونده سوابق و ايراد بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترضعنه را تاييد نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
همانطور كه در راي وحدت رويه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصرههاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجديد نظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به ماخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است كه تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارك معتبر و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوقالذكر مفاد دادنامههاي شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به ترتيب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ ديوان مبني بر نقض راي قطعي كميسيون ماده صد كه مورد تاييد شعبه ۱۲ تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيتيافته است در حدي كه متضمن اين معني ميباشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:23 توسط فرهاد طبیبی پور
|
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۷/۳ وحدت رويه، راس ساعت ۱۰ بامداد روز سهشنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: براساس گزارش ۴۳۰۲۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ رئيس كل محترم حوزه قضايي استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر اين استـان به موجب دادنامههاي ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ پرونده كلاسه ۸۶/۱۲۲۰ و ۷۵ـ ۴/۹/۱۳۸۶ پرونده كلاسه ۱۰۵ـ۸۶، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس ميگردد.
۱ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۸۶ ـ۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، آقاي بهنام توسلي فرزندعباس به طرفيت خانم الهه بابايي دارگـاني فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوي نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شرح ذيل به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:
« ... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نمودهاست، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، كه مدتها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود. نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم ميباشد، لذا به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط ميگردد، لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام ميگردد.»
اين راي در شعبه ششـم تجديدنظر استـان به موجب دادنامه ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ به لحاظ اينكه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي موجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده ۱۰۸۵ محقق نميشود و زوجه نميتواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تاييد قرار گرفتهاست.
۲ـ به حكايت محتويات پرونده كلاسه ۱۰۵ـ۸۶ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه بيستم دادگاه عمومي و حقوقي، در مورد دعوي آقاي سعيد نفري فرزند كريم به طرفيت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضلالله، به خواسته الزام خوانـده به تمكين، طي دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ عيناً با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است، كه شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظر خواهي محكومٌ عليها، طي دادنامه ۷۵ـ۴/۹/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاست:
« ... نظر به اينكه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده ۱۰۸۵ قانون مدني صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسي خارج بوده و نميتوان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً: در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نميتواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصميم دادگاه، مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كردهاند تبديل به موجل نمينمايد. رابعاً: زماني كه قانون منتشر ميگردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم ميباشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نمودهاند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نميتواند حق مذكور را ضايع نمايد مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نمودهاست و عدم بضاعت وي نميتواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد دعوي صادر و اعلام مينمايد.»
همان طور كه ملاحظه ميفرمايند با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني از دو شعبه تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرديده، كه به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۷ در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف ۸۷/۳ نسبت به اختلاف نظر فيمابين شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانونمدني نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور در دو بند به شرح ذيل شامل مقدمه و نتيجهگيري جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام ميگردد.
مقدمه: همانطوري كه در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشتـرك زوج به طرفيت زوجـه نظر خـود را اين گـونه اعلام نمـودهاست « ... با عنايـت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نمودهاست، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، حكم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسارخواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدتها طول خواهدكشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود.
نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم ميباشد، لذا باستناد اصل ۱۶۷ قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، دراين مورد حق حبس ساقط ميگردد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام ميگردد.»
در دعوي مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين چنين اتخاذ تصميم شدهاست:
« ... نظر به اينكه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنـي صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسي خارج بوده و نميتوان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نميتوان نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كردهاند نميتواند تبديل به موجل نمايد. رابعاً زماني كه قانون منتشر ميگردد فرض براين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم ميباشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقدنكاح اقدام نمودهاند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نميتواند حق مذكور را ضايع نمايد، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نمودهاست و عدم بضاعت وي نميتواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...» با توجه به مراتب به شرح ذيل نظريه خود را اعلام مينمايد:
۲ـ نظريه: زن ميتواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدني)
يجوز ان يعجل المهر كله حالاً ـ اي بلااجل ـ و موجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه موجلاً، و للزوجه مطالبه الحال في كل حال بشرط مقدره الزوج و اليسار، بل لها ان تمتنع منالتمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لوكان كله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحرير الوسيله ـ جلد دوم ـ كتاب النكاح ـ فصل في مهر ـ مساله۱۱)
پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممكن ميباشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است و يا طبق قانون اعسار كه در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعاي توافق بر حال بودن در زمان عقد نيز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نميشود، در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاكم است و نميتوان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب ميكند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نميشود بعلاوه حق تمكين از لوازم و شرائط ذاتي عقدنكاح ميباشد و تمكين حق مطلق است جز در مواردي كه خلاف آن احراز شود. و عقدنكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين نمود.
موضوع تفاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امكان است و در صورت شك و يا ابهام حق مطلق از بين نميرود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح نميباشد، وانگهي قانون اعسار قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تكاليفي مواجه نميباشد و در محدوده خاص به اعسار عمل ميكند نه اينكه قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل مهريههاي غيرمتعارف و سوءاستفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود در اين مورد نيز امكان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسّر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب ميكند كه ارتباط زناشوئي برقرار باشد.
ضمناً در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست همانطور كه قسمت اخير در راي شعبه۶ تجديدنظر آمدهاست و استدلالهاي شعبه۱۹ نيز موجه نمينمايد. اولاً ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حكم محكمه و بلكه بصورت مطلق را ميگويد كه حال باشد يا موجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت لذا ادعاي صراحت بلاوجه است.
استنباط اينكه مهريه نيز بركل مهريه اطلاق ميشود. و ادعاي اينكه پرداخت قسمتي نميتواند نافي حق حبس زوجه گردد اول الكلام است بلكه ادعاي بدون دليل است. اينكه گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق دارند، نميتواند تبديل به موجل نمايد، اين هم صحيح نميباشد، چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نميشود و مهريههايي كه در دهههاي اخير در دفترچهها ذكر ميشود نوعاً امكان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است، ترديدي در حق مكتسب بودن نميباشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذيصلاح است و حقي نيز ضايع نميشود. چطور عدم بضاعت زوج موجب ميشود تا زوجه فرد غير ملئي را زنداني كند.
زندان كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مينمـاييـم. اين با سياسـتهاي حبـسزدائي نيز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تاييد ميباشد، ساير مسائل بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود.
د: راي شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رويه هيات عمومي
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي ميتوانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نميسازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب راي شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص ميشود.
اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع ميباشد
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۷/۳ وحدت رويه، راس ساعت ۱۰ بامداد روز سهشنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: براساس گزارش ۴۳۰۲۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ رئيس كل محترم حوزه قضايي استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر اين استـان به موجب دادنامههاي ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ پرونده كلاسه ۸۶/۱۲۲۰ و ۷۵ـ ۴/۹/۱۳۸۶ پرونده كلاسه ۱۰۵ـ۸۶، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس ميگردد.
۱ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۸۶ ـ۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، آقاي بهنام توسلي فرزندعباس به طرفيت خانم الهه بابايي دارگـاني فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوي نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شرح ذيل به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:
« ... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نمودهاست، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، كه مدتها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود. نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم ميباشد، لذا به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط ميگردد، لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام ميگردد.»
اين راي در شعبه ششـم تجديدنظر استـان به موجب دادنامه ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ به لحاظ اينكه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي موجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده ۱۰۸۵ محقق نميشود و زوجه نميتواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تاييد قرار گرفتهاست.
۲ـ به حكايت محتويات پرونده كلاسه ۱۰۵ـ۸۶ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه بيستم دادگاه عمومي و حقوقي، در مورد دعوي آقاي سعيد نفري فرزند كريم به طرفيت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضلالله، به خواسته الزام خوانـده به تمكين، طي دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ عيناً با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است، كه شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظر خواهي محكومٌ عليها، طي دادنامه ۷۵ـ۴/۹/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاست:
« ... نظر به اينكه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده ۱۰۸۵ قانون مدني صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسي خارج بوده و نميتوان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً: در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نميتواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصميم دادگاه، مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كردهاند تبديل به موجل نمينمايد. رابعاً: زماني كه قانون منتشر ميگردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم ميباشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نمودهاند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نميتواند حق مذكور را ضايع نمايد مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نمودهاست و عدم بضاعت وي نميتواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد دعوي صادر و اعلام مينمايد.»
همان طور كه ملاحظه ميفرمايند با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني از دو شعبه تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرديده، كه به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۷ در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف ۸۷/۳ نسبت به اختلاف نظر فيمابين شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانونمدني نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور در دو بند به شرح ذيل شامل مقدمه و نتيجهگيري جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام ميگردد.
مقدمه: همانطوري كه در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشتـرك زوج به طرفيت زوجـه نظر خـود را اين گـونه اعلام نمـودهاست « ... با عنايـت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نمودهاست، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، حكم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسارخواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدتها طول خواهدكشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود.
نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم ميباشد، لذا باستناد اصل ۱۶۷ قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، دراين مورد حق حبس ساقط ميگردد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام ميگردد.»
در دعوي مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين چنين اتخاذ تصميم شدهاست:
« ... نظر به اينكه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنـي صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسي خارج بوده و نميتوان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نميتوان نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كردهاند نميتواند تبديل به موجل نمايد. رابعاً زماني كه قانون منتشر ميگردد فرض براين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم ميباشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقدنكاح اقدام نمودهاند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نميتواند حق مذكور را ضايع نمايد، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نمودهاست و عدم بضاعت وي نميتواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...» با توجه به مراتب به شرح ذيل نظريه خود را اعلام مينمايد:
۲ـ نظريه: زن ميتواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدني)
يجوز ان يعجل المهر كله حالاً ـ اي بلااجل ـ و موجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه موجلاً، و للزوجه مطالبه الحال في كل حال بشرط مقدره الزوج و اليسار، بل لها ان تمتنع منالتمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لوكان كله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحرير الوسيله ـ جلد دوم ـ كتاب النكاح ـ فصل في مهر ـ مساله۱۱)
پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممكن ميباشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است و يا طبق قانون اعسار كه در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعاي توافق بر حال بودن در زمان عقد نيز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نميشود، در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاكم است و نميتوان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب ميكند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نميشود بعلاوه حق تمكين از لوازم و شرائط ذاتي عقدنكاح ميباشد و تمكين حق مطلق است جز در مواردي كه خلاف آن احراز شود. و عقدنكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين نمود.
موضوع تفاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امكان است و در صورت شك و يا ابهام حق مطلق از بين نميرود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح نميباشد، وانگهي قانون اعسار قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تكاليفي مواجه نميباشد و در محدوده خاص به اعسار عمل ميكند نه اينكه قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل مهريههاي غيرمتعارف و سوءاستفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود در اين مورد نيز امكان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسّر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب ميكند كه ارتباط زناشوئي برقرار باشد.
ضمناً در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نمودهاست همانطور كه قسمت اخير در راي شعبه۶ تجديدنظر آمدهاست و استدلالهاي شعبه۱۹ نيز موجه نمينمايد. اولاً ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حكم محكمه و بلكه بصورت مطلق را ميگويد كه حال باشد يا موجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت لذا ادعاي صراحت بلاوجه است.
استنباط اينكه مهريه نيز بركل مهريه اطلاق ميشود. و ادعاي اينكه پرداخت قسمتي نميتواند نافي حق حبس زوجه گردد اول الكلام است بلكه ادعاي بدون دليل است. اينكه گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق دارند، نميتواند تبديل به موجل نمايد، اين هم صحيح نميباشد، چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نميشود و مهريههايي كه در دهههاي اخير در دفترچهها ذكر ميشود نوعاً امكان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است، ترديدي در حق مكتسب بودن نميباشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذيصلاح است و حقي نيز ضايع نميشود. چطور عدم بضاعت زوج موجب ميشود تا زوجه فرد غير ملئي را زنداني كند.
زندان كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مينمـاييـم. اين با سياسـتهاي حبـسزدائي نيز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تاييد ميباشد، ساير مسائل بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود.
د: راي شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رويه هيات عمومي
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي ميتوانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نميسازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب راي شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص ميشود.
اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع ميباشد
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:22 توسط فرهاد طبیبی پور
|
شروط ضمن عقد نكاح
"چكيده: موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان يكى از مكاتب حقوقى با ارائه راهكارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفين عقد نكاح و استحكام زندگى مشترك پشتيبانى كند از جمله اين راهكارها شروط ضمن عقدمى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نكاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گرديد ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذيصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نكاحيه چاپ كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به تناسب موضوعيت در صورت قبولى آنرا امضا كنند. در اين مقاله سعى شده است مباحثى پيرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجراى شرط و نتيجه تخلف از آن مورد بررسى قرار گيرد و به سؤالاتى مانند آيا شرطضمن عقد جايز الزام آور است؟ آياشرط بايد ضمن عقد لازم آورده شود؟ آيا شرط خلاف مقتضاى عقد موجب بطلان عقد مى شود؟ پاسخ داده شود.
عقد مجموعهاى هماهنگ است;هرچه در اين مجموعه گنجانيده مىشود جزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد يا تبعى. شروط ضمن عقد چيزى جدا ومستقل از مفاد عقد نيست; بنابراين چوندر حقوق، شرط بطور معمول بهتعهدهاى فرعى و تبعى گفته مىشود وبهاين اعتبار از اصل قرار داد فاصله مىگيرد،خود نظريه خاصى را به وجود آوردهاست. رابطه عقد و شرط، بويژه در جايىكه يكى از آن دو فاسد است، يكى ازمباحث پيچيده و مورد اختلاف حقوقىرا تشكيل مىدهد. مطالب مربوط به شرط را مىتوان درچهار بخش مطالعه كرد: الف) مفهوم و ماهيتحقوقى شرط ب) اقسام شرط ج) صحت و فساد شرط د) اجراى شرط و نتيجه تخلف از آن الف) مفهوم و ماهيتشرط : واژه شرط معانى گوناگونى دارد ازجمله وصف، امرى است كه از عدم آنعدم لازم مىآيد، بدون اينكه وجودشلازمه وجود باشد. براى مثال نزديكى بهآتش شرط سوختن است، بدون اينكهسبب آن باشد. همچنين است الزام والتزام، خواه ضمن عقد باشد يا خارج آنكه به معنى عقد نامعين است. ولى، دراصطلاح حقوقى، شرط يكى از اين دومفهوم را بيان مىكند: 1- امرى كه وقوع يا تاثير عمل ياواقعه حقوقى خاص به آن بستگى دارد.مثلا وجود قصد و رضا هركدام شرطصحت معامله است. 2- توافقى است كه برحسب طبيعتخاص موضوع آن يا تراضى طرفين، درشمار توابع عقد ديگرى درآمده است. شرط بدين مفهوم، نيز دو قسم استقسماول بر حسب طبيعت موضوع آنالتزامى مستقل نيست و ناچار بايد درزمره توابع عقد ديگر باشد; مانند شرطىكه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلىاست (شرط صفت) يا زمان وفاى به عهدرا معين مىكند(شرط اجل). اين شرط درواقع به كمال و روشنى شيوه اجراى تعهدكمك مىكند و خود التزامى جداگانهنيست. قسم دوم مىتواند به عنوان قراردادمستقل مورد توافق باشد، ولى دو طرفبه ملاحظاتى آن را تابع عقد ديگرساختهاند تا نام شرط بر آن نهاده شود;مانند وكالتى كه ضمن نكاح، شرط شود يامضاربهاى كه در قرارداد بيع مىآيد. در اينفرض آنچه مورد تراضى قرار مىگيرد،عقدى است مركب از دو قرارداد; با اينقيد كه يكى از آن دو، جنبه اصلى دارد وديگرى فرعى و تبعى . آنچه به عنوان نظريه شرط ضمن عقدشهرت يافته از قسم دوم است; يعنى،التزامى كه ضميمه تعهدهاى اصلى عقدديگر قرار گرفته و حدود و شرايط آنتعهدها را كامل ساخته يا دگرگون كردهاست. از ديدگاهى ديگر، شرط ضمن عقدرا به دو دسته تقسيم مىكنند: 1- صريح كه در آن تراضى به صراحتبيان مىشود. 2- ضمنى كه از طبيعت عقد و عرفو عادت بطور ضمنى استنباط مىشود. بنابر اين به تعهدى شرط ضمن عقدگفته مىشود كه در نتيجه طبيعت تعهد ياتراضى دو طرف، بين عقد و آن تعهدعلاقه و ارتباطى مانند اصل و فرع موجودباشد، خواه عقد بر مبناى آن واقع شود، يامفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بياورند،يا بعد از عقد به آن ضميمه كنند. آنچهاهميت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرطبا عقد است نه زمان وقوع آن (1) ; زيرانيروى «قصد مشترك» اين توان را دارد كهامرى خارجى را به عقد پيوند زند و آن رادر شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطى كهضمن عقد آمده است، از ديدگاه قصدمشترك ربطى به عقد نداشته باشد بايد آنرا التزامى مستقل يا تعهدى ابتدايىشمرد. اصطلاح شرط ضمنى براى امورى بهكار مىرود كه مدلول التزامى الفاظ قرارگرفته است. يعنى به حكم عقل يا قانون ياعرف لازمه مفاد توافق يا طبيعت قرارگرفته است. براى مثال خانهاى اجاره دادهمىشود و در خلال مدت اجاره، نياز بهتعمير جزئى پيدا مىكند، اتاقها بايد رنگشود و قفل درهاى ورودى روغن كارى وتنظيم گردد. عرف مؤجر را به تسليم عينمستاجره، و مستاجر را به انجامتعميرهاى جزئى متعهد مىداند. پسمىتوان گفت اجاره حاوى شرط ضمنىمربوط به تسليم مورد اجاره از سوىمالك و انجام تعميرهاى جزئى از طرفمستاجر است. شرط ضمن عقد جايز مشهور است «وفاى به شرطى واجباست كه ضمن عقد لازم شرط شده باشد»در اينجا اين سؤال مطرح است كه آياشرط ضمن عقد جايز (2) هيچ الزامىبوجود مىآورد؟ و آيا به وسيله شرطمىتوان عقد جايزى را الزام آور كرد يابايد شرط، ضمن عقد لازم (3) آورده شود؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنويسندگان معتقدند كه اگر ضمن عقدجايز انجام فعلها بر يكى از دو طرف شرطشود مىتوان الزام او را از دادگاه خواست.خوانده دعوى مىتواند با فسخ عقداصلى، خود را از آن قيد و التزام رها سازد،ولى پيش از اين اقدام، انجام كار مشروطبر عهده اوست. (4) در پاسخ پرسش دوم بايد گفت ازظاهر بعضى مواد چنين برمىآيد كهنويسندگان مدنى از نظر مشهور در فقهپيروى كردهاند و شرط در عقد جايز راكافى نشمردهاند. اين ظهور را پارهاىنويسندگان نيز تاييد كردهاند. (5) اما در مقابل مخالفانى چون دكتركاتوزيان در كتاب خويش مىگويد اگرخواست مشترك دو طرف بتواند ايجادالتزام كند و قالب و تشريفات معيننداشته باشد، چه تفاوت مىكند كه اينخواست ضمن عقد لازم بيان شود يا درخود عقد؟ پسمىتوانگفت مفاد اين موادناظربهمورد شايعاست، بدوناينكه مفهومآن لزوم شرط در عقد جايز را نفى كند. ب) اقسام شرط: شرط را به اعتبارهاى گوناگون تقسيمكردهاند: به اعتبار اثرى كه در عقد مىنامند بهسه گروه تعليقى، فاسخ و تقييدى. به اعتبار چگونگى بيان اراده، بهصريح و ضمنى. به اعتبار شيوه ارتباط با عقد، بهضمن عقد و خارج از آن(ابتدايى). به اعتبار نفوذ شرط، به صحيح وفاسد. تقسيم شرط به اعتبار موضوع راقانون مدنى در ماده 234 چنين بيان كردهاست: 1- شرط صفت 2- شرط نتيجه 3- شرط فعل ج) صحت و فساد شرط شرايط صحتشرط در فقه در فقه راجع به شرايط صحتشرط،اتفاق نظر وجود ندارد; اين شرايطتحولاتى را پيموده است، ولى بيشتراختلافها صورى است. در كتابهاى فقهديده مىشود كه شرط اگر 1- مخالفكتاب و سنت نباشد و 2- به جهالت درمبيع و ثمن منتهى نگردد و 3- مخالف بامقتضى عقد نباشد و 4- غير مقدورنباشد، جايز شمرده شده مىشود. (6) شروط باطل 1- شرط غير مقدور هدف نهايى هر التزام، اجراى آناست. تعهدى را كه نتوان ايفا كرد، در عرفامرى لغو و بيهوده مىشمارند. قانون نيزتوانايى بر تسليم را از شرايط عمومىدرستى قراردادها مىداند. براى مثال، اگربر فروشنده زمين شرط شود كه زراعتى رابه خوشه برساند، اين شرط در توان اونيست، بلكه به خداوند منسوبمىشود. (7) و يا شرط كند در ضمن ازدواجبدون طلاق از همسر جدا شود. (8) 2- شرط بيفايده منظور از بيفايده بودن اين است كه درشرط، هدف معقولى منظور نباشد. 3- شرط نامشروع هر شرطى را كه مخالف كتاب و سنتباشد، فقها جزء شروط نامشروع آوردهاند. و حقوقدانها شروط نامشروع رامطابق ماده 232 ق.م به دو گروه تقسيممىكنند. 1- شرط خلاف قانون و شرع 2- شرط خلاف اخلاق و نظم عمومى 4- شرط خلاف مقتضاى عقد در مساله مقتضاى عقد بين فقها وهمچنين حقوقدانها نظرات متفاوتىوجود دارد. مرجع شناسايى را هريكچيزى دانستهاند. آنچه كم و بيش همهپذيرفتهاند اين است كه «مقتضا» چنان بهماهيت عقد وابسته و ملازم با آن است كهاگر شرط گرفته شود، جوهر عقد نيز ازدست مىرود و در ديد عرف يا شرع،موضوعى براى آن باقى نمىماند. مخالفتشرط با مقتضاى عقد،ممكن استبه چند صورت انجام پذيرد: 1- مخالفتبا مضمون يا مفاد اصلىعقد، يعنى موضوعى كه به تراضى انشاشده است. مثلا در نكاح شرط شود كهشوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسىداشته باشد. 2- گاه شرط با مفاد عقد (قصدمشترك) تعارض ندارد، ليكن احكامى راكه قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آنمفاد قرار داده است، نفى مىكند; مثلا اگرشرط شود كه وقف هيچگاه به تصرفموقوف عليه داده نشود. 3- گاه با هدف نهايى كه در تراضىملحوظ بوده است، تعارض دارد; در نتيجهمىتوان گفت مبناى اصلى مورد توافق واثر مطلوب را نفى مىكند. آيا فساد شرط به عقد نيز سرايتمىكند يا عقد مىتواند در كنار باطلم حفوظ بماند؟ 1- گروهى بطلان شرط را در همهموارد باعثبطلان عقد مىدانند. (9) 2- گروه ديگر معتقدند بطلان شرط درهيچ صورت سبب بطلان عقد نمىشود. (10) 3- گروه سوم اعتقاد دارند هرجا كهبطلان شرط به ركنى از عقد صدمه برساندآن را باطل مىكند و در ساير موارد،بطلان شرط مانع از نفوذ عقدنيست. (11) بعضى از حقوقدانها شرط خلافمقتضاى عقد و شرط مجهولى را كه جهلبه آن، موجب جهل به عوضين شود، جزءشروط مفسده عقد دانستهاند و بقيهشروط را مفسد عقد نمىدانند، بلكهفقط مفسد شرط مىدانند ; زيرا تعارضميان قصد موجد شرط بوجود آورندهبيع، منجر به سقوط هر دو قصد وبالنتيجه موجب بطلان عقد و شرطمىگردد. (12) د) اجراى شروط و نتيجه تخلف از آن: شرطى، جزئى از قرارداد است كه لزوموفاى به كل عقد شامل آن نيز بشود. درمورد شروط فعل (13) اين الزام آسان است;طرفى كه ملتزم به انجام آن استبايد آن رابجا بياورد و در صورت تخلف، طرفديگر مىتواند اجبار او را از دادگاه تقاضابكند(ماده 237 ق.م) ولى بعضى از فقها (14) و حقوقدانها معتقدند به محض خوددارىاز انجام شرط، ذىنفع خيار فسخ دارد،زيرا خيار براى جبران ضرر است. ممكناست ذى نفع با مراجعه به محكمه واجبار حاكم، شرط مزبور را اجرا كند، ولىبايد توجه داشت كه مراجعه به محكمه ودادخواهى كار آسان و خالى از ضررنيست. ولى شرط صفت (15) و نتيجه اجراى آن،چهره ديگرى دارد; اين دو شرط يا باتحقق عقد خود بخود وفا مىشود يامعطل مىماند و ناچار ضمانت اجراى آنبه لزوم عقد باز مىگردد و زيان از دسترفتن شرط به گونهاى غير مستقيم جبرانمىشود. شروط ضمن عقد نكاح نكاح، سازمان حقوقى ويژهاى استكه بر مبناى رابطه جنسى و عاطفى زن ومرد ايجاد شده است. اشخاص در انتخابهمسر آزادى كامل دارند و عقد نكاح نيزمانند ساير قراردادها، وابسته به قصد ورضاى طرفين آن است. ولى آثار اين عقداز طرف قوانين معين مىشود و حقوقجايى براى حاكميت اراده آنان باقىنمىگذارد. بندرت مىتوان موردى رايافت كه زن و شوهر بتوانند آثار متعارفنكاح را بر طبق قرارداد گوناگون سازند ياحكمى از قانون را تغيير دهند. بهمينجهت، در اين زمينه اصل محدود بودناراده طرفين به قوانين يا امرى بودن قوانيناست و همين نكته نكاح را از معاملاتجدا مىسازد. (16) توافقى كه بمنظور تغيير آثار قراردادىانجام مىشود، اگر ضمن همان قراردادباشد، در اصطلاح شرط ناميده مىشود. براى مثال، اگر زن و شوهر ضمن عقدنكاح قرار گذارند كه محل سكونتمشترك آنان را زن معين كند، مىگويندضمن عقد نكاح شرط شده است كه تعيينمحل سكنى با زن باشد يا اگر وصفى درمهر يا يكى از زوجين شرط شود يا منظوربدست آمدن نتيجه قرارداد تبعى (مانندوكالت) ضمن نكاح و يا ضمن عقد لازمديگرى باشد، اين قرارداد را شرطمىنامند. (17) شروط ضمن نكاح را مىتوان به دوگروه اصلى تقسيم كرد: 1- شروطى كه موضوع آنها يكى ازاحكام قانونى يا عرفى عقد نكاح است وطرفين بدين وسيله مىخواهند حدودشرايط آن احكام را تغيير دهند. 2- شروطى كه بطور مستقيم مربوطبه نكاح نيست و زن و شوهر به دلايلى آنرا در زمره توابع عقد آوردهاند. گفتار نخست: شروط ناظر بر احكامنكاح شروطى كه طرفين در احكام نكاحمنظور مىكنند، ممكن است ناظر بر يكىاز اين امور باشد: الف) انعقاد نكاح ب) آثار نكاح ج) انحلال نكاح د) مهر الف - شروط مربوط به انعقاد نكاح حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد وتصميم گرفتن درباره شركت در آن ازبديهىترين نتايج اصل آزادىقراردادهاست، اما شرايط انعقاد و درستىعقد را قانون معين مىكند و به طرفيناجازه نمىدهد كه در اين زمينه نيز چنانكهمىخواهند تصميم بگيرند. اين اصل درعقد نكاح كه جنبه اجتماعى آن نيزاهميتبسزا دارد، بيشتر تقويت مىشودو بندرت مىتوان موردى را يافت كهطرفين بتوانند نظم متعارف عقد را بر همزنند. حق نكاح كردن از حقوق مربوط بهشخصيت انسان است و با هيچ قراردادىساقط نمىشود. بنابراين اگر كسى درقراردادى حق نكاح با زنى را براى مدتى ازخود سلب كند و در همين مدت زن را بههمسرى بگيرد، هيچ دادگاهى حق نداردآن دو را زن و شوهر نشناسد. ب - شروط مربوط به آثار نكاح تفاوت عمده نكاح با ساير قراردادهانقش طرفين نسبتبه تعيين آثار عقداست. در ديگر قراردادها، آثار عقد راطرفين معين مىكنند و التزاماتى كه ازعقد بهوجود مىآيد، خواسته خود آناناست، اما در نكاح ناگزيرند آثار عقد راچنانكه حقوق معين كرده است، بپذيرند.بنابراين زن و شوهر نمىتوانند در نكاحشرط كنند كه ياستخانواده با شوهرنباشد يا شوهر نتواند با مشاغل منافىخانوادگى زن مخالفت كند. ج - شروط مربوط به انحلال نكاح گذشته از موردى كه طرفين نكاح باتوافق در خواست طلاق مىكنند و خارجاز مبحثشرط است، در دو مورد شرطضمن عقد در فسخ نكاح مؤثر است: 1- درباره فسخ نكاح، امكان بر هم زدنعقد به منظور جبران ضرر از كسى استكه چنين پيمانى را، نفهميده امضا كردهاست. حال اگر ضمن عقد نكاح، اسقاط خيارفسخ نكاح شود، ديگر حقى براى طرفضرر ديده باقى نمىماند. (18) اما بعضى از حقوقدانها (19) اين قانون رابدور از منطق حقوقى دانسته و چنينگفتهاند: پايبند شناختن شخص به همسرىكسى كه يكى از عيوب پيش بينى شده درقانون را داراست، به معنى محكومساختن او به كيفرى است كه جز حاكميتاراده دليلى بر آن وجود ندارد. نكاح در زمره ساير معاملات نيست.در اين عقد، حقوق و عواطف انسانىمطرح است. براى مثال نمىتوان انسانىرا به استناد اينكه خود خواسته استمحكوم ساخت تا پايان عمر همسر ديوانهيا بيمارى باشد كه بايد از آن احتراز كرد. 2- به موجب ماده 1128 ق.م.«هرگاهدر يكى از طرفين، صفتخاصى شرطشده باشد و بعد از عقد معلوم شود كهفاقد آن وصف مقصود بوده است، براىطرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» تعييناين اوصاف، محدوديت ويژهاى در قانونندارد و اراده طرفين مىتواند زمينه راچنانكه مىخواهند براى اجراى حكم ماده1128 فراهم آورد. گفتار دوم - شروط ناظر به امورخارجى زن و شوهر به دلايلى لازم مىدانند كهپارهاى از التزامهاى خود را در برابريكديگر تابع نكاح قرار دهند. اين گونهشروط بطور مستقيم به انعقاد و آثار عقدناظر نيست. براى اينگونه شروط، مثالهاى فراوانىمىتوان ذكر كرد: چنانكه مرد متعهد شودكه زن ديگر اختيار نكند و يا زن خود را ازشهر معينى خارج نكند و يا زن را درطلاق دادن خود، وكيل كند. شرط وكالت در طلاق چون طبق ماده 1133 ق.م مردمىتواند هروقتبخواهد زن خود راطلاق دهد و زن فقط در موارد مذكور درمواد 1129 و 1130 ق.م مىتواند ازدادگاه دخواست كند كه شوهر را مجبور بهطلاق كند، فقه چارهاى انديشيده تا زن همبتواند طلاق بگيرد و آن شرط وكالت ازطرف شوهر به زن مىباشد كه خود راطلاق دهد و البته در اين مساله اقوالمختلف است، ولى غالب فقها وكالت راصحيح مىدانند چه به زوچه و چه به غيرزوجه. (20) علامه در تحرير و شيخ در نهايه (21) وكالت از حاضر را صحيح ندانسته وگفتهاند طلاق واقع نمىشود. شيخ دلايلخود را چنين بيان مىكند: 1- زن قابل طلاق است، پسنمىتواند فاعل آن بوده باشد; زيرا يكچيز نمىتواند هم قابل باشد و هم فاعل. 2- اين قول پيامبرصلى الله عليه وآله «الطلاق بيدمن اخذ بالساق» عدم صحت نيابت درطلاق را اقتضا مىكند. ابن ادريس و متاخرين هم اين قول راقبول دارند، اما دلايل شيخ را رد كردهدلايل ديگرى براى آن مىآورند. (22) وكالت ضمنعقد ازدواج يا ضمنعقدخارج لازم به سه صورت ممكن است: اول - در نكاح يا عقد خارج لازم،وكالتبراى زن شرط مىشود بدين گونهكه در مدت معينى هرگاه بخواهد خود راوكالتا طلاق دهد. در اين صورت، زنوكيل مطلق از طرف شوهر خود مىباشدكه هروقتبخواهد به وكالت از طرفشوهر خود را مطلقه كند. دوم - در عقد نكاح يا عقد خارج لازم،وكالتبراى زن شرط مىشود بدين گونهكه درصورت تحقق امرى در خارج خود راطلاق دهد. در اين صورت، هر زمان كه زنعلم پيدا كرد كه آن امر در خارج محققشده است، مىتواند به سمت وكالت ازطرف شوهر خود را طلاق دهد. (23) سوم در عقد نكاح يا عقد خارج لازم،وكالتبراى زن شرط مىشود، بدين گونهكه پس از تحقق امر معينى در خارج واثبات آن در دادگاه، او بتواند خود را طلاقدهد. اين امر را ماده 1119 ق.م تذكرمىدهد: «طرفين عقد ازدواج مىتوانند هرشرطى را كه مخالف با مقتضاى عقدمزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقدلازم ديگر شرط بنمايد، مثل اينكه شرطشود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا درمدت معينى غايب شود و يا ترك انفاقنمايد يا عليه زن سوء قصد كند و يا سوءرفتارى نمايد كه زندگى آنها با يكديگرغير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل درتوكيل باشد كه پس از تحقق اثبات شرطدر محكمه و صدور حكم نهايى، خود رامطلقه سازد.» شرايط مندرج در نكاحيه: شوراى عالى قضايى طى مصوبه34823/1-19/7/61- و 31823/1-28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاككشور ابلاغ كرده است كه در دفترچههاىنكاحيه كه در اختيار سردفتران قرارمىگيرد، شرايطى بعنوان شرايط ضمنعقد يا عقد خارج لازم درج شودو سر دفترحين نكاح، آن شرايط را مورد به مورد بهزوجين تفهيم كند و شرطى كه مورد توافقزوجين واقع و به امضا آنها رسيده باشدبهعنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهدبود. آن شرايط كه در دفترچههاى نكاحيهفعلى چاپ شده به شرح زير است: شرايط ضمن عقد يا عقد خارجلازم: 1- ضمن عقد خارج لازم عقد نكاح زوجه شرطنمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجهنباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاىطلاق ناشى از تخلف زن از وظايفهمسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبودهزوج موظف است تا نصف دارايى موجودخود را كه در ايام زناشويى با او بدستآورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاهبلاعوض به زوجه منتقل نمايد. بنظر مىرسد كه بهتر بود به جاى«زوجه شرط نمود» نوشته مىشد «طرفينشرط نمودند» چون درست است كهمشروط لها زوجه است ولى شرط مربوطبه طرفين و ناشى از توافق اراده و قصد ورضاى دو طرف است. 2- ضمن عقد خارج لازم عقد نكاح زوج بهزوجه وكالتبلاعزل با حق توكيل غير دادكه در موارد مشروحه زير با رجوع بهدادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس ازانتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد ونيز به زوجه وكالتبلاعزل توكيل غير دادتا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد. مواردى كه زن مىتواند حسب موردتقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد، بشرحزير است: 1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن بهمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكانالزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردىكه شوهر ساير حقوق واجب زن را بهمدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا همممكن نباشد. 2- سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوجبحدى كه ادامه زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد. 3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاجبه نحوى كه دوام زناشويى براى زوجهمخاطرهآميز باشد. 4- جنون زوج در مواردى كه فسخنكاح شرعا ممكن نباشد. 5- عدم رعايت دستور دادگاه در موردمنع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظردادگاه صالح منافى با مصالح خانواده وحيثيت زوجه باشد. 6- محكوميتشوهر به حكم قطعىبه مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا بهجزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداختمنجر به 5 سال بازداشتشود يا به حبسو جزاى نقدى كه مجموعا منتهى به 5سال يا بيشتر بازداشتشود و حكم بهمجازات در حال اجرا باشد. 7- ابتلاى زوج به هرگونه اعتيازمضرى كه به تشخيص دادگاه به اساسزندگى خانوادگى خلل وارد آورد و ادامهزندگى براى زوجه دشوار باشد. 8- زوج زندگى خانوادگى را بدون عذرموجه ترك كند. تشخيص ترك زندگىخانوادگى و تشخيص عذر موجه از نظردادگاه است و يا شش ماه متوالى بدونعذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد. 9- محكوميت قطعى زوج در اثرارتكاب جرم و اجراى هرگونه مجازاتاعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمىكه مغاير با حيثيتخانوادگى و شؤونزوجه باشد. تشخيص اينكه مجازاتمغاير با حيثيت و شؤون خانوادگى استبا توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرفو موازين ديگر با دادگاه است. 10- در صورتى كه پس از گذشت 5سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيمبودن و يا عوارض جسمى ديگر زوج،صاحب فرزند نشود. 11- در صورتى كه زوج مفقود الاثرشود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجهبه دادگاه پيدا نشود. 12- زوج همسر ديگرى بدونرضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيصدادگاه سبتبه همسران خود اجراىعدالت نكند. آيا امكان دارد وكالتبه زن محدودبه نمونههاى پيش بينى شده در قانون باشد؟ آنچه در ماده 1119 ق.م آمده استنمونه و مثال است و جنبه انحصارىندارد. تامل در مثالها نشان مىدهد كه همهناظر به مواردى است كه زندگى زناشويىرا براى زن دشوار مىسازد و براى او عسرو حرج به وجود مىآورد. ليكن در اينوكالت تراضى و قرارداد حكومت مىكند.نه قانون و عرف. پس طرفين مىتوانندهرشرطى را كه مخالف شرع و مقتضاىعقد نباشد، در اين عقد شرط نمايند. (24) آيا زوجه با داشتن وكالت مىتواندبدون رجوع به دادگاه خود را مطلقهس ازد؟ به موجب تبصره 4 ماده 3 لايحهقانونى دادگاه مدنى خاص، زوج نمىتواندبدون اجازه دادگاه و پيش از رجوعاختلاف به داورى زن خود را طلاق دهد;وكيل او نيز چنين اختيارى ندارد. زنيكه وكالت در طلاق دارد، تنها درصورتى از رجوع به دادگاه معاف است كهبه هنگام وقوع طلاق شوهر نيز با اوهمداستان باشد. (25) آيا اين وكالت لازم استيا جايز؟ وكالتخود عقدى جايز است. بنا به نقل بسيارى از فقها، اگر ضمنعقد لازم ديگرى شرط شود، وكالت لازممىگردد و اگر به عقد جايزى شرط شود،عمل به آن مادامى كه عقد باقى است لازممىآيد و به فسخ عقد وكالت نيز منفسخمىگردد. صاحب عروه قول مشهور را بهاين صورت بيان كرده، در ضمن عقدجايز، وكالت نيز جايز است. (26) اما آيت الله بروجردى در يكى ازدرسهايشان فرمودهاند:«عقد جايز جزءماهيت و مقتضاى عقد وكالت استچطور مىتوان چيزى را برخلاف ماهيتو مقتضاى خود به عقد لازم تبديل كرد.»به همين جهت، ايشان طلاقى را كهبهصورت وكالت از جانب زن انجاممىگرفت، شبههناك مىدانستند. (27) سؤالى در اينجا به ذهن مىآيد كه آياتفويض طلاق به زن برخلاف مقتضىعقد نكاح استيا نه؟ و يا برخلاف قوانيننمىباشد؟ تعيين مقتضاى پارهاى از عقودآسان است; زيرا غرض و اثر اصلى عقد رابروشنى مىتوان تميز داد. ولى در نكاحبدشوارى ممكن است اثرى را كه وابستهبه ذات و ماهيت عقد است، تشخيص داد.نكاح بين عقود ديگر وضعيتحقوقىخاصى را پيدا كرده و جنبه اجتماعى او برجنبه فردى برترى داده شده است ; لذازوجين نمىتوانند نكاح را به اراده خوداقاله كنند. اما مسلما تفويض طلاق بدونوكالتبر خلاف ماهيت عقد است. زيراخداوند متعال با توجه به «الطلاق بيد مناخذ بالساق» طلاق را به دست مرد قرارداده است و مرد اين حق را فقط از طريقوكالت مىتواند به ديگرى تفويض كندوگرنه سپردن حق طلاق به زن بر خلافمقتضاى عقد نكاح مىباشد. اما اينكه برخلاف قوانين آمره نيزمىباشد يا خير؟ بعضى از حقوقدانهاچنين جواب دادهاند كه زن نمىتواند برشوهر شرط كند كه حق دادن طلاق باباشد; ماده 1133 ق.م. كه مىگويد مردمىتواند هر وقت كه بخواهد زن خود راطلاق دهد، حق طلاق را منحصرا بهشوهر داده و از قوانين آمره مىباشد; ولىچنانكه گذشت، ضمن عقد نكاح يا عقدلازم ديگرى مىتوان شرط نمود كه زن ازطرف شوهر وكيل باشد كه خود را طلاقدهد. در اين صورت زن بعنوان نمايندگىاز شوهر، خود را طلاق مىدهد. (28) منابع تحرير الاحكام: علامه حلى، مؤسسه آل البيت تحرير الوسيله: روحالله الموسوى الخمينى، كتاب وكالت - طلاق ، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم، ج 2 ترجمه شرايع الاسلام: ابوالقاسم بن احمد يزدى - به كوشش محمد تقى دانش پژوه، مركز انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سپهر،1368، چاپ پنجم حقوق مدنى: حسن امامى، كتابفروشى اسلاميه، چاپ 1357، ج 4 حقوق مدنى - قواعد عمومى و قراردادها: ناصر كاتوزيان، انتشارات به شر، 1368، چاپ اول حقوق مدنى - خانواده: ناصر كاتوزيان، انتشارات به نشر، 1368، ج 1 جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام: شيخ محمد حسن نجفى، دار احياء التراث العربى، 1981م دوره مقدماتى حقوق مدنى: حسين صفايى، مؤسسه عالى حسابدارى، چاپ ميهن، 1350 الروضة البهية فى شرحاللمعة الدمشقية(شرح لمعه): شهيدثانى،انتشارات دارالهادىللمطبوعات، چاپ نمونه، 1403ق، چاپ اول، ج6 شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام: محقق حلى، منشورات اعلمى، مطبعة الاداب، 1389 ق ، چاپ اول ملحقات عروة الوثقى: محمد كاظم طباطبايى يزدى، مكتبة الداورى، چاپ حيدرى، 1378 ق. منهاج الصالحين: ابوالقاسم خويى، مكتبة لطفى، 1353، ج 2 منهاج الصالحين: سيد محسن حكيم، چاپ نعمان، 1389 ق. النهايه: شيخ طوسى، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1343ق. پىنوشتها: 1) فالشرط بالمعنى المصدرى عبارة عن جعلشى مرتبطا بامر آخر( قواعد فقه، بجنوردى، ج 3،ص 224 ) 2) در اصطلاح فقه به عقدى جايز گفته مىشودكه طرفين يا يكى از آن دو هر قتبخواهند، تاوقتى عين باقى است، بتوانند عقد را به هم بزنندو آن را فسخ كنند(مبادى فقه و اصول، ص 154) 3) لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود بدينمعنى است كه مقتضاى عقد غير قابل تغيير وتبديل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه نداردومتعاقدين بر فسخ آن قدرت ندارند، و اگراحيانا بخواهند فسخ كنند، اثرى ندارد و عقدمنفسخ نمىشود; اين طبيعت و ماهيت عقود لازماست مگر آنكه شارع از خارج، عاملى راقانونگذارى كند كه با آن بطور موقت جلوى لزومرا بگيرد، مانند جعل خيار(مبادى فقه و اصول، ص154) 4) حاشيه مرحوم طباطبائى يزدى بر مكاسب،ص 124، به نقل از حقوق مدنى (قواعد عمومى وقراردادها)، ناصر كاتوزيان، ج 3، ص 143 5) حقوق مدنى، دكتر امامى، ج 4، ص 374 ;ايشان در مبحث نكاح، شرط ضمن عقد را درعقد لازم صحيح دانستهاند. 6) شرايع الاسلام، محقق حلى، ج 2، ص 288 ;شرح لمعه، شهيد ثانى، ج 3، ص 505 ; جواهرالكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج 23، ص19;منهاج الصالحين،ج2، ص42 7) شرح لمعه، ج 3، ص 505 8) حقوق مدنى،ناصر كاتوزيان، ج 3،(قواعدعمومى و قراردادها) ص 170، به نقل از منهاجالصالحين، ص 233 9) شرح لمعه، ج 3، ص 505 ; ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج1، ص 512 10) منهاج الصالحين، مرحوم سيدمحسن حكيم،ج 2، ص212، مساله 3 11) جواهر الكلام، ج 23، ص 215 12) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص 368 13) شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام بهفعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخصى خارجىشرط شود. مثلا هرگاه بر زوج شرط شود كه زن رادر طلاق دادن خود وكيل كند با وقوع نكاحوكالت ايجاد نمىشود و زن نيابت پيدا نمىكند;عقد نكاح زوج را ملتزم مىسازد كه به زن وكالتدهد. در حالى كه اگر نيابتبه صورت شرطنتيجه درمىآمد، پس از عقد زن، خود به خودوكيل شوهر مىشد و در طلاق نيابت داشت(حقوق مدنى - قواعد عمومى و قراردادها، ج 3،ص157). 14) منهاج الصالحين، مرحوم خويى، ج 2، ص 43،مساله 167 15) مورد معامله داراى اوصافى است كهمجموع آنها در برانگيختن دو طرف به انجاممعامله و ايجاد تعادل بين دو عوض، اثر قاطعدارد; براى مثال خريدار خانه قبل از هرگفتگو آنرا مىبيند تا مطمئن شود آنچه را مىجسته، يافتهاست (حقوق مدنى- قواعد عمومى و قراردادها،ناصر كاتوزيان، ج3، ص 148). 16) دوره مقدماتى حقوق مدنى، كاتوزيان، ج 1،اموال و مالكيت و كليات قراردادها، ش 227 17) حقوق مدنى خانواده، ناصر كاتوزيان، ج 1،ص345 18) حقوق مدنى، ج، 4، ص 473 19) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص 258 20) شرايع الاسلام، ج 2، ص 197 ; نيز بنگريد به:ملحقات عروةالوثقى،محمدكاظم طباطبايى،ج 2،ص 138، مساله 3; شرح لمعه، ج 6، ص 23 ; منهاجالصالحين، مرحوم حكيم، ج 2، ص 212، مساله3;تحريرالوسيله، ج2،ص 33، مساله 4 21) تحريرالاحكام، علامه حلى، ص 51; نهايه،شيخ طوسى، ج 2، ص 5 22) براى اطلاع بيشتر به ترجمه شرايع الاسلام،ج2، ص 760 مراجعه كنيد . 23) دكتر ناصر كاتوزيان درباره حق وكالت درسالهاى پيشين چنين مىگويد: با تصويب قانونحمايتخانواده مصوب 1353 وضع شوهر دراختيار طلاق فرق كرد. با حذف حق طلاقبدست مرد، حق وكالت مرد در طلاق را هم از اوگرفت ; زيرا چگونه ممكن است كسى كه خودحقى ندارد بتواند براى اجراى آن به ديگرىوكالت دهد.(حقوق مدنى، ج 1، ص 360 وص264) 24) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص267-268 25) همان منبع 26) ملحقات عروة الوثقى،محمد كاظم طباطبايىيزدى، ج 2، ص122، مساله13 27) به نقل از آيتالله مهدوى كنى 28) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص367-368 نویسنده صدیقه مهدوی کنی"
"چكيده: موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان يكى از مكاتب حقوقى با ارائه راهكارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفين عقد نكاح و استحكام زندگى مشترك پشتيبانى كند از جمله اين راهكارها شروط ضمن عقدمى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نكاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گرديد ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذيصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نكاحيه چاپ كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به تناسب موضوعيت در صورت قبولى آنرا امضا كنند. در اين مقاله سعى شده است مباحثى پيرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجراى شرط و نتيجه تخلف از آن مورد بررسى قرار گيرد و به سؤالاتى مانند آيا شرطضمن عقد جايز الزام آور است؟ آياشرط بايد ضمن عقد لازم آورده شود؟ آيا شرط خلاف مقتضاى عقد موجب بطلان عقد مى شود؟ پاسخ داده شود.عقد مجموعهاى هماهنگ است;هرچه در اين مجموعه گنجانيده مىشود جزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد يا تبعى. شروط ضمن عقد چيزى جدا ومستقل از مفاد عقد نيست; بنابراين چوندر حقوق، شرط بطور معمول بهتعهدهاى فرعى و تبعى گفته مىشود وبهاين اعتبار از اصل قرار داد فاصله مىگيرد،خود نظريه خاصى را به وجود آوردهاست. رابطه عقد و شرط، بويژه در جايىكه يكى از آن دو فاسد است، يكى ازمباحث پيچيده و مورد اختلاف حقوقىرا تشكيل مىدهد. مطالب مربوط به شرط را مىتوان درچهار بخش مطالعه كرد: الف) مفهوم و ماهيتحقوقى شرط ب) اقسام شرط ج) صحت و فساد شرط د) اجراى شرط و نتيجه تخلف از آن الف) مفهوم و ماهيتشرط : واژه شرط معانى گوناگونى دارد ازجمله وصف، امرى است كه از عدم آنعدم لازم مىآيد، بدون اينكه وجودشلازمه وجود باشد. براى مثال نزديكى بهآتش شرط سوختن است، بدون اينكهسبب آن باشد. همچنين است الزام والتزام، خواه ضمن عقد باشد يا خارج آنكه به معنى عقد نامعين است. ولى، دراصطلاح حقوقى، شرط يكى از اين دومفهوم را بيان مىكند: 1- امرى كه وقوع يا تاثير عمل ياواقعه حقوقى خاص به آن بستگى دارد.مثلا وجود قصد و رضا هركدام شرطصحت معامله است. 2- توافقى است كه برحسب طبيعتخاص موضوع آن يا تراضى طرفين، درشمار توابع عقد ديگرى درآمده است. شرط بدين مفهوم، نيز دو قسم استقسماول بر حسب طبيعت موضوع آنالتزامى مستقل نيست و ناچار بايد درزمره توابع عقد ديگر باشد; مانند شرطىكه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلىاست (شرط صفت) يا زمان وفاى به عهدرا معين مىكند(شرط اجل). اين شرط درواقع به كمال و روشنى شيوه اجراى تعهدكمك مىكند و خود التزامى جداگانهنيست. قسم دوم مىتواند به عنوان قراردادمستقل مورد توافق باشد، ولى دو طرفبه ملاحظاتى آن را تابع عقد ديگرساختهاند تا نام شرط بر آن نهاده شود;مانند وكالتى كه ضمن نكاح، شرط شود يامضاربهاى كه در قرارداد بيع مىآيد. در اينفرض آنچه مورد تراضى قرار مىگيرد،عقدى است مركب از دو قرارداد; با اينقيد كه يكى از آن دو، جنبه اصلى دارد وديگرى فرعى و تبعى . آنچه به عنوان نظريه شرط ضمن عقدشهرت يافته از قسم دوم است; يعنى،التزامى كه ضميمه تعهدهاى اصلى عقدديگر قرار گرفته و حدود و شرايط آنتعهدها را كامل ساخته يا دگرگون كردهاست. از ديدگاهى ديگر، شرط ضمن عقدرا به دو دسته تقسيم مىكنند: 1- صريح كه در آن تراضى به صراحتبيان مىشود. 2- ضمنى كه از طبيعت عقد و عرفو عادت بطور ضمنى استنباط مىشود. بنابر اين به تعهدى شرط ضمن عقدگفته مىشود كه در نتيجه طبيعت تعهد ياتراضى دو طرف، بين عقد و آن تعهدعلاقه و ارتباطى مانند اصل و فرع موجودباشد، خواه عقد بر مبناى آن واقع شود، يامفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بياورند،يا بعد از عقد به آن ضميمه كنند. آنچهاهميت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرطبا عقد است نه زمان وقوع آن (1) ; زيرانيروى «قصد مشترك» اين توان را دارد كهامرى خارجى را به عقد پيوند زند و آن رادر شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطى كهضمن عقد آمده است، از ديدگاه قصدمشترك ربطى به عقد نداشته باشد بايد آنرا التزامى مستقل يا تعهدى ابتدايىشمرد. اصطلاح شرط ضمنى براى امورى بهكار مىرود كه مدلول التزامى الفاظ قرارگرفته است. يعنى به حكم عقل يا قانون ياعرف لازمه مفاد توافق يا طبيعت قرارگرفته است. براى مثال خانهاى اجاره دادهمىشود و در خلال مدت اجاره، نياز بهتعمير جزئى پيدا مىكند، اتاقها بايد رنگشود و قفل درهاى ورودى روغن كارى وتنظيم گردد. عرف مؤجر را به تسليم عينمستاجره، و مستاجر را به انجامتعميرهاى جزئى متعهد مىداند. پسمىتوان گفت اجاره حاوى شرط ضمنىمربوط به تسليم مورد اجاره از سوىمالك و انجام تعميرهاى جزئى از طرفمستاجر است. شرط ضمن عقد جايز مشهور است «وفاى به شرطى واجباست كه ضمن عقد لازم شرط شده باشد»در اينجا اين سؤال مطرح است كه آياشرط ضمن عقد جايز (2) هيچ الزامىبوجود مىآورد؟ و آيا به وسيله شرطمىتوان عقد جايزى را الزام آور كرد يابايد شرط، ضمن عقد لازم (3) آورده شود؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنويسندگان معتقدند كه اگر ضمن عقدجايز انجام فعلها بر يكى از دو طرف شرطشود مىتوان الزام او را از دادگاه خواست.خوانده دعوى مىتواند با فسخ عقداصلى، خود را از آن قيد و التزام رها سازد،ولى پيش از اين اقدام، انجام كار مشروطبر عهده اوست. (4) در پاسخ پرسش دوم بايد گفت ازظاهر بعضى مواد چنين برمىآيد كهنويسندگان مدنى از نظر مشهور در فقهپيروى كردهاند و شرط در عقد جايز راكافى نشمردهاند. اين ظهور را پارهاىنويسندگان نيز تاييد كردهاند. (5) اما در مقابل مخالفانى چون دكتركاتوزيان در كتاب خويش مىگويد اگرخواست مشترك دو طرف بتواند ايجادالتزام كند و قالب و تشريفات معيننداشته باشد، چه تفاوت مىكند كه اينخواست ضمن عقد لازم بيان شود يا درخود عقد؟ پسمىتوانگفت مفاد اين موادناظربهمورد شايعاست، بدوناينكه مفهومآن لزوم شرط در عقد جايز را نفى كند. ب) اقسام شرط: شرط را به اعتبارهاى گوناگون تقسيمكردهاند: به اعتبار اثرى كه در عقد مىنامند بهسه گروه تعليقى، فاسخ و تقييدى. به اعتبار چگونگى بيان اراده، بهصريح و ضمنى. به اعتبار شيوه ارتباط با عقد، بهضمن عقد و خارج از آن(ابتدايى). به اعتبار نفوذ شرط، به صحيح وفاسد. تقسيم شرط به اعتبار موضوع راقانون مدنى در ماده 234 چنين بيان كردهاست: 1- شرط صفت 2- شرط نتيجه 3- شرط فعل ج) صحت و فساد شرط شرايط صحتشرط در فقه در فقه راجع به شرايط صحتشرط،اتفاق نظر وجود ندارد; اين شرايطتحولاتى را پيموده است، ولى بيشتراختلافها صورى است. در كتابهاى فقهديده مىشود كه شرط اگر 1- مخالفكتاب و سنت نباشد و 2- به جهالت درمبيع و ثمن منتهى نگردد و 3- مخالف بامقتضى عقد نباشد و 4- غير مقدورنباشد، جايز شمرده شده مىشود. (6) شروط باطل 1- شرط غير مقدور هدف نهايى هر التزام، اجراى آناست. تعهدى را كه نتوان ايفا كرد، در عرفامرى لغو و بيهوده مىشمارند. قانون نيزتوانايى بر تسليم را از شرايط عمومىدرستى قراردادها مىداند. براى مثال، اگربر فروشنده زمين شرط شود كه زراعتى رابه خوشه برساند، اين شرط در توان اونيست، بلكه به خداوند منسوبمىشود. (7) و يا شرط كند در ضمن ازدواجبدون طلاق از همسر جدا شود. (8) 2- شرط بيفايده منظور از بيفايده بودن اين است كه درشرط، هدف معقولى منظور نباشد. 3- شرط نامشروع هر شرطى را كه مخالف كتاب و سنتباشد، فقها جزء شروط نامشروع آوردهاند. و حقوقدانها شروط نامشروع رامطابق ماده 232 ق.م به دو گروه تقسيممىكنند. 1- شرط خلاف قانون و شرع 2- شرط خلاف اخلاق و نظم عمومى 4- شرط خلاف مقتضاى عقد در مساله مقتضاى عقد بين فقها وهمچنين حقوقدانها نظرات متفاوتىوجود دارد. مرجع شناسايى را هريكچيزى دانستهاند. آنچه كم و بيش همهپذيرفتهاند اين است كه «مقتضا» چنان بهماهيت عقد وابسته و ملازم با آن است كهاگر شرط گرفته شود، جوهر عقد نيز ازدست مىرود و در ديد عرف يا شرع،موضوعى براى آن باقى نمىماند. مخالفتشرط با مقتضاى عقد،ممكن استبه چند صورت انجام پذيرد: 1- مخالفتبا مضمون يا مفاد اصلىعقد، يعنى موضوعى كه به تراضى انشاشده است. مثلا در نكاح شرط شود كهشوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسىداشته باشد. 2- گاه شرط با مفاد عقد (قصدمشترك) تعارض ندارد، ليكن احكامى راكه قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آنمفاد قرار داده است، نفى مىكند; مثلا اگرشرط شود كه وقف هيچگاه به تصرفموقوف عليه داده نشود. 3- گاه با هدف نهايى كه در تراضىملحوظ بوده است، تعارض دارد; در نتيجهمىتوان گفت مبناى اصلى مورد توافق واثر مطلوب را نفى مىكند. آيا فساد شرط به عقد نيز سرايتمىكند يا عقد مىتواند در كنار باطلم حفوظ بماند؟ 1- گروهى بطلان شرط را در همهموارد باعثبطلان عقد مىدانند. (9) 2- گروه ديگر معتقدند بطلان شرط درهيچ صورت سبب بطلان عقد نمىشود. (10) 3- گروه سوم اعتقاد دارند هرجا كهبطلان شرط به ركنى از عقد صدمه برساندآن را باطل مىكند و در ساير موارد،بطلان شرط مانع از نفوذ عقدنيست. (11) بعضى از حقوقدانها شرط خلافمقتضاى عقد و شرط مجهولى را كه جهلبه آن، موجب جهل به عوضين شود، جزءشروط مفسده عقد دانستهاند و بقيهشروط را مفسد عقد نمىدانند، بلكهفقط مفسد شرط مىدانند ; زيرا تعارضميان قصد موجد شرط بوجود آورندهبيع، منجر به سقوط هر دو قصد وبالنتيجه موجب بطلان عقد و شرطمىگردد. (12) د) اجراى شروط و نتيجه تخلف از آن: شرطى، جزئى از قرارداد است كه لزوموفاى به كل عقد شامل آن نيز بشود. درمورد شروط فعل (13) اين الزام آسان است;طرفى كه ملتزم به انجام آن استبايد آن رابجا بياورد و در صورت تخلف، طرفديگر مىتواند اجبار او را از دادگاه تقاضابكند(ماده 237 ق.م) ولى بعضى از فقها (14) و حقوقدانها معتقدند به محض خوددارىاز انجام شرط، ذىنفع خيار فسخ دارد،زيرا خيار براى جبران ضرر است. ممكناست ذى نفع با مراجعه به محكمه واجبار حاكم، شرط مزبور را اجرا كند، ولىبايد توجه داشت كه مراجعه به محكمه ودادخواهى كار آسان و خالى از ضررنيست. ولى شرط صفت (15) و نتيجه اجراى آن،چهره ديگرى دارد; اين دو شرط يا باتحقق عقد خود بخود وفا مىشود يامعطل مىماند و ناچار ضمانت اجراى آنبه لزوم عقد باز مىگردد و زيان از دسترفتن شرط به گونهاى غير مستقيم جبرانمىشود. شروط ضمن عقد نكاح نكاح، سازمان حقوقى ويژهاى استكه بر مبناى رابطه جنسى و عاطفى زن ومرد ايجاد شده است. اشخاص در انتخابهمسر آزادى كامل دارند و عقد نكاح نيزمانند ساير قراردادها، وابسته به قصد ورضاى طرفين آن است. ولى آثار اين عقداز طرف قوانين معين مىشود و حقوقجايى براى حاكميت اراده آنان باقىنمىگذارد. بندرت مىتوان موردى رايافت كه زن و شوهر بتوانند آثار متعارفنكاح را بر طبق قرارداد گوناگون سازند ياحكمى از قانون را تغيير دهند. بهمينجهت، در اين زمينه اصل محدود بودناراده طرفين به قوانين يا امرى بودن قوانيناست و همين نكته نكاح را از معاملاتجدا مىسازد. (16) توافقى كه بمنظور تغيير آثار قراردادىانجام مىشود، اگر ضمن همان قراردادباشد، در اصطلاح شرط ناميده مىشود. براى مثال، اگر زن و شوهر ضمن عقدنكاح قرار گذارند كه محل سكونتمشترك آنان را زن معين كند، مىگويندضمن عقد نكاح شرط شده است كه تعيينمحل سكنى با زن باشد يا اگر وصفى درمهر يا يكى از زوجين شرط شود يا منظوربدست آمدن نتيجه قرارداد تبعى (مانندوكالت) ضمن نكاح و يا ضمن عقد لازمديگرى باشد، اين قرارداد را شرطمىنامند. (17) شروط ضمن نكاح را مىتوان به دوگروه اصلى تقسيم كرد: 1- شروطى كه موضوع آنها يكى ازاحكام قانونى يا عرفى عقد نكاح است وطرفين بدين وسيله مىخواهند حدودشرايط آن احكام را تغيير دهند. 2- شروطى كه بطور مستقيم مربوطبه نكاح نيست و زن و شوهر به دلايلى آنرا در زمره توابع عقد آوردهاند. گفتار نخست: شروط ناظر بر احكامنكاح شروطى كه طرفين در احكام نكاحمنظور مىكنند، ممكن است ناظر بر يكىاز اين امور باشد: الف) انعقاد نكاح ب) آثار نكاح ج) انحلال نكاح د) مهر الف - شروط مربوط به انعقاد نكاح حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد وتصميم گرفتن درباره شركت در آن ازبديهىترين نتايج اصل آزادىقراردادهاست، اما شرايط انعقاد و درستىعقد را قانون معين مىكند و به طرفيناجازه نمىدهد كه در اين زمينه نيز چنانكهمىخواهند تصميم بگيرند. اين اصل درعقد نكاح كه جنبه اجتماعى آن نيزاهميتبسزا دارد، بيشتر تقويت مىشودو بندرت مىتوان موردى را يافت كهطرفين بتوانند نظم متعارف عقد را بر همزنند. حق نكاح كردن از حقوق مربوط بهشخصيت انسان است و با هيچ قراردادىساقط نمىشود. بنابراين اگر كسى درقراردادى حق نكاح با زنى را براى مدتى ازخود سلب كند و در همين مدت زن را بههمسرى بگيرد، هيچ دادگاهى حق نداردآن دو را زن و شوهر نشناسد. ب - شروط مربوط به آثار نكاح تفاوت عمده نكاح با ساير قراردادهانقش طرفين نسبتبه تعيين آثار عقداست. در ديگر قراردادها، آثار عقد راطرفين معين مىكنند و التزاماتى كه ازعقد بهوجود مىآيد، خواسته خود آناناست، اما در نكاح ناگزيرند آثار عقد راچنانكه حقوق معين كرده است، بپذيرند.بنابراين زن و شوهر نمىتوانند در نكاحشرط كنند كه ياستخانواده با شوهرنباشد يا شوهر نتواند با مشاغل منافىخانوادگى زن مخالفت كند. ج - شروط مربوط به انحلال نكاح گذشته از موردى كه طرفين نكاح باتوافق در خواست طلاق مىكنند و خارجاز مبحثشرط است، در دو مورد شرطضمن عقد در فسخ نكاح مؤثر است: 1- درباره فسخ نكاح، امكان بر هم زدنعقد به منظور جبران ضرر از كسى استكه چنين پيمانى را، نفهميده امضا كردهاست. حال اگر ضمن عقد نكاح، اسقاط خيارفسخ نكاح شود، ديگر حقى براى طرفضرر ديده باقى نمىماند. (18) اما بعضى از حقوقدانها (19) اين قانون رابدور از منطق حقوقى دانسته و چنينگفتهاند: پايبند شناختن شخص به همسرىكسى كه يكى از عيوب پيش بينى شده درقانون را داراست، به معنى محكومساختن او به كيفرى است كه جز حاكميتاراده دليلى بر آن وجود ندارد. نكاح در زمره ساير معاملات نيست.در اين عقد، حقوق و عواطف انسانىمطرح است. براى مثال نمىتوان انسانىرا به استناد اينكه خود خواسته استمحكوم ساخت تا پايان عمر همسر ديوانهيا بيمارى باشد كه بايد از آن احتراز كرد. 2- به موجب ماده 1128 ق.م.«هرگاهدر يكى از طرفين، صفتخاصى شرطشده باشد و بعد از عقد معلوم شود كهفاقد آن وصف مقصود بوده است، براىطرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» تعييناين اوصاف، محدوديت ويژهاى در قانونندارد و اراده طرفين مىتواند زمينه راچنانكه مىخواهند براى اجراى حكم ماده1128 فراهم آورد. گفتار دوم - شروط ناظر به امورخارجى زن و شوهر به دلايلى لازم مىدانند كهپارهاى از التزامهاى خود را در برابريكديگر تابع نكاح قرار دهند. اين گونهشروط بطور مستقيم به انعقاد و آثار عقدناظر نيست. براى اينگونه شروط، مثالهاى فراوانىمىتوان ذكر كرد: چنانكه مرد متعهد شودكه زن ديگر اختيار نكند و يا زن خود را ازشهر معينى خارج نكند و يا زن را درطلاق دادن خود، وكيل كند. شرط وكالت در طلاق چون طبق ماده 1133 ق.م مردمىتواند هروقتبخواهد زن خود راطلاق دهد و زن فقط در موارد مذكور درمواد 1129 و 1130 ق.م مىتواند ازدادگاه دخواست كند كه شوهر را مجبور بهطلاق كند، فقه چارهاى انديشيده تا زن همبتواند طلاق بگيرد و آن شرط وكالت ازطرف شوهر به زن مىباشد كه خود راطلاق دهد و البته در اين مساله اقوالمختلف است، ولى غالب فقها وكالت راصحيح مىدانند چه به زوچه و چه به غيرزوجه. (20) علامه در تحرير و شيخ در نهايه (21) وكالت از حاضر را صحيح ندانسته وگفتهاند طلاق واقع نمىشود. شيخ دلايلخود را چنين بيان مىكند: 1- زن قابل طلاق است، پسنمىتواند فاعل آن بوده باشد; زيرا يكچيز نمىتواند هم قابل باشد و هم فاعل. 2- اين قول پيامبرصلى الله عليه وآله «الطلاق بيدمن اخذ بالساق» عدم صحت نيابت درطلاق را اقتضا مىكند. ابن ادريس و متاخرين هم اين قول راقبول دارند، اما دلايل شيخ را رد كردهدلايل ديگرى براى آن مىآورند. (22) وكالت ضمنعقد ازدواج يا ضمنعقدخارج لازم به سه صورت ممكن است: اول - در نكاح يا عقد خارج لازم،وكالتبراى زن شرط مىشود بدين گونهكه در مدت معينى هرگاه بخواهد خود راوكالتا طلاق دهد. در اين صورت، زنوكيل مطلق از طرف شوهر خود مىباشدكه هروقتبخواهد به وكالت از طرفشوهر خود را مطلقه كند. دوم - در عقد نكاح يا عقد خارج لازم،وكالتبراى زن شرط مىشود بدين گونهكه درصورت تحقق امرى در خارج خود راطلاق دهد. در اين صورت، هر زمان كه زنعلم پيدا كرد كه آن امر در خارج محققشده است، مىتواند به سمت وكالت ازطرف شوهر خود را طلاق دهد. (23) سوم در عقد نكاح يا عقد خارج لازم،وكالتبراى زن شرط مىشود، بدين گونهكه پس از تحقق امر معينى در خارج واثبات آن در دادگاه، او بتواند خود را طلاقدهد. اين امر را ماده 1119 ق.م تذكرمىدهد: «طرفين عقد ازدواج مىتوانند هرشرطى را كه مخالف با مقتضاى عقدمزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقدلازم ديگر شرط بنمايد، مثل اينكه شرطشود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا درمدت معينى غايب شود و يا ترك انفاقنمايد يا عليه زن سوء قصد كند و يا سوءرفتارى نمايد كه زندگى آنها با يكديگرغير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل درتوكيل باشد كه پس از تحقق اثبات شرطدر محكمه و صدور حكم نهايى، خود رامطلقه سازد.» شرايط مندرج در نكاحيه: شوراى عالى قضايى طى مصوبه34823/1-19/7/61- و 31823/1-28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاككشور ابلاغ كرده است كه در دفترچههاىنكاحيه كه در اختيار سردفتران قرارمىگيرد، شرايطى بعنوان شرايط ضمنعقد يا عقد خارج لازم درج شودو سر دفترحين نكاح، آن شرايط را مورد به مورد بهزوجين تفهيم كند و شرطى كه مورد توافقزوجين واقع و به امضا آنها رسيده باشدبهعنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهدبود. آن شرايط كه در دفترچههاى نكاحيهفعلى چاپ شده به شرح زير است: شرايط ضمن عقد يا عقد خارجلازم: 1- ضمن عقد خارج لازم عقد نكاح زوجه شرطنمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجهنباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاىطلاق ناشى از تخلف زن از وظايفهمسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبودهزوج موظف است تا نصف دارايى موجودخود را كه در ايام زناشويى با او بدستآورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاهبلاعوض به زوجه منتقل نمايد. بنظر مىرسد كه بهتر بود به جاى«زوجه شرط نمود» نوشته مىشد «طرفينشرط نمودند» چون درست است كهمشروط لها زوجه است ولى شرط مربوطبه طرفين و ناشى از توافق اراده و قصد ورضاى دو طرف است. 2- ضمن عقد خارج لازم عقد نكاح زوج بهزوجه وكالتبلاعزل با حق توكيل غير دادكه در موارد مشروحه زير با رجوع بهدادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس ازانتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد ونيز به زوجه وكالتبلاعزل توكيل غير دادتا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد. مواردى كه زن مىتواند حسب موردتقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد، بشرحزير است: 1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن بهمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكانالزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردىكه شوهر ساير حقوق واجب زن را بهمدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا همممكن نباشد. 2- سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوجبحدى كه ادامه زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد. 3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاجبه نحوى كه دوام زناشويى براى زوجهمخاطرهآميز باشد. 4- جنون زوج در مواردى كه فسخنكاح شرعا ممكن نباشد. 5- عدم رعايت دستور دادگاه در موردمنع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظردادگاه صالح منافى با مصالح خانواده وحيثيت زوجه باشد. 6- محكوميتشوهر به حكم قطعىبه مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا بهجزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداختمنجر به 5 سال بازداشتشود يا به حبسو جزاى نقدى كه مجموعا منتهى به 5سال يا بيشتر بازداشتشود و حكم بهمجازات در حال اجرا باشد. 7- ابتلاى زوج به هرگونه اعتيازمضرى كه به تشخيص دادگاه به اساسزندگى خانوادگى خلل وارد آورد و ادامهزندگى براى زوجه دشوار باشد. 8- زوج زندگى خانوادگى را بدون عذرموجه ترك كند. تشخيص ترك زندگىخانوادگى و تشخيص عذر موجه از نظردادگاه است و يا شش ماه متوالى بدونعذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد. 9- محكوميت قطعى زوج در اثرارتكاب جرم و اجراى هرگونه مجازاتاعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمىكه مغاير با حيثيتخانوادگى و شؤونزوجه باشد. تشخيص اينكه مجازاتمغاير با حيثيت و شؤون خانوادگى استبا توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرفو موازين ديگر با دادگاه است. 10- در صورتى كه پس از گذشت 5سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيمبودن و يا عوارض جسمى ديگر زوج،صاحب فرزند نشود. 11- در صورتى كه زوج مفقود الاثرشود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجهبه دادگاه پيدا نشود. 12- زوج همسر ديگرى بدونرضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيصدادگاه سبتبه همسران خود اجراىعدالت نكند. آيا امكان دارد وكالتبه زن محدودبه نمونههاى پيش بينى شده در قانون باشد؟ آنچه در ماده 1119 ق.م آمده استنمونه و مثال است و جنبه انحصارىندارد. تامل در مثالها نشان مىدهد كه همهناظر به مواردى است كه زندگى زناشويىرا براى زن دشوار مىسازد و براى او عسرو حرج به وجود مىآورد. ليكن در اينوكالت تراضى و قرارداد حكومت مىكند.نه قانون و عرف. پس طرفين مىتوانندهرشرطى را كه مخالف شرع و مقتضاىعقد نباشد، در اين عقد شرط نمايند. (24) آيا زوجه با داشتن وكالت مىتواندبدون رجوع به دادگاه خود را مطلقهس ازد؟ به موجب تبصره 4 ماده 3 لايحهقانونى دادگاه مدنى خاص، زوج نمىتواندبدون اجازه دادگاه و پيش از رجوعاختلاف به داورى زن خود را طلاق دهد;وكيل او نيز چنين اختيارى ندارد. زنيكه وكالت در طلاق دارد، تنها درصورتى از رجوع به دادگاه معاف است كهبه هنگام وقوع طلاق شوهر نيز با اوهمداستان باشد. (25) آيا اين وكالت لازم استيا جايز؟ وكالتخود عقدى جايز است. بنا به نقل بسيارى از فقها، اگر ضمنعقد لازم ديگرى شرط شود، وكالت لازممىگردد و اگر به عقد جايزى شرط شود،عمل به آن مادامى كه عقد باقى است لازممىآيد و به فسخ عقد وكالت نيز منفسخمىگردد. صاحب عروه قول مشهور را بهاين صورت بيان كرده، در ضمن عقدجايز، وكالت نيز جايز است. (26) اما آيت الله بروجردى در يكى ازدرسهايشان فرمودهاند:«عقد جايز جزءماهيت و مقتضاى عقد وكالت استچطور مىتوان چيزى را برخلاف ماهيتو مقتضاى خود به عقد لازم تبديل كرد.»به همين جهت، ايشان طلاقى را كهبهصورت وكالت از جانب زن انجاممىگرفت، شبههناك مىدانستند. (27) سؤالى در اينجا به ذهن مىآيد كه آياتفويض طلاق به زن برخلاف مقتضىعقد نكاح استيا نه؟ و يا برخلاف قوانيننمىباشد؟ تعيين مقتضاى پارهاى از عقودآسان است; زيرا غرض و اثر اصلى عقد رابروشنى مىتوان تميز داد. ولى در نكاحبدشوارى ممكن است اثرى را كه وابستهبه ذات و ماهيت عقد است، تشخيص داد.نكاح بين عقود ديگر وضعيتحقوقىخاصى را پيدا كرده و جنبه اجتماعى او برجنبه فردى برترى داده شده است ; لذازوجين نمىتوانند نكاح را به اراده خوداقاله كنند. اما مسلما تفويض طلاق بدونوكالتبر خلاف ماهيت عقد است. زيراخداوند متعال با توجه به «الطلاق بيد مناخذ بالساق» طلاق را به دست مرد قرارداده است و مرد اين حق را فقط از طريقوكالت مىتواند به ديگرى تفويض كندوگرنه سپردن حق طلاق به زن بر خلافمقتضاى عقد نكاح مىباشد. اما اينكه برخلاف قوانين آمره نيزمىباشد يا خير؟ بعضى از حقوقدانهاچنين جواب دادهاند كه زن نمىتواند برشوهر شرط كند كه حق دادن طلاق باباشد; ماده 1133 ق.م. كه مىگويد مردمىتواند هر وقت كه بخواهد زن خود راطلاق دهد، حق طلاق را منحصرا بهشوهر داده و از قوانين آمره مىباشد; ولىچنانكه گذشت، ضمن عقد نكاح يا عقدلازم ديگرى مىتوان شرط نمود كه زن ازطرف شوهر وكيل باشد كه خود را طلاقدهد. در اين صورت زن بعنوان نمايندگىاز شوهر، خود را طلاق مىدهد. (28) منابع تحرير الاحكام: علامه حلى، مؤسسه آل البيت تحرير الوسيله: روحالله الموسوى الخمينى، كتاب وكالت - طلاق ، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم، ج 2 ترجمه شرايع الاسلام: ابوالقاسم بن احمد يزدى - به كوشش محمد تقى دانش پژوه، مركز انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سپهر،1368، چاپ پنجم حقوق مدنى: حسن امامى، كتابفروشى اسلاميه، چاپ 1357، ج 4 حقوق مدنى - قواعد عمومى و قراردادها: ناصر كاتوزيان، انتشارات به شر، 1368، چاپ اول حقوق مدنى - خانواده: ناصر كاتوزيان، انتشارات به نشر، 1368، ج 1 جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام: شيخ محمد حسن نجفى، دار احياء التراث العربى، 1981م دوره مقدماتى حقوق مدنى: حسين صفايى، مؤسسه عالى حسابدارى، چاپ ميهن، 1350 الروضة البهية فى شرحاللمعة الدمشقية(شرح لمعه): شهيدثانى،انتشارات دارالهادىللمطبوعات، چاپ نمونه، 1403ق، چاپ اول، ج6 شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام: محقق حلى، منشورات اعلمى، مطبعة الاداب، 1389 ق ، چاپ اول ملحقات عروة الوثقى: محمد كاظم طباطبايى يزدى، مكتبة الداورى، چاپ حيدرى، 1378 ق. منهاج الصالحين: ابوالقاسم خويى، مكتبة لطفى، 1353، ج 2 منهاج الصالحين: سيد محسن حكيم، چاپ نعمان، 1389 ق. النهايه: شيخ طوسى، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1343ق. پىنوشتها: 1) فالشرط بالمعنى المصدرى عبارة عن جعلشى مرتبطا بامر آخر( قواعد فقه، بجنوردى، ج 3،ص 224 ) 2) در اصطلاح فقه به عقدى جايز گفته مىشودكه طرفين يا يكى از آن دو هر قتبخواهند، تاوقتى عين باقى است، بتوانند عقد را به هم بزنندو آن را فسخ كنند(مبادى فقه و اصول، ص 154) 3) لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود بدينمعنى است كه مقتضاى عقد غير قابل تغيير وتبديل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه نداردومتعاقدين بر فسخ آن قدرت ندارند، و اگراحيانا بخواهند فسخ كنند، اثرى ندارد و عقدمنفسخ نمىشود; اين طبيعت و ماهيت عقود لازماست مگر آنكه شارع از خارج، عاملى راقانونگذارى كند كه با آن بطور موقت جلوى لزومرا بگيرد، مانند جعل خيار(مبادى فقه و اصول، ص154) 4) حاشيه مرحوم طباطبائى يزدى بر مكاسب،ص 124، به نقل از حقوق مدنى (قواعد عمومى وقراردادها)، ناصر كاتوزيان، ج 3، ص 143 5) حقوق مدنى، دكتر امامى، ج 4، ص 374 ;ايشان در مبحث نكاح، شرط ضمن عقد را درعقد لازم صحيح دانستهاند. 6) شرايع الاسلام، محقق حلى، ج 2، ص 288 ;شرح لمعه، شهيد ثانى، ج 3، ص 505 ; جواهرالكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج 23، ص19;منهاج الصالحين،ج2، ص42 7) شرح لمعه، ج 3، ص 505 8) حقوق مدنى،ناصر كاتوزيان، ج 3،(قواعدعمومى و قراردادها) ص 170، به نقل از منهاجالصالحين، ص 233 9) شرح لمعه، ج 3، ص 505 ; ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج1، ص 512 10) منهاج الصالحين، مرحوم سيدمحسن حكيم،ج 2، ص212، مساله 3 11) جواهر الكلام، ج 23، ص 215 12) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص 368 13) شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام بهفعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخصى خارجىشرط شود. مثلا هرگاه بر زوج شرط شود كه زن رادر طلاق دادن خود وكيل كند با وقوع نكاحوكالت ايجاد نمىشود و زن نيابت پيدا نمىكند;عقد نكاح زوج را ملتزم مىسازد كه به زن وكالتدهد. در حالى كه اگر نيابتبه صورت شرطنتيجه درمىآمد، پس از عقد زن، خود به خودوكيل شوهر مىشد و در طلاق نيابت داشت(حقوق مدنى - قواعد عمومى و قراردادها، ج 3،ص157). 14) منهاج الصالحين، مرحوم خويى، ج 2، ص 43،مساله 167 15) مورد معامله داراى اوصافى است كهمجموع آنها در برانگيختن دو طرف به انجاممعامله و ايجاد تعادل بين دو عوض، اثر قاطعدارد; براى مثال خريدار خانه قبل از هرگفتگو آنرا مىبيند تا مطمئن شود آنچه را مىجسته، يافتهاست (حقوق مدنى- قواعد عمومى و قراردادها،ناصر كاتوزيان، ج3، ص 148). 16) دوره مقدماتى حقوق مدنى، كاتوزيان، ج 1،اموال و مالكيت و كليات قراردادها، ش 227 17) حقوق مدنى خانواده، ناصر كاتوزيان، ج 1،ص345 18) حقوق مدنى، ج، 4، ص 473 19) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص 258 20) شرايع الاسلام، ج 2، ص 197 ; نيز بنگريد به:ملحقات عروةالوثقى،محمدكاظم طباطبايى،ج 2،ص 138، مساله 3; شرح لمعه، ج 6، ص 23 ; منهاجالصالحين، مرحوم حكيم، ج 2، ص 212، مساله3;تحريرالوسيله، ج2،ص 33، مساله 4 21) تحريرالاحكام، علامه حلى، ص 51; نهايه،شيخ طوسى، ج 2، ص 5 22) براى اطلاع بيشتر به ترجمه شرايع الاسلام،ج2، ص 760 مراجعه كنيد . 23) دكتر ناصر كاتوزيان درباره حق وكالت درسالهاى پيشين چنين مىگويد: با تصويب قانونحمايتخانواده مصوب 1353 وضع شوهر دراختيار طلاق فرق كرد. با حذف حق طلاقبدست مرد، حق وكالت مرد در طلاق را هم از اوگرفت ; زيرا چگونه ممكن است كسى كه خودحقى ندارد بتواند براى اجراى آن به ديگرىوكالت دهد.(حقوق مدنى، ج 1، ص 360 وص264) 24) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص267-268 25) همان منبع 26) ملحقات عروة الوثقى،محمد كاظم طباطبايىيزدى، ج 2، ص122، مساله13 27) به نقل از آيتالله مهدوى كنى 28) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص367-368 نویسنده صدیقه مهدوی کنی"
__________________
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:21 توسط فرهاد طبیبی پور
|
چكيده
با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف يا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد ولى قبل از تسليم، با وجود انتقال مالكيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به «تلف مبيع قبل از قبض» مىباشد، نظريههاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. اين مقاله با ارزيابى اين نظريهها، در صدد يافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهيت قاعده مذكور است.
با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف يا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد ولى قبل از تسليم، با وجود انتقال مالكيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به «تلف مبيع قبل از قبض» مىباشد، نظريههاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. اين مقاله با ارزيابى اين نظريهها، در صدد يافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهيت قاعده مذكور است.
مقدمه
به طور مسلم در تمام سيستمهاى حقوقى، با تسليم مورد معامله به خريدار، ضمان معاوضى و ريسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد و از اين پس همانطور كه مال در تحتحاكميت و سلطه خريدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مىتواند تصرف مادى يا حقوقى نموده و از منافع آن بهرهمند شود. تلف يا هر گونه خسارت وارد بر مال نيز بر عهده او خواهد بود. زيرا پس از تسليم مبيع به خريدار، مفاد عقد بيع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نيست. و در نتيجه خريدار بايد ثمن را در صورتى كه نپرداخته استبپردازد.
با اين وجود، در مواردى كه خريدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بيع را دارا باشد، مانند آنكه درعقد بيع خيار شرط يا حيوان يا مجلس، تنها به نفع خريدار وجود داشته باشد (2) و يا آنكه طرفين در ضمن عقد، توافق نمايند كه در مواردى با وجود تسليم مبيع، مسؤوليت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در اين صورت با وجود تسليم مبيع، ضمان معاوضى بر خريدار تحميل نمىشود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبيع، در صورتى كه خريدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)
اما در صورتى كه پس از انعقاد عقد، مبيع تسليم خريدار نشود و قبل از تسليم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خريدار و يا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سيستمهاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده يا انتقال آن به خريدار و توجيه هر يك از اين دو، نظريات مختلفى مطرح شده كه قبل از تحليل حقوقى ماهيت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مىنمايد. بر اين اساس، پس از طرح نظريههاى گوناگون پيرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهيتحقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسليم و مبانى و شرايط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بيع به ترتيب زير مورد گفتگو قرار مىگيرد.
گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى
درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسليم مبيع، ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد كه مهمترين آنها به قرار زير است:
1 - با انعقاد عقد بيع، مالكيت مبيع به خريدار منتقل مىشود و همراه با انتقال مالكيت ضمان معاوضى نيز به او منتقل مىگردد. بنابراين در صورت تلف يا خسارت مبيع، تنها خريدار به عنوان مالك بايد تحمل خسارت مال خويش را بنمايد ولو اينكه قبل از تلف به او تسليم شده باشد. به عبارت ديگر، تسليم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالكيت و ضمان معاوضى به خريدار انتقال مىيابد. مگر آنكه طرفين عقد بيع به گونه ديگرى توافق نموده باشند. اين نظريه در حقوق انگليس و آمريكا و فرانسه پذيرفته شده است. (4) طبق اين نظر، همين كه مبيع به خريدار منتقل شد، همانطور كه او مالك عين و منافع آن مىشود و حق هر گونه تصرف مادى يا حقوقى دارد، در صورتى كه قبل از تسليم تلف شود خسارت آن رانيز بايد به دوش كشد و مسؤوليت او در برابر فروشنده نسبتبه پرداخت ثمن باقى است و در صورتى كه نپرداخته استبايد بپردازد.
2 - هر چند به صرف انعقاد عقد بيع، مالكيت منتقل نمىشود ولى با اين وجود ضمان معاوضى يا مسؤوليت تلف مبيع قبل از تسليم بر خريدار تحميل مىشود، زيرا بموجب عقد فروشنده بايد مبيع را تسليم خريدار بنمايد و خريدارى كه از سود احتمالى آن بهرهمند مىشود بايد زيانهاى ناشى از تلف را نيز تحمل نمايد. بر اين اساس گرچه تا تسليم صورت نگيرد مالكيتخريدار به طور قطعى محقق نمىشود ولى چون در صورت تسليم از منافع آن بهرهمند مىگردد، تلف پيش از تسليم نيز بر عهده او قرار مىگيرد وبايد ثمن معامله را به فروشنده بپردازد. اين نظريه ريشه در حقوق رومى داشته و در بند 1 ماده 185 قانون مدنى سويس نيز پذيرفته شده است. در فقه عامة بخصوص فقه، مالكى و حنبلى نيز همين نظريه مورد توجه قرار دارد. (5) اين فقهاء با استناد به قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» يا «الخراج بالضمان» گفتهاند كه هر كس از سود چيزى برخوردار شود بايد تحمل خسارت نيز بنمايد. در عقد بيع نيز چون خريدار از منافع احتمالى مورد معامله برخوردار مىگردد بايد تحمل خسارت ناشى از تلف و يا نقص آن را نيز بنمايد.
3 - انعقاد عقد به تنهايى موجب انتقال مال نمىشود وانتقال منوط به تسليم آن است و تا تسليم صورت نگيرد انتقال مال و ضمان معاوضى به خريدار صورت نمىگيرد. به عبارت ديگر پيش از تسليم مبيع در ملكيت فروشنده است و با تسليم انتقال مىيابد و به تبع آن ضمان معاوضى نيز از عهده او به عهده خريدار منتقل مىگردد. بموجب اين نظريه كه در حقوق پارهاى كشورها نظير آلمان، اتريش، لهستان پذيرفته شده و در فقه اماميه نيز از سوى برخى فقهاء احتمال آن داده شده است، هر گاه مبيع قبل از تسليم به خريدار در اثر حوادث قهرى تلف شود در ملكيت فروشنده تلف شده و خريدار مسؤوليتى در برابر او براى پرداخت ثمن ندارد. زيرا مبيع با وجود انعقاد عقد، همچنان در ملكيت فروشنده باقى مانده و در اثر عدم تسليم به خريدار منتقل نشده است. (6)
4 - با تشكيل عقد بيع، انتقال ملكيتيا تمليك صورت مىگيرد و مبيع به خريدار و ثمن به فروشنده تعلق مىيابد، ولى با اين وجود، قبل از تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا خطر ناشى از تلف مبيع بر عهده فروشنده باقى است، و خريدار در صورتى كه ثمن را پرداخته باشد، حق استرداد آن را دارد و در غير اين صورت تكليفى در پرداخت ندارد. اين نظريه در فقه اماميه و به تبع آن در قانون مدنى ايران و نيز در كنوانسيون بيع بينالمللى كالا مصوب 1980 وين پذيرفته شده و حتى گروهى از نويسندگان فرانسوى نيز بر خلاف ماده 1135 قانون مدنى اين كشور اين نظريه را ترجيح دادهاند.
قانون مدنى ايران در ماده 387 مقرر داشته است:
«اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع، تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشترى مسترد گردد مگر اينكه بايع براى تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشترى خواهد بود.»
مفاد اين ماده در بسيارى از كتب فقهى به استناد قاعده تلف مبيع قبل از قبض و ادله ديگر آمده است. در كنوانسيون بيع بينالمللى كالا تصريح شده است كه ضمان معاوضى قبل از تسليم بر عهده فروشنده بوده و هنگامى به خريدار منتقل مىشود كه كالا را قبض نمايد. و در صورتى كه فروش متضمن حمل كالا نيز باشد و فروشنده ملزم به تسليم آن در محل معينى نباشد، اين ضمان وقتى به خريدار انتقال مىيابد كه مطابق قرارداد به اولين متصدى حمل جهت ارسال به خريدار تحويل شود. و در صورتى كه فروشنده ملزم به تسليم كالا به متصدى حمل در محل معين باشد، زمانى كه كالا در همان محل معين به متصدى حمل تسليم شود، ضمان معاوضى به خريدار انتقال مىيابد. بنابراين جز در موردى كه طرفين برخلاف اين قاعده توافق نمايند، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف مبيع قبل از تسليم بر خريدار تحميل مىشود. (7)
موافقت نامه بينالمللى راجع به خريد و فروش اشياء منقول مصوب 1964 نيز اگر چه درماده 8 تمليكى يا عهدى بودن عقد بيع را تابع قوانين داخلى كشورها اعلام نموده است ولى در ماده 97 تصريح نموده كه در هر حال ضمان معاوضى از تاريخ تسليم مبيع به خريدار منتقل مىگردد و قبل از آن بر عهده فروشنده است.
نظريه اخير (كه در فقه اماميه مورد اتفاق نظر است (8) و ماده 387 قانون مدنى در خصوص عقد بيع آنرا به طور صريح پذيرفته و در عقود معاوضى ديگر مانند اجاره، جعاله، مزارعه، قرض نيز بدون ذكر نام ضمان مورد قبول واقع شده است) (9) از لحاظ منطق حقوقى و عدالت معاوضى و خواست مشترك طرفين و بناى عقلاء كه مورد تاييد روايات نيز واقع شده، بر سه نظريه پيشين ترجيح دارد زيرا
اولا - صرف انتقال مالكيتبدون آنكه خريدار به مبيع دستيابد موجب ضمان معاوضى نمىشود زيرا در عقود معاوضى، انتقال مال يا قبول تعهد، تعهد به تسليم و اجراى تعهد را نيز در پى دارد و با اين انگيزه عقد تشكيل مىشود و تا زمانى كه موضوع عقد تسليم به خريدار نگردد تحميل ضمان معاوضى يا خسارت ناشى از تلف با عدالت معاوضى و خواست مشترك طرفين سازگار نيستبه عبارت ديگر، التزام فروشنده به تسليم مبيع جزء مفاد عقد بوده و با از بين رفتن آن زمينه اجراى تعهد فروشنده از بين مىرود و بقاى تعهد خريدار براى پرداخت ثمن بر خلاف خواست مشترك آنهاست چرا كه انتقال مالكيتبه تنهايى انتظار او را برآورده نمىسازد و با روح قرارداد مغاير است. از سوى ديگر استدلالى كه برخى فقهاء اماميه و روميان در تاييد نظريه دوم داشتند برخلاف ادعاى ايشان، نوعى بى عدالتى معاوضى است زيرا اگر به فرض، خريدار از افزايش قيمت مبيع و يا منافع احتمالى آن بهرهمند مىشود، زيانهاى ناشى از كاهش قيمت نيز بر او تحميل مىگردد و نمىتوان به اين استناد مسؤوليت تلف قبل از تسليم را نيز بر دوش او گذاشت.
ثانيا - عقد بيع در حقوق اماميه و نظام حقوقى ايران و كامن لاو فرانسه طبق ماده 1138 قانون مدنى اين كشور، تمليكى است و بر اين اساس به محض تشكيل عقد، مورد معامله به طرف مقابل منتقل مىشود، گرچه تسليم آن با تاخير صورت گيرد. بدين جهت نظريه سوم كه انتقال مالكيت و در نتيجه انتقال ضمان معاوضى را منوط به تسليم دانسته، در اكثر سيستمهاى حقوقى و بخصوص در حقوق ما قابل پذيرش نبوده و با مقتضاى عقد بيع كه اثر مستقيم آن تمليكى بودن است مغايرت دارد.
بنابراين نظريه چهارم كه عقد بيع را تمليكى ولى انتقال ضمان معاوضى را منوط به تسليم مىداند از منطق قوى برخوردار است و قانون مدنى ما از آن تبعيت نموده است. وليكن در عين حال باقى ماندن ضمان معاوضى برعهده فروشنده، نياز به تحليل جداگانهاى دارد كه به بررسى آن مىپردازيم.
گفتار دوم - ماهيتحقوقى ضمان معاوضى فروشنده
همانطور كه گفته شد، در بسيارى نظامهاى حقوقى و بخصوص در نظام حقوقى ما، عقد بيع از عقود تمليكى به حساب مىآيد و در ماده 338 قانون مدنى و ديگر مواد به تبع فقه اماميه بر اين امر تصريح شده است. پس با تشكيل عقد بيع، مبيع و ثمن از مالكيت فروشنده و خريدار خارج و به طرف مقابل انتقال مىيابد. اگر چه تسليم آن دو با تاخير صورت گيرد. حتى وجود خيار شرط يا تعيين مدت در تسليم مورد معامله، مانع از اين امر نيست. لازمه انتقال مالكيت آن است كه هر مالكى در مال خود به طور آزادانه هر گونه تصرف مادى يا حقوقى داشته باشد واز منافع آن بهرهمند گردد و خسارات وارد بر مال خويش را بر دوش كشد. طبق اين قاعده، هر گاه پس از عقد بيع مالى كه هنوز تسليم به خريدار نشده است در اثر حوادث طبيعى و بدون تقصير يا اهمال بايع تلف شود، خسارت بر خريدار وارد شده و او بايد ثمن آن را به فروشنده بپردازد.
با اين وجود، در فقه اماميه و به تبع آن قانون مدنى ايران و برخى سيستمهاى حقوقى ديگر، مسؤوليت تلف را بر عهده فروشنده دانسته و او را ملزم به بازگرداندن ثمن به مشترى، در صورتى كه پرداخته باشد، مىدانند. اين امر در ظاهر با تمليكى بودن عقد بيع سازگار نيست زيرا كه لازمه تمليك، انتقال ضمان معاوضى به مالك و عدم مسؤوليت فروشنده است. پس چگونه مىتوان تمليكى بودن عقد بيع را با ضمان معاوضى فروشنده قابل جمع دانست؟
براى پاسخ دادن به اين سؤال و يافتن مبناى حقوقى مناسب براى ضمان معاوضى فروشنده، تلاشهاى فكرى زيادى به عمل آمده و حاصل آن، ارائه نظريات گوناگونى است كه به برخى از مهمترين آنها مىپردازيم. (10)
1 - در توجيه ضمان فروشنده، قبل از تسليم، برخى گفتهاند كه با انتقال مبيع، ضمان معاوضى نيز به خريدار منتقل مىشود و در صورتى كه مبيع تسليم به او نشود، فروشنده بدون اذن قانونى يا قراردادى و يا داشتن سمت و نمايندگى از سوى خريدار، آن را در اختيار داشته و اين امر، تصرف در مال غير بدون مجوز بوده و در حكم غصب مىباشد. در نتيجه اگر مال بدون تقصير هم در اثر حادثه طبيعى تلف شود، به مقتضاى قاعده ضمان يد و تصرف غير قانونى مال غير در برابر خريدار مسؤوليت دارد. به بيان ديگر، باانتقال مبيع ضمان معاوضى به خريدار منتقل مىشود ولى براى فروشندهاى كه مال را در اختيار خريدار نگذاشته ضمان قهرى و مسؤوليت مدنى ناشى از سلطه بر مال غير بوجود مىآيد. روايت مربوط به تلف مبيع قبل از قبض و ماده 378 قانون مدنى نيز فروشنده را مسؤول مىشناسد ولى به نوع مسؤوليت او كه ريشه قراردادى دارد يا قهرى اشارهاى ندارد. (11)
اين احتمال به شدت ضعيف است و مشهور فقها آن را نپذيرفتهاند و به همين دليل از زمان شيخ طوسى به بعد از اين ضمان تعبير به ضمان معاوضى شده است و نه ضمان قهرى.
از جمله دلايلى كه بر مردود بودن اين نظريه مىتوان اقامه كرد اين است كه
اولا: ضمان قهرى در موردى به وجود مىآيد كه شخص مرتكب خطا و تقصير شده از حدود اذن يا متعارف خارج شود. در حالى كه در فرض ما، فروشنده مرتكب هيچ گونه خطا يا رفتار نامتعارف نشده است. به دليل آنكه عدم تسليم مبيع با توافق طرفين تاخير افتاده و تاخير بدون مجوز نبوده استبلكه بر عكس چه بسا با خواستخريدار اين مال را به عنوان امين نگهدارى نموده است و روايت معروف نبوى نيز، دلالتبر ضمانت فروشنده در مورد تلف دارد و اين ضمانت پس از عقد را نمىتوان تعبير به ضمان قهرى نمود. به بيان ديگر، عدم تسليم مبيع اعم است از آنكه با اذن مشترى يا بدون اذن او باشد و به طور مسلم در صورت وجود اذن، تلف بر عهده خود خريدار است مگر در صورت تعدى يا تفريط فروشنده.
ثانيا: ادله مورد استناد مشهور فقها در مورد تلف مبيع قبل از تسليم، اعم از روايات و بناء عقلا و اجماع ناظر به ضمان معاوضى است زيرا با تلف مبيع، عقد منفسخ مىشود و در نتيجه خريدار مالك چيزى نيست تا فروشنده در برابر او ضمان قهرى داشته باشد.
2 - برخى ديگر كه ضمان معاوضى فروشنده را با انتقال مالكيتسازگار نديدهاند، با استناد به روايت مشهور نبوى، مفاد آنرا نوعى تعبد و تسليم در برابر حكم شارع دانسته و گفتهاند كه لازمه انتقال مالكيت مبيع آن است كه تلف نيز بر خريدار تحميل شود ولى چون اين روايت مورد استناد و توجه فقهاء قرار گرفته و به سادگى از مفاد آن نمىتوان چشم پوشيد، بايد به ناچار تسليم مفاد آن در حدود نص بود. به بيان ديگر، اين گروه، تحميل ضمان معاوضى بر فروشنده را مطابق با اصول كلى قراردادها و تمليكى بودن عقد بيع ندانسته و به دليل وجود روايت و اتفاق نظرى كه در ميان فقهاء در اين خصوص وجود داشته، به ناچار آن را به عنوان استثنايى به اصل تمليكى بودن تلقى نموده و تنها در عقد بيع، در موردى كه مبيع قبل از تسليم تلف شود، قابل اعمال مىدانند. زيرا امر خلاف قاعده و استثنا را بايد به حداقل و قدر متيقن آن اكتفا نمود. (12)
اين حكم كه به تبع فقه اماميه در ماده 387 قانون مدنى ايران تجلى يافته، از نظر برخى نويسندگان حقوقى نيز امرى خلاف قاعده و استثنايى محسوب شده است. (13) اين تحليل نيز قابل قبول نيست و مشهور فقهاء هم آن را نپذيرفتهاند زيرا
اولا: شارع به زبان عرف سخن مىگويد و در معاملات دليلى وجود ندارد كه بيان قاعدهاى داراى مصالح غير قابل فهم و دور از ذهن باشد تاامرى تعبدى و بدون ملاك و ضابطه مشخص و قابل ادراك تلقى شود. علاوه بر اين، تعبدى بودن يك حكم در معاملات نيازمند به دليل است و تا جايى كه بتوان ملاك حكم را استنباط نمود، نمىتوان آنرا تعبدى و بدون ضابطه مشخص اعلام نمود.
ثانيا: روايت مزبور و ديگر رواياتى كه مؤيد آن است، بيانگر يك حكم عقلايى و ترجمان داورى عرف و تحليل قصد مشترك طرفين عقد است و بر اين اساس ملاك و ضابطه آن امرى روشن و مشخص است و جايى براى تعبد و تسليم محض به عنوان امرى خلاف قاعده و استثنايى از قواعد حاكم بر مالكيت نيست.
3 - مشهور حقوقدانان اماميه، ضمان معاوضى فروشنده را به اين گونه تحليل كردهاند كه عقد بيع لحظهاى قبل از تلف مبيع به خودى خود منفسخ مىشود و مالكيت مبيع دوباره به فروشنده منتقل مىشود و در اين حال تلف مىشود. با تلف مبيع و انفساخ عقد، رابطه حقوقى بين طرفين از بين مىرود و همانگونه كه فروشنده امكان تسليم مبيع را از دست مىدهد خريدار نيز تكليفى به پرداخت ثمن نخواهد داشت. در اين صورت اگر ثمن را به فروشنده پرداخته باشد حق استرداد آن را داراست. طبق اين تحليل، ضمان معاوضى فروشنده مطابق اصول كلى حاكم بر قراردادها و اصل تمليكى بودن عقد بيع بوده و امرى هماهنگ با قواعد عمومى معاملات است و هيچگونه استثنا و امر خلاف قاعدهاى در ان وجود ندارد. يعنى با انفساخ عقد، هر يك از عوضين به مالك قبل از عقد آن باز مىگردد و در نتيجه تلف مبيع در حالى رخ مىدهد كه در ملكيت فروشنده است و نمىتوان انتظار داشت كه بر خريدار سابق آن تحميل شود. (14) علاوه بر اين، در موردى كه ثمن معين در دستخريدار قبل از تسليم به فروشنده تلف شود و نيز تمامى عقود معوضى مانند اجاره و قرض و جعاله و مزارعه قابل اعمال است. (15)
ولى اين نظريه نيز با اين كه ضمان معاوضى فروشنده را مطابق قاعده توجيه و تفسير نموده و به ساير عقود معاوضى نيز قابل تسرى مىداند، با يك اشكال اساسى روبروست كه عقد را بدون دليل و هيچگونه منطق حقوقى به طور خود بخود قابل انفساخ دانسته و اصول كلى حاكم بر قراردادها از جمله اصل لزوم را بدون توجيه منطقى زير پا گذاشته است. به بيان ديگر، عقد بيع از عقود لازم و غير قابل فسخ است مگر آنكه با توافق طرفين آن يا پيدايش حق فسخ براى يكى از طرفين و اعمال آن حق منحل گردد و ياآنكه با از بين رفتن موضوع آن، خود به خود به دليل نداشتن موضوع منحل و يا به تعبير حقوقى منفسخ گردد. بنابراين تحت هيچ شرايط ديگرى بيعى كه بين دو طرف واقع شده استبه خودى خود منحل نمىگردد. چگونه مىتوان چنين عقدى را بدون هيچگونه علت قانونى يا قراردادى قبل از تلف موضوع آن به خودى خود قابل انفساخ و انحلال دانست. اعتقاد به انفساخ قهرى عقد بيع قبل از تلف مبيع بر خلاف اصول حاكم بر معاملات و منطق حقوقى بوده و نامعقول به نظر مىرسد. زيرا قبل از تلف و از بين رفتن موضوع عقد، هيچ دليلى بر انفساخ و از بين رفتن عقدى كه به نحو صحيح تشكيل شده و مفاد آن لازم الاجراست، وجود ندارد و از لحاظ وجدانىخود صاحبان اين نظريه را نيز اقناع نمىكند جز اينكه تلاشى فكرى براى توجيه نمودن ضمان معاوضى با اصول كلى معاملات و تمليكى بودن بيع و روايت نبوى باشد. پس انفساخ قهرى عقد بيع، قبل از تلف مبيع، با هيچ مبناى حقوقى استوارى قابل توجيه نيست و بايد از آن دست كشيد.
4 - برخى نويسندگان، ضمان معاوضى بايع را امرى معقول و ناشى از خواست مشترك طرفين عقد و اراده آنان دانسته و منطبق بر قواعد عمومى حاكم بر معاملات و تمليكى بودن عقد بيع مىدانند. اينان مىگويند پيوستگى و ارتباط دو عوض به يكديگر كه در نتيجه قصد معاوضى به وجود مىآيد سبب تجزيه ناپذيرى آنهاست. هر يك از دو عوض حيات حقوقى و نفوذ خود را از پيوند با ديگرى مىگيرد و بدون كفه متقابل خود توان زيستن ندارد. پس اگر يكى از آن دو تلف يا ممتنع شود، ديگرى نيز خود به خود از بين مىرود. كسى كه از عوض محروم شده است از دادن معوض معاف مىگردد و در نتيجه تلف مبيع در اثر حادثه قهرى بر فروشنده تحميل مىشود. اجراى اين قاعده اختصاص به عقد بيع نداردو در تمام عقود معاوضى قابل اعمال است. چرا كه تلف يكى از دو عوض متقابل موجب از بين رفتن تعهد به تسليم عوض مقابل به طور قهرى و خود به خود مىشود و آنكه به هر دليل وفاء به عهد نكند، حق گرفتن عوض را ندارد. (16) طبق اين نظريه، درست است كه عقد بيع موجب تمليك و در نتيجه انتقال ضمان معاوضى مىشود ولى از آنجا كه صرف انتقال يافتن مال هدف نيستبلكه رسيدن به آن هدف نهايى در معامله استبا از بين رفتن يكى از دو عوض، تعهد به پرداخت عوض مقابل نيز مبناى خود را از دست مىدهد. اين قاعده در كليه عقود معوضى اعم از تمليكى يا عهدى به همين نحو وجود دارد كه انتقال مال يا قبول تعهد در برابر دريافت مال يا قبول تعهد ديگرى از سوى طرف مقابل استبه گونهاى كه اگر عوض در ميان نباشد، چنين توافقى به عمل نمىآيد. و با از بين رفتن يكى از دو عوض يا عدم امكان تسليم آن نيز موجب از هم پاشيدن عقد مىشود. علاوه بر اين در توجيه اين نظريه مىتوان گفت: همانگونه كه تشكيل عقد محتاج به وجود موضوع معين و قدرت بر تسليم آن است. بقاء آن نيز منوط به وجود موضوع و قدرت بر تسليم آن مىباشد. پس با تلف هر يك از دو عوض، عقد به دليل از دست دادن موضوع خودبه خود منفسخ مىگردد و امكان بقاء آن نيست. اين نظريه و تحليلى كه از آن ارائه شده، هم ضمان معاوضى فروشنده را با تمليكى بودن عقد بيع، سازگار و هماهنگ مىنمايد. به نحوى كه مطابق قواعد عمومى قراردادها باشد و امر خلاف قاعده و استثنايى تلقى نشود و هم آن را قابل اعمال در كليه عقود معاوضى و نسبتبه هر دو عوض در تمام اين عقود مىداند. زيرا در اين صورت، از ابتدا بناى طرفين بر اين بوده كه تمليك هر يك از دو عوض، مقيد به تسليم آنها بوده و با تلف يكى عقد از بين مىرود و براى طرف مقابل نسبتبه عوض موجود، سببى براى تمليك باقى نمىماند تا تقاضاى تسليم آن را بنمايد.
از سوى ديگر، اين نظريه با بناى عقلاء و روايات مورد استناد نيز هماهنگ بوده و از اين جهت نيز قابل اشكال و ايراد نيست. پس، طبق اين نظريه، با تلف مبيع قبل از تسليم، زمينه اجراى تعهد فروشنده از بين مىرود و امكان تسليم از جانب او وجود نخواهد داشت و عقد به دليل از دست دادن موضوع به طور قهرى منفسخ مىشود و در نتيجه ارتباط پيوستگى آن با ثمن نيز از بين مىرود و خريدار تكليفى به پرداخت ثمن ندارد و در صورتى كه ثمن را پرداخته باشد حق استرداد آن را خواهد داشت. در توجيه همين نظريه، برخى نويسندگان گفتهاند كه، پس از انعقاد عقد و تمليك، قبض و اقباض هر دو عوض بر طرفين عقد بيع به طور متقابل واجب است و تسليم از سوى يك طرف در مقابل تسليم از سوى طرف مقابل است. بر اين اساس با تلف يكى از عوضين، تسليم آن غير ممكن مىگردد و در نتيجه تعهد طرف مقابل در تسليم معوض نيز از بين مىرود و اين امر لازمه معاوضه است. و به همين دليل در تمام عقود معاوضى قابل اعمال است و فقهاء در مواردى چون تلف اجاره بها بر آن تصريح نمودهاند. (17)
گفتار سوم - مبانى ضمان معاوضى فروشنده
در فقه اماميه كه قانون مدنى ايران از آن پيروى نموده است، ضمان معاوضى بايع در اثر تلف مبيع قبل از تسليم آن به مشترى را مبتنى بر دلايل ذيل دانستهاند.
1 - روايات
الف - روايت نبوى مشهور مبنى بر اينكه هر مبيعى كه قبل از تسليم آن به مشترى تلف شود از مال فروشنده است. «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» (18)
در اين روايتبه طور مطلق، تلف مبيع قبل از تسليم به مشترى بر عهده بايع نهاده شده است. اگر چه روايت از حيثسند مورد اطمينان كامل نيست و ضعيف محسوب مىشود، ولى مشهور فقهاء به آن عمل نمودهاند و مفاد آن را تحميل ضمان معاوضى بر فروشنده دانستهاند. با وجود ضعف سندى، اين روايتبه صورت قاعده مشهور تلف مبيع قبل از قبض معروف گشته است و هر چند برخى فقهاء آن را به دليل ضعف سند نپذيرفتهاند (19) ولى اكثريت آنها، همين روايت را از مهمترين ادله ضمان معاوضى فروشنده به حساب آورده و ادله ديگر را مؤيد مفاد آن دانستهاند.
ب - در روايتى كه عقبة بن خالد از امام صادق عليه السلام نقل مىكند،
«آن حضرت در پاسخ به سؤالى در مورد شخصى كه كالايى را خريدارى نمود و آن را نزد او گذاشت و تحويل نگرفت تا روز بعد براى تحويل گرفتن آن نزد فروشنده بيايد و در اين فاصله كالاى خريدارى شده به سرقت رفت، فرمود: مال مسروقه از اموال فروشنده به سرقت رفته و خسارت آن بر او تحميل مىشود زيرا تسليم صورت نپذيرفته است ولى هر گاه فروشنده پس از معامله، مبيع را تسليم خريدار نمايد، مسؤوليتبه او منتقل مىشود و در صورت تلف يا سرقت و مانند آن بايد ثمن را به فروشنده بپردازد». (20)
مفاداين روايت نيز مؤيد نبوى مشهور است كه تا زمانى كه تسليم صورت نگرفته، مسؤوليت ناشى از تلف يا خسارت بر عهده فروشنده است. اين روايت نيزاز لحاظ سندى ضعيف شمرده شده ولى مشهور فقهاء آن را به عنوان مؤيد مضمون روايتسابق مورد عمل قرار دادهاند; در صورتى كه عمل به آن را موجب تقويتسند آن و جبران كننده اين ضعف بدانيم مىتواند مورد استناد واقع شود. (21)
در هر حال، خواه با صرف نظر از ضعف سند، اين روايات معتبر تلقى شود و مستند ضمان معاوضى قرار گيرد يا به دليل عدم وثوق و اطمينان به صدور آنها از ناحيه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و امام صادقعليه السلام از آنها چشم پوشى گردد، مفاد آنها كه ضمان را بر فروشنده تحميل مىنمايد، حكايت از يك رويه عقلايى و متعارف دارد. زيرا همانطور كه اشاره خواهد شد، اصولا در معاملات معوضى، تشكيل عقد به منظور حصول نتيجه و دستيابى هر يك از طرفين به عوض متقابل است. در اين صورت شايد بتوان گفتبناى عقلاء در چنين معاملاتى، قرينهاى بر صحت صدور مفاد اين روايات باشد يا به بيان ديگر مفاد اين روايات، تاكيدى بر رويه عقلايى و متعارف در معاملات معوضى است.
2 - اجماع
بسيارى از فقهاء علاوه بر روايات مذكور، اجماع را نيز مستند ضمان معاوضى بايع دانستهاند. (22) و ليكن اجماع را نمىتوان به عنوان دليل مستقل در اين خصوص پذيرفت زيرا ارزش اجماع به كاشف بودن آن از راى معصوم عليه السلام است و چنين انتظارى در جايى است كه هيچ دليل ديگرى در مساله وجود نداشته باشد. در حالى كه در فرض مورد بحثيعنى ضمان معاوضى، قبل از اجماع استناد به روايات مزبور شده است و اين نشان مىدهد كه اجماع مبتنى بر همان روايات بوده و دليل مستقلى محسوب نمىشود. به بيان ديگر، استناد به روايات در كنار ادعاى اجماع، اين ظن قوى را ايجاد مىكند كه مدرك و منشا اجماع نيز همان روايات باشد. و در اين صورت اجماع نمىتواند به عنوان دليل مستقلى در اين موضوع مورد توجه قرار گيرد و ارزش مستقل داشته باشد. ولى با اين وجود، صرف نظر از ادعاى اجماع، نفس تمايل عمومى يا اكثريتبر چنين ضمانى، حكايت از اين واقعيت دارد كه در معاملات معوض مبادله دو عوض بطور متقابل مورد خواست مشترك طرفين عقد است. پس وجود اين اتفاق نظر يا تمايل اكثريتحقوقدانان و فقهاء بر ضمان معاوضى فروشنده يك امر منطقى است كه مىتواند نوعى اجماع نيز بر آن حاصل شود.
3 - بناى عقلاء
يكى از ادله مورد استناد در ضمان معاوضى بايع و شايد مهمترين آن بناء عقلاء است و روايات نيز بر همين رويه عقلايى و معمول بين خردمندان تاكيد دارد. منظور از بناء عقلاء آن است كه انسانهاى عاقل بر اساس مصلحت و انديشه تصميم مىگيرند و به اجرا مىگذارند، در معاملات معوض بناى آنها بر اين است كه به منظور رسيدن به حصول نتيجه و به دست آوردن عوض متقابل اقدام به انعقاد معامله مىنمايند و اگر در آغاز چنين امرى قابل تحقق نباشد به انشاء عقد مبادرت نمىورزند. در هنگام عقد اين توافق ضمنى و خواست مشترك وجود دارد كه انتقال مبيع و يا قبول تعهد منوط به رسيدن به عوض مقابل است و در صورتى كه به هر دليل امكان تسليم وجود نداشته باشد، چون زمينه اجراى تعهد طرف مقابل از بين مىرود، طرف ديگر نيز از انجام تعهد به طور قهرى معاف مىگردد. زيرا لازمه پيوند و همبستگى دو عوض آن است كه هر يك در مقابل آنچه تسليم مىكند معادل آن را به عنوان عوض دريافت دارد و در صورت تلف يكى، عوض مقابل نيز تسليم نمىشود. (23)
البته اگر شرط تشكيل و بقاء عقد وجود موضوع معين و قابليت تسليم آن باشد، بايد گفت همانگونه كه اگر در هنگام عقد موضوع معامله موجود نباشد يا قدرت بر تسليم آن در هيچ زمان نباشد، عقد تشكيل نمىگردد پس از تشكيل نيز اگر موضوع از بين رود يا تسليم آن به هر دليل غير ممكن گردد، عقد خود به خود از بين مىرود و قابليتبقاء ندارد زيرا بقاء آن به دارا بودن موضوع قابل تسليم است و اصولا عقد بدون موضوع معقول و منطقى نيست، در اين صورت روايات و اجماع و بناء عقلاء دليل يا مستند ضمان معاوضى نيستند بلكه خود حاكى از اين واقعيت هستند كه چون با از بين رفتن موضوع عقد، امكان بقاء در استمرار آن نيست و به طور قهرى منفسخ مىگردد. تكليفى نيز برعهده طرف مقابل عقد نخواهد بود.
گفتار چهارم - شرايط تحقق ضمان معاوضى
با توجه به ادله مورد استناد در اثبات ضمان معاوضى و ماده 387 قانون مدنى ايران كه در مقام بيان شرايط تحقق آن است، امور زير براى تحقق ضمان معاوضى فروشنده در صورت تلف مبيع لازم است.
1 - موضوع عقد بيع بايد عين معين باشد. بيشتر فقهاء اماميه اجراى اين قاعده را در موردى پذيرفتهاند كه مبيع عين معين باشد و لى قانون مدنى درماده 387 در اين خصوص تصريحى ندارد. ليكن از سياق اين ماده كه مىگويد: «اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود»، به خوبى بر مىآيد كه حكم اين ماده ناظر به عين معين است كه در خارج به طور مشخص تعيين شده و قبل از اينكه به خريدار تسليم شود در اثر حادثه تلف مىشود. علاوه بر اين، در صورتى كه مبيع كلى باشد، فروشنده مكلف به تعيين مصداق آن و تسليم به مشترى است و تا اين تكليف انجام نشود به تعهد خود در مقابل خريدار عمل ننموده است. بنابراين هر گاه قبل از تسليم به خريدار مصداق تعيين شده كلى نزد فروشنده از بين رود بايد فرد ديگرى را مطابق اوصاف مقرر تعيين و تسليم نمايد و خريدار مىتواند او را اجبار به اين كار بنمايد. البته در موردى كه تمام افراد كلى از بين برود به گونهاى كه نتوان به طور كلى براى اجراى تعهد مصداقى يافت، حكم مندرج در ماده 387 يعنى انفساخ عقد در آن نيز اعمال مىگردد زيرا عقدى كه به طور صحيح تشكيل شده موضوع آن كه افراد كلى مىباشد، پس از عقد تلف مىشود و به همين دليل، عقد قابليتبقاء خود را از دست داده و خود به خود منحل مىگردد. (24) در اين خصوص نمىتوان عقد را نسبتبه گذشته باطل دانست (25) زيرا كه به طور مسلم عقد به نحو صحيح تشكيل شده و تا قبل از تلف مصاديق آن، موضوع آن نيز وجود داشته و دليلى بر بطلان آن وجود ندارد. در صورتى كه مبيع در حكم عين معين يا كلى در معين باشد نيز همين حكم صادق است، يعنى در صورتى كه تمام افراد كلى در معين از بين رود موضوع عقد از بين رفته و عقد منفسخ مىشود و ثمن به خريدار بر مىگردد.
2 - تلف بايد قبل از تسليم باشد: اين شرط هم در متن قاعده و روايت مورد استناد آن و هم در ماده 378 قانون مدنى مورد تصريح قرار گرفته است. به طور مسلم پس از تسليم، ضمان معاوضى به خريدار منتقل مىشود مگر در موردى كه تنها خريدار حق فسخ عقد را داشته باشد (26) و يا طرفين عقد به گونه ديگرى توافق نموده باشند. اما قبل از تسليم، طبق ادلهاى كه در مباحث گذشته بيان شد، ضمان معاوضى بر عهده فروشنده بوده و اين امر در برخى سيستمهاى حقوقى و بخصوص در نظام حقوقى ما مسلم و مورد اتفاق است. چرا كه در صورت تلف، تعهد فروشنده مبنى بر تسليم غير ممكن مىشود و عقد منفسخ مىگردد و در اين صورت دليلى بر وجود تعهد طرف مقابل نيست.
3 - تلف بايد در اثر حادثه خارجى باشد: مورد معامله قبل از تسليم ممكن است در اثر يكى از عوامل ذيل تلف شود:
الف) حوادث طبيعى مانند سيل و زلزله و طوفان و خشكسالى يا حوادث پيشبينى نشدهاى چون جنگ و قحطى.
ب) تقصير يا اهمال بايع و يا اتلاف بوسيله او.
ج) تلف بوسيله خريدار
د) شخص ثالث
در صورتى كه تلف قبل از تسليم بوسيله مشترى يا فروشنده و يا در اثر تقصير و سهل انگارى يا امتناع از تسليم فروشنده باشد مشمول اين حكم يعنى انفساخ عقد نمىشود. زيرا در صورت اول، تلف بوسيله مشترى، به منزله تصرف در مال بوده و در حكم قبض مال و انتقال ضمان معاوضى به اوست و از پرداخت ثمن معاف نمىشود در تاييد اين نظر ماده 389 مقرر مىدارد:
«اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد، مشترى حقى بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند».
البته تلف بوسيله مشترى در صورتى چنين حكمى دارد كه فروشنده در اين زمينه نقشى نداشته باشد. ولى اگر خريدار جاهل، در اثر فريب فروشنده مبيع را تلف نمايد، شخص فروشنده مسؤول است.
همچنين هر گاه فروشنده براى تسليم به خريدار يا قائم مقام او مراجعه نمايد و آنها از قبض مبيع خوددارى ورزند مىتواند به دادگاه مراجعه و آن راتسليم كند، در اين صورت اگر قبل ازتسليم به مشترى تلف شود حكم مندرج در ماده 387 اعمال نمىشود.
در صورت دوم كه مبيع پس از عقد بوسيله فروشنده تلف مىشود مانند آنكه ميوه ياگوسفند فروخته شده را خود مصرف مىكند يا در موعد پيشبينى شده از تسليم آن خوددارى مىورزد و يا در نگاهدارى آن كوتاهى مىكند، عقد تحت تاثير واقع نمىشود و به قوت خود باقى است. ولى چون فروشنده در مال ديگرى تصرف نموده و آن را تلف كرده يا سبب تلف آن را فراهم نموده، ضامن پرداختخسارت بوده و در برابر خريدار مسؤوليت مدنى دارد. (27) پس در اين فرض نيز به دليل عدم انفساخ عقد، ضمان معاوضى نيستبلكه به دليل اتلاف مال خريدار يا فراهم نمودن سبب تلف، فروشنده ضمان قهرى دارد و بايد خسارت بپردازد يا آنكه خريدار مخير بين فسخ عقد به دليل تخلف از شرط ضمنى يا گرفتن خسارت است. (28)
درباره تلف مبيع پيش از تسليم بوسيله شخص ثالثسه نظريه متفاوت مطرح شده است. برخى آن را موجب انفساخ عقد و از مصاديق ماده 387 قانون مدنى دانسته و مىگويند در صورت تلف مبيع قبل از تسليم بوسيله ثالث همانند حوادث طبيعى و غير منتظره، موضوع عقد از بين مىرود و در نتيجه خريدار نمىتواند به استناد تلف مبيع به ثالث مراجعه كند. اين نظريه را ظاهر ماده 387 و روايت عقبة بن خالد كه شرح آن گذشت، تاييد مىكند.
گروه ديگرى تلف بوسيله ثالث را مؤثر در عقد ندانسته و تنها شخص ثالث را به استناد تلف مال خريدار در برابر او داراى ضمان و مسؤوليت مدنى مىدانند. زيرا در اثر عقد مبيع به خريدار منتقل شده و خريدار مال متعلق به او را تلف نموده و بايد در برابر او مسؤول شناخته شود و اين امر تاثيرى در رابطه حقوقى بين فروشنده و خريدار ندارد.
گروه سوم، تلف مبيع بوسيله ثالث را، محل اجراى هر دو قاعده مىدانند. يعنى مشترى اختيار دارد كه به استناد اتلاف مال خود بوسيله ثالثبه او مراجعه و خسارت دريافت كند و بر اين اساس عقد لطمهاى نمىبيند و ياآنكه در اثر تلف عقد را فسخ نمايد و ثمن را اگر به فروشنده پرداخته، استرداد نمايد (29) و ليكن با دقت در مفاد قاعده و نيز اطلاق روايات مورد استناد و بناى عقلاء و سياق ماده 387 قانون مدنى، مىتوان گفت كه تلف بوسيله شخص ثالث نيز همانند تلف در اثر حوادث خارجى موجب انفساخ عقد و در نتيجه از بين رفتن التزام خريدار به پرداخت ثمن مىشود.
بر اين اساس شرط تحقق ضمان معاوضى فروشنده آن است كه مبيع قبل از تسليم در اثر حوادث قهرى يا اقدام شخص ثالث تلف شود، در غير اين صورت ضمان معاوضى براى او قابل تصور نيست.
نتيجه
با توجه به تمليكى بودن عقد بيع و تعهدى كه طرفين آن نسبتبه تسليم دو عوض در برابر يكديگر دراند، هر گاه يكى از دو عوض قبل از تسليم تلف شود و امكان تسليم از بين رود به دليل ارتباط و همبستگى كه بين دو عوض، بنا به ماهيت عقود معوض و خواست مشترك طرفين وجود دارد. عوض مقابل نيز دليلى بر وجوب تسليم آن به طرف مقابل وجود ندارد. و در نتيجه همين قصد معاوضى عقد خود به خود منحل مىگردد و در صورتى كه خريدار ثمن را پرداخته باشد استرداد مىنمايد و در صورت عدم پرداخت مسؤوليتى در پرداخت ندارد. اين امر كه مشهور به «ضمان معاوضى» يا «ريسك ناشى از تلف» و يا «تلف مبيع قبل از قبض» مىباشد، محل بحث و گفتگوى فراوان از جنبههاى گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهيتحقوقى آن بحثبيشترى را به خود اختصاص داده است. در اين نوشتار با ارزيابى نظريههاى مطروحه، اين نتيجه به دست آمدكه اين قاعده امر استثنايى و خلاف قاعده و بر مبناى تعبد و تسليم محض نيستبلكه امرى عقلايى و مورد توجه در تمام عقود معوض است و اختصاص به عقد بيع و آن هم تلف مبيع ندارد بلكه در كليه عقودمعاوضى نسبتبه تلف هر دو عوض قابل اعمال است و نشانههاى كليت اين قاعده را هم در آثار برخى فقهائ و هم مواد مختلف قانون مدنى اعم از بيع و اجاره و قرض و جعاله و تعهدات مىتوان ديد. در هر حال با انفساخ عقد، روابط طرفين عقد نسبتبه آينده از ميان مىرود ولى در فاصله تشكيل عقد تا انفساخ آن آثار قانونى خود را داشته و در نتيجه در صورتى كه مبيع تلف شده داراى منافع منفصل بوده، با وجود تلف مبيع، منافع مزبور متعلق به مشترى است و همچنين اگر خريدار ثمن را قبل از تلف به فروشنده داده باشد، تا زمان انفساخ منافع آن مربوط به فروشنده مىگردد.
--------------------------------------------------------------------------------
پىنوشتها:
1) دانشجوى دكترى حقوق خصوصى.
2) ماده 453 ق. م. ا مقرر مىدارد: «در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود برعهده مشترى است و اگر خيار مختص مشترى باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.»
3) در منابع فقهى ر.ك: شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ص 313; ميرزا حسن، بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 2، ص 65 به بعد; مير عبدالفتاح، حسينى مراغى، العناوين، ج 2، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامى، 1418 ه. ق، ص 454; و ساير منابع فقهى.
در نظام حقوقى كامن لارك به:
G. H. Treitel Law of contract,london sweet & maxwell, 1995, p. 783 sale of goods Act. 1979,S.18 and 20.
ودركنوانسيونهاىبينالمللىر.ك
Viena convention on the international sale of goods , 1980,Art . 66-69.
4) در حقوق انگليس ر.ك:
G. H. Treitel ,op. cit. ,p. 783; Chitty , contracts V.2,N.4209.
در حقوق فرانسه به ماده 1138 قانون مدنى و در حقوق آمريكا به قانون تجارت متحد آمريكا مراجعه شود.
5) ر.ك:
6. Planiol et ripert Traite pratique de Driotcivil francais,2 T.,par paul Esmein ,N. 414.
علامه حلى، تذكرة الفقهاء، چاپ قديم، ج 1، احكام قبض; سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج 1، احكام قبض به نقل از احمد بن حنبل و پيروان مالك ابن انس.
6) قانون مدنى آلمان، ماده 429 و 426; قانون مدنى اتريش، ماده 1021 و 1051; قانون مدنى لهستان، ماده 548، به نقل از دكتر كاتوزيان، عقود معين، ج 1، ص 204 و نيز شيخ طوسى، المبسوط، به نقل از: ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 2، ص 63; محمد موسوى بجنوردى، قواعد فقهيه، چاپ دوم، نشر ميزان، ص 291.
7 - The vienna convention, Art 66-69.
و در كتب فقهى به شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 313 به بعد; امام خمينى، كتاب بيع، ج 5، ص 380; سيد ابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهة، ج 7، ص 600 و ديگر كتب مربوطه مراجعه شود.
8) ر.ك: منابع فقهى از جمله: محقق حلى، شرايع الاسلام، چاپ دارالهدى، قم، ص 278; شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 23، ص 83 به بعد; شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سيدابوالقاسم خويى، همان، ج 7، ص 600 به بعد; ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 2، ص 63 به بعد; مير عبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ج 2، ص454.
9) مواد 483، 496، 567527، 649 قانون مدنى.
10) ر.ك: منابع فقهى پيشين و نيز سيدمحمد كاظم طباطبايى، حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى، ج 2، ص 170 و امام خمينى، كتاب بيع، ج 5، ص 383. برخى ضمان فروشنده راضمان يد دانسته ولى اكثر فقهاء ضمان را معاوضى دانستهاند ولى با اين وجود در توجيه آن احتمالات گوناگونى دادهاند كه از جمله، انفساخ عقد لحظهاى قبل از تلف به طور حقيقى يا در حكم انفساخ ياانفساخ از ابتدا يا بطلان يا تعبد به حكم شارع.
11) براى ديدن نقل و نقد اين توجيه ر.ك: امام خمينى، همان، ص 380، سيد ابوالقاسم خوئى، همان، ص 601 به بعد; ميرزا حسن بجنوردى، همان، ص 63 به بعد; محمد موسوى بجنوردى، همان، ص 391.
12) ر.ك: منابع پيشين و نيز به: مير عبد الفتاح حسينى، العناوين، ج 2، ص 454 كه در نقل اين نظريه مىگويد: «قاعده تلف مبيع قبل از قبض كه مبتنى بر خبر مشهور (ان المبيع اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) است. در نص و اجماع فقط در عقد بيع و در مورد تلف مبيع پذيرفته شده و در مورد ثمن يا ساير عقود معاوضى پذيرفته نشده است». البته ايشان اين نظريه را نپذيرفته و ضمان معاوضى را در تمام عقود معوض قابل اعمال مىداند.
13) مصطفى، عدل، حقوق مدنى، ش 45 به كوشش سيد حسن امامى، ج 1، ص 467. البته ايشان با وجود اين نظريه ضمان معاوضى را در مورد ثمن معين نيز قابل اعمال مىداند.
14) ر.ك: امام خمينى، همان، ص 383 ; ميرزا حسن بجنوردى، همان، ص 64 به بعد; شيخ مرتضى انصارى، همان، ص313 ; محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى، چاپ چهارم، مركز نشر علوم اسلامى، 1373 ه. ش، ص 195.
15) شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 314. علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج 1، چاپ افست، ص 574; امام خمينى،
همان، ص 379.
16) ميرزا حسن بجنوردى، همان، ص 65; سيد محمد بجنوردى، همان، ص 292; سيد ابوالقاسم خويى، همان، ص601; ميرزاى نائينى، منية الطالب، ج 1، ص 168; شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 23، ص 84; ناصر كاتوزيان، عقود معين، ج 1، ص 167 به بعد و قواعد عمومى قرادادها، ج 4، ص 109 به بعد; محمد جعفر، جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ص 1070 به بعد; سيد حسين صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج 2، ص 290 به بعد.
در حقوق فرانسه و سويس نيز همين توجيه به وسيله برخى نويسندگان به عمل آمده است. از جمله ر.ك: در حقوق فرانسه به Planiolet Ripert ,op. cit. ,N . 413.
و در حقوق سويس به:
Pierre , Angel ,Traite des obligations en Droit suisse, Neuchatel, 1973 p. 526,N. 245.
17) مير عبدالفتاح، حسينى مراغى، همان، ص 456.
18) حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج 2، باب 9 ابواب خيار، ح 1، ص 473 به نقل از ابن ابى جمهور احسائى، «غوالى اللئالى»، ج 3، ص 212، ح59، روايات موجود در اين كتاب از حيث اصالت كتاب مورد اطمينان و وثوق كامل نيست.
19) سيد ابوالقاسم، خويى، همان، ص 600.
20) شيخ حر عاملى وسائل الشيعه، ج 12، باب 10، ابواب خيار، ح 1، ص 358: «فى رجل اشترى متاعا من آخر و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، و قال اتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال عليه السلام: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاغ ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه».
21) برخى فقهاء عمل مشهور را موجب جبران ضعف سند نمىدانند. در اين خصوص ر.ك: سيد ابوالقاسم خويى، همان، ص 600 كه مىگويد: «... ان الشهرة لا توجب انجبار ضعف الرواية».
22) در خصوص استناد به اجماع يا نقد و ايراد بر آن ر.ك: شيخ محمد حسن نجفى،همان، ج 23، ص 83; شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سيد ابوالقاسم خويى، همان، ج 7، ص 601; علامه حلى، همان، ج 1، ص 573 به بعد.
23) ر.ك: منبع پيشين.
24) شيخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 130.
25) ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 191.
26) ماده 453 ق. م. 1.
27) شيخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 90; حسن امامى، ج 1، ص 464.
28) شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 314; علامه حلى، همان، ج 1، احكام قبض; محمد تقى بحرالعلوم، حاشيه بر بلغة الفقيه، ج 1، ص 174; شهيد ثانى، شرح لمعه، چاپ افست، ج 2، ص 526.
29) همان.
هدايت اله سلطانى نژاد
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:15 توسط فرهاد طبیبی پور
|
قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتيو علائم تجاري
فصل اول - اختراعات
ماده 1 - اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآوردهاي خاص را ارائه ميكند و مشكلي را دريك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مينمايد.
ماده 2 - اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي، اختراعي كاربردي محسوب ميشود كه در رشتهاي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايعدستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز ميشود.
ماده 3 - گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر ميكند و دارنده آن ميتواند از حقوق انحصاري بهرهمند شود.
ماده 4 - موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:
الف - كشفيات، نظريههاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري.
ب - طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي.
ج - روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان.
اين بند شامل فرآوردههاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نميشود.
د - منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.
هـ - آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيشبيني شده باشد.
فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطهاي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.
درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا درموارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و - اختراعاتي كه بهرهبرداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاقحسنه باشد.
ماده 5 - چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است:
الف - حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
ب - اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق ميگيرد.
ج - هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعاي حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كردهاند، مشروط بر اينكه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
د - حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل ميشود.
هـ - درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.
و - نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد ميشود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است.
ماده 6 - اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتي داده ميشود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست ميشود، تعيين كرده و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته، توصيف ادعا، خلاصهاي از توصيف اختراع و درصورت لزوم نقشههاي مربوطه را دربر داشته باشد. هزينههاي ثبت اظهارنامه از درخواست كننده ثبت دريافت ميشود.
در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:
الف - نام و ساير اطلاعات لازم درخصوص متقاضي، مخترع و نماينده قانوني او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب - درمواقعي كه متقاضي شخص مخترع نيست، مدارك دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.
ج - ادعاي مذكور در اظهارنامه، گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوي كه براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل يك روش اجرائي براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه اطلاعات فني است و نميتوان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.
ماده 7 - متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است ميتواند آن را مسترد كند.
ماده 8 - اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دستهاي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل ميدهند مربوط باشد. دراختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بياعتباري گواهينامه اختراع مربوط نميشود. متقاضي ميتواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است:
الف - اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.
ب - آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است.
ماده 9 - متقاضي ميتواند همراه بااظهارنامه خود، طي اعلاميهاي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيت صنعتي مورخ 1261 هجري شمسي (20 مارس 1883 ميلادي) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم ميتواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقهاي يا بينالمللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است. درصورت درخواست حق تقدم:
الف - اداره مالكيت صنعتي از متقاضي ميخواهد ظرف مدت معين، رونوشت اظهارنامهاي را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامهاي كه مبناي حق تقدم است، گواهي شده باشد.
ب - با پذيرش درخواست حق تقدم حمايتهاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.
درصورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن، اعلاميه مذكور كأن لم يكن تلقي ميشود.
ماده 10 - بنا به درخواست اداره مالكيت صنعتي، متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را كه در خارج تسليم كرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسليم شده به اداره مالكيت صنعتي است، ارائه دهد. همچنين با درخواست اداره مالكيت صنعتي متقاضي بايد مدارك زير را به اداره مذكور تسليم كند:
الف - تصوير هرگونه نامه و اخطاريهاي كه متقاضي درمورد نتايج بررسيهاي انجام شده درخصوص اظهارنامههاي خارج دريافت كرده است.
ب - تصوير گواهينامه اختراع كه براساس اظهارنامههاي خارجي ثبت شده است.
ج - تصوير هرگونه تصميم نهايي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجي.
د - تصوير هر تصميم نهايي مبني بر بياعتباري گواهينامه اختراع صادر شده براساس اظهارنامه خارجي.
ماده 11 - اداره مالكيت صنعتي تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در زمان دريافت، حاوي نكات زير باشد:
الف - ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا ميشود.
ب - ذكر نكاتي كه شناخت هويت متقاضي را ميسر ميكند.
ج - توصيف اجمالي اختراع.
اگر اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است، از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كأن لم يكن تلقي خواهد شد.
ماده 12 - چنانچه در اظهارنامه به نقشههايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است، اداره مالكيت صنعتي از متقاضي دعوت ميكند تا نقشهها را ارائه دهد. اگر متقاضي دعوت را اجابت كرده و نقشههاي مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. درغير اين صورت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشهها را كأن لم يكن تلقي خواهد كرد.
ماده 13 - پس از قيد تاريخ تقاضا، اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آئيننامه آن، بررسي خواهد كرد و درصورت تشخيص انطباق، اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام ميدهد. درغير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ ميكند.
ماده 14 - اداره مالكيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد:
الف - درخصوص ثبت اختراع يك نوبت آگهي منتشر كند.
ب - گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.
ج - رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.
د - به درخواست دارنده گواهينامه اختراع، تغييراتي را در مضمون و نقشههاي اختراع، به منظور تعيين حدود حمايت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اين كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليهاي كه اختراع براساس آن ثبت شده است، تجاوز نكند.
ماده 15 - حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است:
الف - بهرهبرداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع، مشروط به موافقت مالك آن است. بهرهبرداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:
1 - درصورتي كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:
اول - ساخت، صادرات و واردات، عرضه براي فروش، فروش و استفاده از فرآورده.
دوم - ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده.
2 - درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:
اول - استفاده از فرآيند.
دوم - انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) اين ماده درخصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست ميآيد.
ب - مالك ميتواند با رعايت بند (ج) اين ماده و ماده (17) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهرهبرداريهاي مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.
ج - حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نميشود:
1 - بهرهبرداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه ميشود.
2 - استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتيهاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور ميشود.
3 - بهرهبرداريهايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام ميشود.
4 - بهرهبرداري توسط هر شخصي كه با حسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا درمواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده ميكرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل ميآورده است.
د - حقوق استفاده كننده قبلي كه در جزء(4) بند (ج) اين ماده قيد شده است، تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده ميشده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده، قابل انتقال يا واگذاري است.
ماده 16 - اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده، پس از بيستسال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي ميشود. بهمنظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغي كه به موجب آئيننامه اين قانون تعيين ميشود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت ميگردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است.
درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار ميشود.
ماده 17 - دولت يا شخص مجاز از طرف آن، با رعايت ترتيبات زير، ميتوانند از اختراع بهرهبرداري نمايند:
الف - درمواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط منافع عمومي مانند امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهرهبرداري نمايد و يا بهرهبرداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهرهبرداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، نماينده رئيسجمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مطرح و درصورت تصويب، با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع، از اختراع بهرهبرداري مينمايد.
ب - بهرهبرداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه ميباشد. درصورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذينفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهرهبرداري در فعاليتهاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون ميتواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهرهبرداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آنها در محدودهاي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميمگيري مجدد اقدام كند.
ج - درصورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اين كه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و بهرهبردار، اجازه بهرهبرداري لغو شده و حسب مورد اجازه بهرهبرداري براي مالك يا بهرهبردار ديگر صادر ميشود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كردهاند، بقاء تصميم را ايجاب مينمايد آن تصميم را لغو نميكند.
درمواردي كه اجازه بهرهبرداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده است، ميتوان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين شده ازطرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهرهبرداري ميشود، انتقال داد.
د - اجازه بهرهبرداري موضوع اين ماده، مانع انجام امور زير نيست:
1 - انعقاد قرارداد بهرهبرداري توسط مالك اختراع، با رعايت مقررات اين ماده.
2 - بهرهبرداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (15).
3 - صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) اين ماده.
هـ - درخواست اجازه بهرهبرداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه بهموجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهرهبرداري كرده ولي نتوانسته است اجازه بهرهبرداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.
رعايت مراتب اين بند، درصورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در اين قبيل موارد مالك اختراع دراولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.
و - بهرهبرداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شدهاند، براي عرضه در بازار ايران است.
ز - اجازه كميسيون درخصوص بهرهبرداري از اختراع در زمينه فناوري نيمههاديها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا درموردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده كننده آن غيررقابتي است.
ح - پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر ميشود قابل صدور است:
1 - درصورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت شده قبلي قابل بهرهبرداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهرهبرداري از اختراع مقدم را درحد ضرورت، بدون موافقت مالك آن، صادر ميكند.
2 - درمواقعي كه طبق جزء (1) اين بند پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مقدم، پروانه بهرهبرداري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر ميكند.
3 - درصورت درخواست صدور پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك طبق اجزاء (1) و (2) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از پروانههاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه بايد به مالك اختراع ذيربط پرداخت شود و شرايط پرداخت، تعيين ميشود.
4 - درصورت صدور پروانه بهرهبرداري طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهرهبرداري طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
5 - درخواست صدور پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر ميباشد.
6 - درصورت صدور پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك، اجزاء(1) و (2) اين بند و بندهاي (ب) تا (و) و نيز بند (ط) اين ماده قابل اعمال است.
ط - تصميمات كميسيون درمحدوده بندهاي اين ماده، در دادگاهعمومي تهران قابل اعتراض است.
ماده 18 - هر ذينفع ميتواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذينفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6) و بند (ج) آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر ميشود.
هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي ميشود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ ميگردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه، آگهي مربوط به آن را دراولين فرصت ممكن منتشر ميكند.
ماده 19 – چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط منعكس مينمايد.
دستگاههاي مذكور در خصوص امكان بهرهبرداري از اختراع حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهرهبرداري كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مينمايد.
فصل دوم – طرحهاي صنعتي
ماده 20- از نظر اين قانون، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سهبعدي با خطوط، رنگها و يا بدون آن، بهگونهاي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نميباشد.
ماده 21 - طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديد است كه ازطريق انتشار به طور محسوس و يا ازطريق استفاده به هرنحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه يا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطهاي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير
بند(هـ) و بند(و) ماده(4) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.
ماده 22 - اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم ميشود، همراه نقشه، عكس وسايرمشخصاتگرافيكيكالا كهتشكيلدهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآوردههايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده ميشود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي ميتواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.
اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذيحق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.
ماده 23 - مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج) مواد(11)و(15) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.
ماده 24 - دو ياچند طرح صنعتي را ميتوان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آنكه مربوط به يك طبقهبندي بينالمللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.
ماده 25 - ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.
ماده 26 - متقاضي ميتواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است، آن را مسترد نمايد.
ماده 27 - بررسي، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:
الف - تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است، مشروط بر اين كه در زمان تسليم، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.
ب - اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نيز اينكه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط ميباشد، بررسي ميكند.
ج - درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مينمايد در غير اينصورت اظهارنامه را مردود اعلام ميكند.
د - هرگاه درخواستي طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نميشود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر ميكند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه ميشود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.
ماده 28 - حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف - بهرهبرداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالك آن است.
ب - بهرهبرداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي.
ج - مالك طرح صنعتي ثبت شده، ميتواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
د - مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را ميتوان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع ميشود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 29 - هر ذينفع ميتواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد(20)و(21) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آنطرح يا قائممقام قانوني او نيست. مفاد قسمتاخير ماده(18) دراين خصوص نيز اعمال ميشود.
فصل سوم - علائم، علائم جمعي و نامهاي تجاري
ماده 30 - علامت، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف - علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
ب - علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده ميكنند متمايز سازد.
ج - نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده 31 - حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده 32 - علامت درموارد زير قابل ثبت نيست:
الف - نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.
ب - خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
ج - مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.
د - عين يا تقليد نشان نظامي، پرچم، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بينالدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بينالمللي تأسيس شدهاند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذيربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ - عين يا به طرز گمراه كنندهاي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است.
و - عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.
ز - عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه بهلحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.
ماده33 - اظهارنامه ثبتعلامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقهبندي قابل اجراء يا طبقهبندي بينالمللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم ميشود. پرداخت هزينههاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است.
ماده 34 - درصورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار ميشود.
ماده 35 - متقاضي ميتواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد كند.
ماده 36 - اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر ميكند.
ماده 37 - هر ذينفع ميتواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :
1 - اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراضنامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت ميدهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور ميفرستد. درغير اينصورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
2 - اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار ميدهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم ميگيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.
ماده 38 - پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامهانجام شده، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسيدگي و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ ميشود.
ماده 39 - هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را بهنام متقاضي صادر مينمايد.
ماده 40 - حقوق ناشي از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف - استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط
هر شخص غيراز مالك علامت، مشروط به موافقت مالك آن ميباشد.
ب - مالك علامت ثبت شده ميتواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي ميشود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا ياخدمات مشابه، موجب گمراهي عموم ميگردد.
ج - حقوق ناشي از ثبت علامت، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه ميگردد، شامل نميشود.
د - مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن ميباشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دورههاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع ميشود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته ميشود.
ماده 41 - هر ذينفع ميتواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراينصورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده است.
ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر ميشود.
هر ذينفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذينفع استفاده نكرده است، ميتواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نميشود.
ماده 42 - با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است.
در اظهارنامه ثبت علامت جمعي، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت، نسخهاي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه ميشود. مالك علامت جمعي ثبت شده، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.
ماده 43 - علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(42) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر ميكند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريبمراكزتجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل ميكند.
ماده 44 - قرارداد اجازه بهرهبرداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهندهبر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفادهكننده را در برداشته باشد. درغير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهرهبرداري فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 45 - ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نميتواند موضوع قرارداد اجازه بهرهبرداري باشد.
ماده 46 - اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسهاي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است، نميتواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.
ماده 47 - با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت ميشوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتي يا علامت ياعلامت جمعي، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي ميشود.
فصل چهارم - مقررات عمومي
ماده 48 - هرگونه تغيير در مالكيت اختراع، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط، به درخواست كتبي هر ذينفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت ميرسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه، توسط اداره مذكور آگهي ميشود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است.
تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست.
هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميباشد.
ماده 49 - هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته ميشود، صورت پذيرد.
ماده 50 - هرگونه قرارداد اجازه بهرهبرداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم ميشود. اداره مالكيت صنعتي، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهرهبرداري را ثبت و آگهي ميكند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده 51 - درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است، ميتواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده 52 - تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديههاي مربوط به كنوانسيونهاي ذيربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعي، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام ميشود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مينمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهرهمند ميشوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
ماده 53 - اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوههاي نوين، دفاتر جداگانهاي براي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيشبيني ميكند. علائم جمعي در بخش ويژهاي در دفتر ثبت علائم، ثبت ميشود.
ماده 54 - اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص ميتواند برابر مقررات مندرج در آئيننامه اجرائي، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
ماده 55 - اداره مالكيت صنعتي، كليه آگهيهاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
ماده 56 - اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخهبرداري، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبتهاي انجام شده طبق اين قانون يا آئيننامه اجرائي را تصحيح كند.
ماده 57 - اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئيننامه اجرائي آن پيشبيني شده است، پس از بررسي شرايط موجود ميتواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذينفع طبق مقررات مذكور در آئيننامه انجام ميشود.
ماده 58 - اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني، به طرفي كه ميخواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي ميدهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ ميشود.
ماده 59 - رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئيننامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران ميباشد كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين ميگردد.
تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذينفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذينفع و يا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.
ماده 60 - نقض حقوق مندرج در اين قانون، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام ميگيرد.
علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه ميتواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريبالوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
ماده 61 - هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)،(28)و(40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از دهميليون (10.000.000)ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم ميشود.
در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت:
1 - فرآورده جديد باشد.
2 - احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت شده عليرغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده، تعيين نمايد.
ماده 62 - درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بينالمللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا ميپيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است.
ماده 63 - باپيشبيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بينالمللي مالكيتصنعتي كه از تاريخ تصويب اينقانون عايد ميگردد، برايارتقاء و تجهيز اداره مالكيتصنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مييابد.
پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بينالمللي اين حقوق برابر تعرفههاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بينالمللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده 64 - آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و بهتصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. در آئيننامه مذكور بهويژه بايد تعرفه هزينههاي مربوط به اظهارنامههاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر ميباشد.
ماده 65 - اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار ميگيرد. در اين صورت :
الف - درمورد اختراعات بايد هزينههاي سالانه مقرر در اين قانون، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب - علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقهبندي بينالمللي مجدداً طبقهبندي شود.
ماده 66 - از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدي آن و آئيننامههاي مربوط به آن ملغي ميشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنجسال در تاريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:11 توسط فرهاد طبیبی پور
|
دعوي مدني در دادگاه جزا
از دكتر يحيي ستوده
رئيس شعبه 5 دادگاه جنائي مركز
صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق منحصر به محاكم حقوقي است.
در بين حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدني به دادگاه جزائي ضمن دعوي عمومي اكثريت دارند و حقوق ايران به اين اكثريت پيوسته وقانون آئين دادرسي كيفري ايران اين موضوع را جواز بخشيده و ضمن اصلاحات اخيري كه در قانون مذكور به عمل آمده است محكمه جزائي در صورت تقاضاي مدعي خصوصي بر خلاف سابق كه عملا مخير به صدور حكم يا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حكم مدني شده و به نظر ميرسد كه صلاح نيز همين باشد زيرا الزام دادگاه جزاي به صدور حكم مدني براي مجني عليه اين امتياز را دارد كه خسارتش را سريعتر و با مخارج كمتر وصول كند چه اينكه انجام بسياري از تشريفات كه در محكمه حقوقي الزامي است در دادگاه جزا منتفي شده است و براي اجتماع نيز مفيد است زيرا جنبه عمومي كه متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعي خصوصي از جهت ابراز دلايل تفويت و تسهيل ميشود احياناً از سكوت و سكون دادستان و بازپرس نيز جولوگيري ميشود و بمنفعت دستگاه دادگستري نيز ميباشد زيرا از صدور احكام متناقض و تضييع وقت وتراكم كار ممانعت ميشود.
بايد توجه داشت كه در حقوق كشورهائيكه حق رسيدگي به دعوي مدني براي دادگاه جزا شناخته شده است اين حق انحصار به محاكم عمومي دارد و محاكم استثنائي و اختصاصي مانند دادگاههاي نظامي معمولا صلاحيت رسيدگي به دعوي مدني ندارد و در حقوق ايران نيز محاكم نظامي اين صلاحيت را ندارد ولي استثنائاً اين صلاحيت به ديوان كيفر كارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور كلي امور مدني را كه امكان طرح آن در دادگاه جزائي در قوانين كشورها پيش بيني شده است ميتوان بسه نوع تقسيم نمود:
1 – ضرر و زيان ناشي از جرم.
2-استرداد اموال و اشيائيكه بواسطه جرم تحصيل شده.
1- خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخير يعني صلاحيت دادگاه جزائي بصدور حكم خسارت وارده به متهم در حقوق جزاي ايران تجويز نشده است ولي در حقوق فرانسه محاكم جزائي در صورت صدور حكم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحكم ميدهند ( ماده 159 و 191 آئين دادرسي كيفري فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشيائيكه بواسطه جرم تحصيل شده مادتين 3 و 5 قانون مجازات عمومي محكمه را مؤظف بصدور حكم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري اين اختيار را ببازپرس و دادستان نيز داده است و ظاهراً احتياجي بتقديم دادخواست از طرف مدعي خصوصي نيز نميباشد.
دعوي مدني ديگر كه مورد بحث ما در اين مقاله خواهد بود دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم است كه امكان طرح آن در دادگاه جزائي طبق مادتين 12 و 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصرح است و بحث اجمالي در اطراف شرايط و كيفيات و ترتيب پژوهش و فرجام و اجراي حكم آن موضوع اين مقال است و در هر مورد كه نامي از دعوي مدني بطور اطلاق برده شود منظور دعوي مدني ضرر و زيان ناشي از جرم است.
مبحث اول- شرايط دعوي مدني قابل طرح در دادگاه جزا
براي اينكه دادگاه جزائي صلاحيت رسيدگي بدعوي مدني را داشته باشد دعوي مذكور بايد واجد شرايط ذيل باشد:
الف- دعوي مدني ناشي از جرم و متضمن خلاف يا جنحه و يا حنايت باشد.
ب- دعوي عمومي اقامه شده باشد و مختومه نباشد.
ج- دعوي عمومي ساقط نشده باشد.
د- محكمه جزا توجه دعوي عمومي را به متهم ثابت شناخته باشد.
ه- مدعي خصوصي قبلا دادگاه حقوقي را مرجع تنظيم خود قرار نداده باشد.
الف- بايد دعوي مدني ناشي از جرم و متضمن خلاف يا جنحه جنايت باشد
براي اين كه دعوي مدني قابل طرح در دادگاه جزال تلقي گردد بايد منشاء آن در جرم باشد و ماده 11 قانون آئين دادسري كيفري در بيان اين معني ميگويد:
بادعاي خصوصي تازماني كه متضمن خلاف يا جنحه و جنايت نباشد
در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.
بنابراين دعاوي كه منشاء ديگري غير از جرم دارند هرچند رابطه خيلي نزديك هم با دعوي ناشي از جرم داشته باشند قابل طرح در دادگاه جزا نيستند مثلا اگر در يك تصادف ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي جرحي وارد شده و ضمناً اتومبيل منجي عليه نيز خسارت ديده باشد خسارت ناشي از جرم و جرح غير عمد مثل هزينه معالجه مجروح قابل مطالبه از دادگاه جنحه ايست كه بجنبه عمومي جرم رسيدگي ميكند زيرا منشاء آن در جرم جرح غير عمد است ولي خسارت وارده باتومبيل قابل از دادگاه جز اينست زيرا تخريب غير عمد در قانون ما جرمي محسوب نميشود.
اين دسته اخير از دعاوي كه در اصطلاح حقوق فرانسه ناميده مي شوند فقط در دادگاه حقوق قابل اقامه هستند ولي رويه محاكمه جزائي ما و تائيد ضمني ديوان كشور در مورد دعوي ضرر و زيان جرم صدور چك بلامحل استثنائي بر اين اصل كلي وارد آورده است.
در جرم صدور چك بلامحل در صورتيكه دارنده چك ضمن دعوي عمومي ادعاي خصوصي به مطالبه مبلغ چك اقامه كند معمولا محاكمه جزا حكم ميدهند و حال اينكه دعوي ناشي از اين جرم نيست زيرا مطالبه ديني است كه قبل از وقو ع جرم وجود داشته و ارتكاب جرم در ايجاد و حصول اين دين تأثيري نبخشيده است:
در حقوق فرانسه نيز اين موضوع مدتي مبتلي به دادگستري بود و معمولا ديوان كشور فرانسه آراء محاكم تالي جزائي را كه در دعوي مدعي خصوصي حكم به مبلغ چك ميدادند نقض مينمود تا بالاخره مجبور بوضع قانون خاصي شدند و ماده 66 قانون 30 اكتبر 1935 اصلاح شده در 24 مه 1938 بمحاكم جزاء اجازه داد در مورد چك بيمحل به مبلغي معادل وجه چك در حق مدعي خصوصي حكم صادر نمايند.
ب- بايد دعوي عمومي اقامه شده باشد و مختومه نباشد
براي اينكه قاضي جزائي حق رسيدگي بدعوي مدني و صدور حكم داشته باشد بايد دادگاه جزائي به يكي از طرق مندرج در قانون آئين دادرسي كيفري مرجع رسيدگي به جنبه عمومي دعوي واقع شده و دادخواست مدعي خصوصي با رعايت تشريفات مقرره قبل از صدور حكم نسبت بدعوي عمومي تقديم شده باشد.
در اين مورد ماده 12 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر داشته بايد دادخواست ضرر و زيان قبل از تشكيل جلسه مقدماتي به دادگاه جنائي و تا اولين جلسهء دادرسي يك دادگاه جنحه و يا خلافي تسليم شده باشد.
ماده 114 قانون ثبت استثنائاً بر اين اصل در مورد مواد 105 تا 109 قانون نام برده مقرر داشته :
(تعيين ميزان خسارت به محكمه ايست كه بجنبه جزائي رسيدگي )
( كرده ولواينكه عرض حال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از)
(صدور حكم جزائي داده شده باشد)
بايد متذكر شد كه ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري در مورد محاكم جنحه امكان تعويق حكم مدني را به بعد از صدور حكم جزائي با شرايطي تجويز كرده ولي در مورد محاكم جنائي حسب مستنبط از ماده 40قانون مربوط به محاكمات جنائي تعويق انرا جايز نشمرده و دادگاه موظف است ضمن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز صادر نمائد ولي زويه اكثر محاكم خلاف اينست.
در حقوق فرانسه محاكم جزائي كه به دعوي خصوصي رسيدگي ميكند موظفند به هر دو دعوي ضمن يك حكم رأي بدهند ( مادتين161 و 189 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ) ديوان كشور فرانسه اين موضوع را از قوانين آمره شمرده و تخلف از آنرا حتي با رضاي اصحاب دعوي موجب نقض حكم دانسته است .
ج- بايد دعوي حقوقي ساقط نشده باشد
جهان سقوط دعوي عمومي كه در ماده آئين دادرسي كيفري احصاء شده عبارتست از فوت و جنون متهم گذشت مدعي خصوصي ( در موارديكه با صلح طرفين موقوفي تعقيب صادر ميشود) و عفو عمومي و مرور زمان.
براي اينكه دادگاه جزا بتواند در دعوي مدني حكم صادر كند بايد دعوي عمومي بيكي از جهات فوق منتفي نشده باشد البته بصراحت ماده 10 قانون نامبرده اسقاط دعوي عمومي موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود و فقط مدعي خصوصي امتياز مراجعه بدادگاه جزا را دست ميهد و دعوي او طبق مقررات عمومي در دادگاه حقوق قابل اقانه است.
مقررات قانون فرانسه در اين مورد نظير قانون است ولي ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه دعاوي مدني ناشي از جرم را مشمول مرور زمان كيفري دانسته يعني با امحاء جرم بعلت مرور زمان دعوي مدني نيز ساقط ميشود و اين موضوع موجب اعتراض عدهاي زيادي از حقوقدانان آن كشور نيز واقع شده است.
در حقوق ايران به شرحي كه گذشت مرور زمان دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم تابع مقررات مرور زمان مدني است و نه جزائي.
د- بايد محكمه جزاء توجه دعوي عمومي را به متهم ثابت شناخته باشد.
براي اينكه محكمه جزا بتواند حكم دعوي مدني را بدهد بايد وقوع جرم را محقق دانسته و ارتكاب آنرا از ناحيه متهم ثابت تشخيص داه باشد. ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر ميدارد:
پس از صدور حكم تبرئه متهم دادگاه جزائي نميتوانند درباب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدعي خصوصي ميتواند بدادگاه حقوق مراجعه كند.
انحرافي كه از اين اصل در حقوق ما بنظر ميرسد ماده 554 قانون تجارت است كه دادگاه جزا در صورت برائت متهم نيز حكم بضرر و زيان ميدهد.
در حقوق فرانسه محاكم خلاف و جنحه در صورت برائت متهم از صدور حكم مدني ممنوعاند ولي حسب ماده 364 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ديوان جنائي در صورت برائت متهم نيز ميتواند حكم بضرر وزيان شاكي خصوصي بدهد.
ديوان كشور فرانسه صدور حكم اخيررا مشروط باين كرده كه اولا حكم مدني تناقضي با حكم برائت نداشته باشد و جهت محكوميت حقوقي مشخص از موضوع اتهام باشد و منشاء حكم حقوقي نيز در مورد اتهام باشد مثل اتهام كسي بحريق عمدي كه بعلت عدم احراز عمد برائت جزائي او صادر شده ولي مسئوليت او از جنبه مدني باقي ميمايد و ديوان جنائي با وجود برائت متهم به آن حكم ميدهد.
ه- بايد خصوصي قبلا دادگاه حقوق را مرجع تظلم مدني خود قرار نداده باشد
ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري صريح باين معني است:
در صورتيكه كسي محكمه حقوق را ابتدا مرجع دعوي خصوصي خود قرار داد ديگر دعوي مزبور در محكمه جزا پذيرفته نميشود.
از مفهوم مخالف اين ماده ميتوان استنباط كرد كه بردن دعوي مدني از دادگاه جزا به محكمه حقوق بلامانع است ولي ماده 16 قانون ياد شده اين امر را در صورتي جايز شمرده كه صدور حكم از حيث حقوقي عمومي بجهتي از جهات قانوني بتاخير افتاده باشد در حقوق فرانسه اصل عدم تغيير مرجع فقط در جهت حقوقي بجزائي است و نه عكس آن باين تعبير كه مدعي خصوص در صورتي كه بدوا دادگاه حقوق را انتخاب كرده باشد ديگر حق مراجعه به محكمه جزا ندارد ولي از دادگاه جزا هميشه ميتواند دعوي خصوصي خود را به محكمه حقوق ببرد.
رأي مورخ 5 دسامبر 1933 ديوان كشور فرانسه ميگويد:
انتخاب دادگاه حقوق امتيازي به متهم است زيرا دادگاه حقوق پيچيده تر است و بنابراين مدعي ميتواند از محكمه جزا بحقوق برود ولي از محكمه حقوق نميتواند به دادگاه جزا بيايد.
اصل عدم تغيير مرجع درحقوق ايتاليا شناخته نشده و نموجب بند 1 ماده ماده 24 قانون آئين دادرسي ايتاليا مصوب 1930 مدعي خصوصي هميشه ميتواند محكمه ميتواند محكمه حقوق را براي مراجعه به محكمه جزا رها كند.
متذكر است كه در مورد صلاحيت از حيث ارزش خواسته تبصره ماده 208 آئين دادرسي كيفري نصاب صلاحيت دادگاه بخش را در دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم پنجاه هزار ريال تعيين نموده بنابراين در صورتيكه دعوي مدني ناشي از جرم خلاف يا چنحه كوچك زائد بر نصاب فوق باشد بايد در دادگاه حقوق اقامه شود.
مبحث دوم
انواع ضرر زيان ناشي از جرم وميزان و حدود آن
الف- انواع ضرر و زيان ناشي از جرم.
ماده 9 قانون آئين دادرسي ميفري سه نوع ضرر و زيان پيش بيني كرده است.
1-ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زيانهاي معنوي كه عبارت از كثر حثيت يا اعتبار اشخاص و صدمات روحي.
3-منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم ميشود.
نوع اول كه ضرر و زيان مادي است در حقوق ما ريشه كهن دارد ولي در نوع ديگر در حقوق اروپائي سابقه قديميتري دارد در حقوق ما تازه است .
ارتكاب جرم ممكن است فقط موجب و ورود يكي از زبانهاي نامبرده شود و يا اينكه دو يا هر سه نوع زيان را ايجاد نمائد حسب ماده 2 لايحه مسوليت مدني دادگاه در صورتيكه عمل وارد كننده زيان را موجب يكنوع خسارت ديد او را بهمان خسارت محكوم مينمائد و اگر عمل او موجب ورود انواع خسارات مقرر در قانون بود او را بجبران همه ان خسارا تمحكوم خواهد كرد.
در لايحه مسوليت مدني يكنوع جبران خسارت ديگر نيز پيش بيني شده و آن علاوه از جبران خسارت مادي الزام محكوم عليه بغذر خواهي و درج حكم در جرايد و طريق ديگري است كه بنظر دادگاه مناسب تشخيص شود
ب- ميزان وحدود ضرر وزيان ناشي از جرم
مسئله مهمي كه براي حكام جزائي در رسيدگي و صدور حكم بدعوي مدني ناشي از چرم پيش ميآيد ضوابط قانوني است مه در تعيين ميزان ضرر و زيان مورد مطالبه مدعي خصوصي و حدود قانوني آن بايد ملاك حكم واقع شود ذيلا از اين نظر نسبت بهر يك از سه نوع ضرر و زيان ياد شده به اجمال بحث ميشود.
1- در مورد ضرر و زيان مادي
تعيين ضرر و زيان مادي ناشي از جرم طبق همان مقررات و موازيني است كه در حقوق مدني مصرح است مطلب تازهاي كه با وضع لايحه مسئوليت مدني مطرح ميشود اختيار دادگاه در تخفيف ميزان خسارت است كه ناظر بهر سه نوع ضرر و زيان ياد شده خواهد بود ماده 4 لايحه نامبرده بدادگاه اختيار داده سه مورد ميزان خسارت را تخفيف دهد.
هرگاه پس از وقوع خسارت مرتكب بنحو مؤثري به زيان ديده كمك كرده باشد.
هرگاه وقوع خسارت ناشي ار غفلتي بوده كه عرفا قابل اغماض باشد.
وقتي كه زيان ديده بنحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده و يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد.
احراز مورد اول ظاهراً اشكالي نخواهد داشت و ار مصاديق بارز آن ماده هشت قانون تشديد كيفر رانندگان و هر مورد ديگريست كه متهم پس از وقوع جرم بمجني عليه كمك مؤثري بنمايد.
مورد دوم در امور جزائي قابل تحقيق بنظر نميآيد زبرا غفلت جزائي قابل اغماض نيست مورد سوم اغلب ناظر بموارديست كه مدعي خصوصي در تحقيق جرم و بتبع آن در ايراد خسارت دخالتي داشته باشد اعم از اينكه خود نيز مورد تعقيب جزائي واقع شده و يا نشده باشد مثل مجني عليه جرج غير عمد كه خود او نيز مرتكب بي احتياطي شده باشد و باين ترتيب موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم كرده باشد و يا در مورد قسمت اخير ماده 179 و 190 قانون مجازات عمومي و يا اينكه ثابت شود مجني عليه جرم ضرب منتهي بفوت در مداواي خود مرتكب بيمبالاتي شده و باين صورت به اضافه شدن مسئوليت متهم كمك كرده باشد و يا مثلا در مورد ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان در صورتي كه ثابت شود مجني عليه در مست نبودن متهم دخالت داشته و باين ترتيب وضعيت او را تشديد نموده است.
در همه موارد فوق محكمه با رعايت اوضاع و احوال و سنجش ميزان مسئوليت مدني مدعي خصوصي ومتهم حكم خواهد داد البته نتيجه حكم نميتواند موجب معافيت كامل متهم از تا ديه ضرر و زيان باشد چه در اين صورت بايد برائت متهم از اتهام جزائي نيز صادر گردد مگر اينكه نظير موارد مذكور در قسمت اخير ماده 179 و 190 قانون مجازات عمومي طرفين دعوي بدو اتهام جداگانه ولي مرتبط بهم متهم باشند كه در اين صورت امكان تهاتر كامل مسئوليت مدني طرفين يا يكي از آنها قابل تصور است.
2- ضرر وزيان معنوي
يكي از مسائلي كه در مورد ضرر و زيان معنوي پيش ميآيد و ماده 10 لايحه مسئوليت مدني نيز به آن اشاره نموده و موضوع كسر حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي اشخاص است كه آيا ميزان خسارتي كه دادگاه حكم ميدهد نسبت به مدعيان خصوصي كه از درجات و طبقات مختلف اجتماغي هستند مختلف خواهند بود يا خير ؟ در آنچه كه مربوط باعتبارات شخصي و خانوادگي اشخاص است ترديدي نيست كه اختلاف وجود خواهد داشت زيرا اعتبار امريست مالي و مادي و افراد مملكت نيز از نظر اعتبارات مساوي نيستند و مسلما اعتبار تاجر عمده پيش از كاسب خورده و فروش است ولي در مورد كسر حيثيت شخصي و خانوادگي اشكال اينست كه از طرفي عرف حيثيت شخصي يك وزير يا سناتور يا بازرگان عمده و يا حيثيت خانوادگي يك اشراف زاده را بيشتر و مهمتر از يك فرد معمولي ميداند و از طرف ديگر اصل هشتم متمم قانون اساسي اهالي مملكت را در مقابل قانون متساوي الحقوق اعلام ميكند بنظر ميرسد كه در اين مورد محاكم بايد از نظر تقويم حيثيت شخصي خانوادگي فرق بين افراد ناس قائل نشوند و اين نظر با مباني مذهبي ما نيز سازگارتر است مگر اينكه اختلاف حيثيت بر حسب قانون باشد ميل اينكه حيثيت شخصي يك استاد بموجب مقررات فرهنگي از يك شاگرد بيشتر و در سلسله مراتب اداري حيثيت يك رئيس از مرئوس فزونتر است.
در مورد صدمات روحي موضوع شايان توجه اين است كه آيا دادگاه بايد يك مبلغ معين را بعنوان ميزان خسارت در نظر گرفته و در صورت تعدد مدعيان خصوصي آنرا بين آنان تسهيم كند و يا در حق هر يك از مدعيان مستقلا بمبلغي بعنوان جبران صدمه روحي او حكم دهد مثلا در مورد قتل پدري اگر دختر و پسر او مطالبه خسارت وارده در اثر صدمه روحي از قاتل بنمايند آيا دادگاه ميتواند به اسناد اينكه ميزان تأثر و صدمه روحي دختر و پسر از فقدان پدر مساوي است بهره دو متساوياً و مستقيماً به مبلغي حكم دهد يا خير ؟
قاعدتاً دادگاه در چنين موردي بايد يك مبلغ معين را به عنوان خسارت وارده در اثر صدمه روحي تعين و با رعايت مقررات ارث بين مدعيان تغير خواهد كرد و در نتيجه در مقابل عمري مسؤل ميشود كه مربوط به عمل او نيست و اين خلاف اصل است .
منافعي كه ممكن الحصول در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم شده است.
مشكل عمده در مورد تشخيص منافع ممكن الحصول تعيين حدود آنست يعني تبين اينكه بسط اين ماده تا چه حد است مثلاً اگر شخصي اسب يا گوسفند ديگري را عمداًبكشد و به اين اتهام تحت تعقيب جزائي واقع شود ايا صاحب اسب يا گوسفند ميتواند به استدلال اينكه در صورت عدم اتلاف اسب يا گوسفند موضوع جرم از مواليد و نتايح آن داراي اسب و گوسفندهاي متعدد ميشد و باستناد محروميت از اين منفعت ممكن الحصول مطالبه قيمت رمه اسب و يا گله گوسفندي را بنمايد و آيا دادگاه ميتواند بنفع او حكم دهد؟ بايد گفت خير زيرا اسب و گوسفندي كه ممكن بوده ايجاد رمه و گله كند در اثر وقوع جرم معدوم شده است از نظر ظوابط عقلي و قانوني منفعت ممكن الحصول محدود است به منافعي كه در زمان وقوع جرم منشاء قانوني آن وجد داشته و ثانياً اين منافع بدون احتياج بابتكار و حادثه جديدي از همان منشاء قابل حصول باشد مثلا اگر اتومبيل كسي بسرقت رود پس از بكماه از سارق مسترد گردد و صاحب اتومبيل تقاضاي خسارت كند محكمه مينواند به منافع معمولي كه كرايه روزانه اتومبيل پس از كسر مخارج است رأي بدهد زيرا تمام اين مدت منشاء اين منفعت ممكن الحصول كه وجود اتومبيل است موجود بوده ولي اگر صاحب اتومبيل ادعا و فرضاً اثبات كند كه در صورتيكه اتومبيل در ظرف مدت مذكور در اختيارش بود ميتوانست در فرصت مناسب آنرا بقيمت زيادتر از معمول بفروش رسانده و مبلغي از اين معادله منفعت ببرد اين ادعاي اخير قابل ترتيب اثر نيست زيرا براي منفعت اخير در زمان وقوع جرم منشاء قانوني وجود نداشته است مگر اينكه ثابت شود كه براي فروش اتومبيل در تاريخ معين صاحب آن با ثالثي قرار دادي داشته و در اثر سرقت اتومبيل از استفاده از آن قرارداد محروم مانده است كه در اين صورت اختلاف قيمت اتومبيل با قيمت مذكور در قرارداد قابل صدور حكم خواهد بود زيرا وجود قرار داد اخير منشاء قانوني منفعت ممكن الصول است خلاصه منظور قانوني از منفعت ممكن الحصول آن نوع منفعتي است كه امكان تحقيق آن از نظر مباني قانوني ثابت باشد نه هر نوع منفعت و اهي و خيالي.
ماده 5 و 6 لايحه مسئوليت مدني بعضي از افراد منافع ممكن الحصول را تصريح كرده و قسمت اخير ماده 5 آن بر خلاف اصل حاكميت قضيه محكوم بها بدادگاه اختيار داده كه اگر حين صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نباشد تا دو سال نسبت بحكم قطعي خود تجديد نظر كند.
در خاتمه اين مبحث ذكر اين نكته لازم است كه حسب حقوق ما در دعاوي مدني ناشي از جرم رعايت اصول و مباني مدني از قبيل مشروعيت جهت ضمان و غيره واجب ايت مثلا اگر در مورد اتهام شخصي بسرقت ترياك از سارق مطالبه قيمت ترياك قاچاق را بكند اين دعوي قابل پذيرفتن نيست همچنين مال حاصله از فحشاء زني كه مورد استفاده قوادي واقعه شده از طرف زن قابل مطالبه نيست زيرا جهت ضمان مشروع نيست.
نسبت به مشروعيت جهت ضمان در دعاوي ناشي از جرم بين حقوقدانان فرانسه اختلاف نظر موجود استو از شعبه جزائي ديوان كشور فرانسه چندين رأي ( از جمله رأي 7 ژوئن 1945) برخلاف مباني مدني صادر شده است.
بهر صورت در حقوق ايران آنچه بنظر ميرسد مبناي حقوق مدني در دعاوي ناشي از جزم نيز لازم الرعايه است.
مبحث سوم
درمذعيان خصوصي و محكوم عليهم
الف- مدعيان خصوصي:
چه كسي حق اقامه دعوي مدني ناشي از جرم را دارد؟ آيا فقط اشخاص منجي عليه و كسيكه مستقيما جرم براو وارد شده حق اقامه اين دعوي را در دادگاه جزا دارد و بطور كلي هر شخص ديگري نيز كه از وقوع جرم متضرر شده اين حق را دارا است؟
مادتين 9 و 12 قانون آئين دادرسي كيفري ايران بنحو اطلاق هر شخصي را كه از وقوع جرم متحمل ضرري شده مدعي خصوصي شناخته و حق اقامه دعوي مدني را در دادگاه جزا براي او قائل شده است.
ماده 1 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه نيز مشعر است كه دعوي مدني براي جبران خسارت حاصله از جنايت و جنحه و وخلاف ممكن است بوسيله تمام كسانيكه از آن خسارت متضرر شدهاند اقامه شود.
در اينكه شخص مجني عليه ( اعم از حقوقي ) و در صورت فوت و يا انحلال وراث يا قائم مقام او و در صورت صغر و حجر اولياء يا قيم او حق اقامه دعوي مدني را در دادگاه جزا دارند ترديدي نيست و اين معني بصراحت از مقررات و مواد قانون آئين دادرسي كيفري و لايحه قانوني مسئوليت مدني و قانون تجارت مستنبط است ولي بايد ديد اشخاص ديگري نيز كه ممكن است از وقوع جرم متضرر شوند مثل شركت بيمه در مورد بيمه عمر يا سلامتي منجي عليه حق مراجعه به حكمه جزا براي مطالبه خسارت از متهم دارند يا خير.
در حقوق فرانسه صرفنظر از شخص منحي عليه و ولي و قيم و وراث اوديان نيز در جرائم مالي حق مراجعه بمحكمه جزا را دارنداما شركتهاي بيمه بطور كلي صاحبان حقوق واگذاري فقط ميتوانند بمحكمه حقوق مراجعه نمايند ( رأي 25 غوريه 1897 ديوان كشور فرانسه).
در حقوق ايران نظريه و رأئي در اين زمينه ديده نشده ولي با توجه باطلاق مادتين 9 و 12 قانون آئين دادرسي كيفري در تعريف از مدعي خصوصي و عدم وجود قيد و استثنائي در مواد و مقررات ديگر و صراحت ماده 30 قانون بيمه (بيمهگر در حدوديكه خسارت وارده را قبول يا پرداخت ميكند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم ومقام بيمه گزار خواهد بود بنظر نميرسد كه منعي براي اقامه دعواي مدني از طرف صاحبان حقوق واگذاري در دادگاه جزا باشد در مورد شرايط مدعيان خصوصي حسب رويه شعبه حقوقي ديوان كشود فرانسه كسيكه ضرر و زيان ناشي از چرم را مطالبه ميكند بايد انكار مسلم يك منفعت مشروع و قانوني را اثبات نمايد.
آراء مورخ 27 ژوئيه 1937 و 21 اكتبر 1952 شعبه حقوقي ديوان كشور فرانسه كه اولي تقاضاي خسارت يك دقيقه و دومي دعوي ضرر و زيان فرزندي نامشروع را رد نموده مبتني براين اصل صدور يافته است ولي بعضي آراء شهعبه جزائي ديوان كشور كه با مخالفت شديد متخصصين حقوق مدني نيز مواجه شده بخلاف اين اصل به طفل نامشروع و نامزد و خواهر زن و رفيقه منجي عليه متوفي نيز حق مطالبه خسارت را قائل شده است ( آراء 20 فوريه 1863 و 2 مه 1932 و 28 فوريه 1930) وحتي در سال 1936 بنفع دو رفيقه يك مقتول غير عمد حكم خسارت صادر گرديدولي آراء موخر شعبه جزائي ديوان كشور فرانسه به تبعيت از شعبه حقوقي تقاضاي خسارت رفيقه و نامزد را بعنوان اينكه نامزد ايجاد علقه نميكرد رد نمود.
در حقوق ايران همانطور كه قبلا نيز اشاره شده دعواي مدني در دادگاه جزا بايد مبتني برهمان مباني و جهات باشد و مدعي خصوصي بايد واجد همان شرايط باشد كه در دادگاه حقوق لازم الرعايه است.
ب- محكوم عليهم
چه كسي را در دادگاه جزائي ميتواند بتأديه ضرر ئزيان مدعي خصوصي محكوم نمايد؟
آيا اشخاص متهم كه قانون در مورد او صراحت كامل دارد ممكن است شخص ديگري نيز بپراخت ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه جزا محكوم گردد؟
در آئين دادرسي كيفري ما چه در باب محاكمه و حكم وچه در بيان صاحبان حق پژوهش و فرجام همه جا صحبت از شخص متهم است و سخني از اشخاص ديگر كه ممكن است بتأديه ضرر و زيان محكوم شوند بميان نميآيد فقط 351ماده در احصاء اشخاصي كه حق پژوهش دارند ميگويد:
1- متهم
2- اشخاصيكه محكوم بتأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شدهاند.
از ظاهر اين ماده اينطور استنباط ميشود كه اشخاص ديگري غير از متهم نيز ممكن است بتأديه ضرر و زيان محكوم بشود ولي باملاحظه ساير مواد و فصول قانون آئين دادرسي كيفري و عنايت باينكه در تاريخ پيش بيني نگرديده بود (1) مسلم است كه در حقوق ما كسي ديگر غير از متهم نميتواند محكوميت مدني در دادگاه جزا پيدا كند و شايد شق 2 ماده 351 آئين دادرسشي كيفري در اثر اشتباه تهيه كنندگان آن در استفاده از متون خارجي وضع شده باشد و بهر صورت غير قابل اجراء است.
در حقوق فرانسه صرفنظر از متهم اشخاص ديگري نيز كه مسئوليت مدني دارند از نظر تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي ممكن است در دادگاه جزا محكوميت حاصل كنند و در قانون جزا و آئين دادرسيكيفري فرانسه در مواد و موارد متعدد از آنان ياد شده و حدود مسئوليت حق و پژوهش و فرجام آنان بتصريح تعيين شده و رويه قضائي برآن استقرار يافته است.
در حقوق ايران دعاوي عليه اشخاص ثالث مثل كار فرمايان يا سرپرست و قيم و ولي صغار كه ممكن است حسب ماده 7 و 12 لايحه مسئوليت مدني بتأديه ضرر وزيان ناشي از عمل. محرومانه كارگر يا صغير محكوم شوند در دادگاه حقوق قابل اقامه است.
البته در صورتيكه متهم صغير از خود اموالي داشته باشد صدور حكم ضرر و زيان اصالتاً عليه او و ولايتاً و قيومتاً عليه ولي و يا قيم او حسب اصول كلي در دادگاه جزا مانعي نخواهد داشت.
مبحث چهارم
در پژوهش و فرجام و اجراي احكام مدني دادگاه جزائي
الف- پژوهش و فرجام
دعوي مدني ناشي از جرم اعم از اينكه ضمن همان حكم جزائي يا طي دادنامه جداگانهاي صادر شده باشد سير پژوهش و فرجامي خود را حسب موازين آئين دادرسي مدني ادامه ميدهد اعم از اينكه حكم جزائي قابل پژوهش و فرجام باشد يا خير نتبجتاً در پارهاي از موارد نظير محكوميتهاي منظور در ماده 431 قانون آئين دادرسي كيفري ممكن است حكم جزائي قطعي و غير قابل فرجام ولي حكم مدني قابل فرجام باشد در مواردي حسب ماده 522 آئين دادرسي مدني بعكس امكان دارد حكم مدني غير قابل فرجام و حكم جزائي قابل فرجام باشد.
در موارديكه حكم جزائي غير قابل فرجام و بالنتيجه قطعي شناخته شده است نسبت بحكم مدني ديوان كشور فقط در اطراف كم و كيف مبلغ محكوم به ممكن است رسيدگي كند و رسيدگي نسبت به منشاء ضمان كه همان حكم جزائي بوده چون قطعيت يافته ديگر مورد نداردولي در صورتيكه حكم مدني قطعي و غير قابل فرحام و حكم جزائي فرجام پذير باشد اشكال وقتي پيش ميآيد كه در اثر نقض حكم جزائي رأي بتببرئه متهم صادر گردد. در چنين مورد تنها راهي كه براي الغاء حكم مدني بنظر ميرسد تفسير موسع ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني و توسل بادعاده دادرسي است.
ب- در كيفيت امر بعد از نقض و ارجاع
حسب ماده 456 آئين دادرسي كيفري و ماده 8 قانون محاكمات جنائي در صورتيكه حكم دادگاه جزا در ديوان كشور نقض شود رسيدگي مجدد بشعبه ديگر همان دادگاه يا بدادگاهي كه در عرض دادگاه صادر كننده حكم است ارجاع ميگردد.
از مفاد دو ماده مذكور بنظر ميرسد همينكه حكم دادگاه جزائي نقض شود رسيدگي مجدد شعبه ديگر دادگاه جزا يا به دادگاهي كه در عرض دادگاه جزا باشد ارجاع ميگردد اعم از اينكه نقض حكم مربوط بقسمت جزائي آن يا منحصراً نسبت بجنبه مدني آن و يا در هر دو قسمت باشد و صرفنظر از اينكه نقض حكم مدني در اثر فرجام خواهي مدعي خصوصي يا متهم يا هر دو حاصل شده باشد ولي ماده 459 آئين دادرسي كيفري مقرر داشته كه اگر نقض حكم از جهت حقوق خصوصي و بر اثر فرجام خواهي مدعي خصوصي باشد رسيدگي مجدد به محكمه حقوق ارجاع ميگردد.
نتيجهاينكه در ظاهر از تلفيق ماده اخير با دو ماده سابق الذكر بدست ميآيد اينست كه اگر نقض حكم مدني به تبع نقض حكم كيفري و يا در اثر فرجام خواهي متهم باشد مرجع رسيدگي مجدد دادگاه جزائي است و در صورتيكه نقض حكم مدني بعلت فرجام خواهي مدعي خصوصي باشد رسيدگي مجدد در دادگاه حقوق معلول ميگردد.
بعقيده نگارنده فلسفه وضع و وجود ماده 459 مربوط بزماني بود كه محاكم جزا حسب ماده 14 سابق آئين دادرسي كيفري پس از صدور حكم جزائي و فراغاز رسيدگي ديگر حق صدور حكم مدني ضرر و زيان را نداشتند و بنابراين در صورتي هم كه حكم فقط از حهت حقوق خصوصي و جنبه مدني آن نقض ميشده دادگاه جزا ديگر صلاحيتي در رسيدگي نداشت ولي پس از اصلاح ماده 14 در سال 1337 و الزام محاكم جزا بصدور حكم مدني ضمن حكم جزائي يا بعد از آن ديگر ماده 459 فاقد علت وجودي و عملا منسوخ غير قابل اجراء است بالاخص كه ماده 456 آئين دادرسي كيفري و ماده 8 قانون محاكمات جنائي كه در سال 1337 اصلاج و وضع شده وارد بر ماده 459 و ناسخ آنست.
از شعب ديوان كشور در اين زمينه آراء مختلف صادر گرديده و تاكنون وحدت رويه ايجاد نگرديده است.
ج- ترتيب اجراي حكم مدني صادره از دادگاه جزا
حسب ماده 490 قانون آئين دادرسي كيفري اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه ضمن حكم جزائي صادر شده بطريقي است كه براي احكام حقوقي مقرر است ولي ماده يك اضافي به آئين دادرسي كيفري بر اين اصل كلي استثنائي وارد آورده و آن در صورتي است كه پس از قطعيت حكم و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه محكوم عليه محكوم به را ن1ردازد و مالي معرفي نكند و دسترسي باموال او هم نباشد در اين صورت بتقاضاي مدعي خصوصي محكوم عليه در ازاء هر پنجاه ريال يك روز توفيف ميشود و مدت اين توفيف در تمام مواد از پنجسال تجاوز نخواهد كرد.
موضوع قابل استفاده و توجه اين است كه آيا در چنين موردي محكوم عليه ميتواند از مقررات اعسار استفاده كند يا خير؟
جواب اين استفهام بنظر منفي ميرسد زيرا:
اولا جهاتي كه ماده يك قانون مصوب سال 1313 موجب اعسار شناخته شده بعني عدم تكافو يا عدم دسترسي به اموال همانست كه در ماده يك اضافي به آئين دادرسي كيفري نيز پيش بيني گرديده و معهذا مقرر شده است كه محكوم عليه تا پنجسال بتقاضاي مدعي خصوصي عليهي و تحصيل حاصل است و تغييري در وضع او ايجاد نخواهد كرد.
ثانياً ماده يك اضافي مصوب سال 1337 و وارد بقانون اعسار و اخض از آنست مسلم است كه در موارد منصوص خاص اخراي حكم عام را موقوف ميكند و اصولا نيز خلاف مصلحت اجتماغي و عدالت است كه مختلس يا كلاهبردار و سارقي را كه مبالغ عمده مال مردم يا دولت را ربوده و برده و با قضائي پيشه خود مخفي نموده ويا بنام ديگران منتقل كرده و بعد هم حس رأفت دادستان را برانگيخته و مجازاتي ناچيز ديده در پناه حصن اعسار قرار دهيم.
بي مناسبت نيست گفته شود كه در ادوار قديم حبثبت عمومي و خصوصي جرم هر دو متعلق حق مدعي خصوصي بود و تاوان خواهي مدعي خصوصي در عين حال هم صورت مجازات و هم عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم را داشت و اين تاوان خواهي مدعي خصوصي همانست كه در حقوق اسلامي بنام ديه و در حقوق قديم روم و فرانسه باسم و در آلمان بنام موسوم است. در قرن وسطي دولتهاي اروپائي از حق خود تاوان خواهي مدعي خصوصي سهمي بنام براي خود دريافت مينمودند و در قرون متأخر و در طريق تفكيك جنبه عمومي جرم از جنبه خصوصي آن سهم دولت يعني عنوان غرامت كيفري گرفت و حق مدعي خصوصي بصورت ضرر و زيان ناشي از جرم درآمد و اين دو مدعوي استقلال يافتند بنا براين تعجب آور نيست اگر در حقوق ايران و فرانسه و بعضي از دول اروپائي همان مقررات و ضوابطي كه براي وصول غرامت كيفري پيش بيني شده نسبت بضرر و زيان مدعي خصوصي نيز مجري است.
در حقوق فرانسه باوجود آنكه بموجب قانون 22 ژوئيه 1868 اجبار بدني و توقيف محكوم عليهم و مديونين در مقابل محكوم به دين بكلي منسوخ گرديد معهذا مقررات توفيق و اجبار بدني استثناء در مورد اشخاصيكه در دادگاه جزا يا حقوق بتأديه ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم ميشوند اجراء ميگردد و كيفيت اجراء و مدت توقيف همانست كه در مورد غرامت كيفري اعمال ميشود.
منبع : سایت قوانین
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:8 توسط فرهاد طبیبی پور
|
* آزمون وكالت اتحاديه به جز كانون مركز نيمه دوم آبان برگزار ميشود
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با بيان اينكه آزمون وكالت ۸۷ اتحاديه( به جز كانون مركز) نيمه دوم آبان ماه برگزار ميشود، تاكيد كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند.
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره زمان برگزاري آزمون وكالت امسال گفت: با توجه به مسايل اجرايي برگزاري آزمون و اينكه كانون وكلاي دادگستري مركز متشكل از استانهاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان -به جهاتي كه ذكر آن در اينجا نه لازم است و نه مفيد- آزمون خود را جدا از اتحاديه برگزار ميكند، اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري كه كانونهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل اصفهان و چهار محال و بختياري، خراسان ، خوزستان و لرستان، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، قزوين ، قم ، كردستان، كرمانشاه و ايلام، گلستان، گيلان ، مازندران، مركزي (به مركزيت اراك ) و همدان را در بر ميگيرد، آزمون ورودي كانونهاي اخير را طبق معمول سنواتي برگزار خواهد كرد.
وي افزود: هيات اجرايي اتحاديه به منظور ايجاد شانس مضاعف براي داوطلبان ورود به وكالت مقرر كرده است آزمونهاي ورودي اتحاديه حتما در روزي غير از برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز انجام شود. كشاورز تصريح كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند زيرا با تغييري كه در روش ثبت نام و نحوه برگزاري آزمون داده شده بدون ترديد داوطلبان فرصت كافي خواهند داشت تا بي دغدغه ثبت نام كنند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري درباره تعداد مورد پذيرش كانونهاي مختلف گفت:
كانون وكلاي آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۶۶ نفر، كانون اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان و چهار محال و بختياري ۱۳۰، خراسان ۱۲۵ نفر، خوزستان و لرستان ۶۰ نفر، فارس بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ۳۰۰ نفر، قزوين ۲۰ نفر، قم ۲۵ نفر، كردستان ۲۲ نفر، كانون كرمانشاه و ايلام ۳۴ نفر،گلستان ۸۰ نفر، گيلان ۳۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، استان مركزي ۲۰ نفر و همدان ۲۰ نفر از بين داوطلبان پذيرش ميكنند.
| بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري |  |
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره زمان برگزاري آزمون وكالت امسال گفت: با توجه به مسايل اجرايي برگزاري آزمون و اينكه كانون وكلاي دادگستري مركز متشكل از استانهاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان -به جهاتي كه ذكر آن در اينجا نه لازم است و نه مفيد- آزمون خود را جدا از اتحاديه برگزار ميكند، اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري كه كانونهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل اصفهان و چهار محال و بختياري، خراسان ، خوزستان و لرستان، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، قزوين ، قم ، كردستان، كرمانشاه و ايلام، گلستان، گيلان ، مازندران، مركزي (به مركزيت اراك ) و همدان را در بر ميگيرد، آزمون ورودي كانونهاي اخير را طبق معمول سنواتي برگزار خواهد كرد.
وي افزود: هيات اجرايي اتحاديه به منظور ايجاد شانس مضاعف براي داوطلبان ورود به وكالت مقرر كرده است آزمونهاي ورودي اتحاديه حتما در روزي غير از برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز انجام شود. كشاورز تصريح كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند زيرا با تغييري كه در روش ثبت نام و نحوه برگزاري آزمون داده شده بدون ترديد داوطلبان فرصت كافي خواهند داشت تا بي دغدغه ثبت نام كنند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري درباره تعداد مورد پذيرش كانونهاي مختلف گفت:
كانون وكلاي آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۶۶ نفر، كانون اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان و چهار محال و بختياري ۱۳۰، خراسان ۱۲۵ نفر، خوزستان و لرستان ۶۰ نفر، فارس بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ۳۰۰ نفر، قزوين ۲۰ نفر، قم ۲۵ نفر، كردستان ۲۲ نفر، كانون كرمانشاه و ايلام ۳۴ نفر،گلستان ۸۰ نفر، گيلان ۳۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، استان مركزي ۲۰ نفر و همدان ۲۰ نفر از بين داوطلبان پذيرش ميكنند.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 1:5 توسط فرهاد طبیبی پور
|
برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني
مقدمه:
برق گرفتگي –كه بدو صورت برق گرفتگي در اثر جريان برق شهري و برق گرفتگي متعاقب برق جوي ( صاعقه زدگي ) ديده ميشود يكي از علل عمده مرگهاي غير طبيعي است . اگر مصدوم از آسيبهاي حاصله نجات يابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگي (1) مي ناميم و اگر عبور جريان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگي (2) مي خوانيم.
اينجناب در شماره 8 مجله وزين قضائي و حقوقي دادگستري بحث كوتاهي در مورد برق زدگي و برق گرفتگي جوي داشتم و چون بسياري از خوانندگان گرامي ان مجله از من خواستند كه درباره برق شهري نيز بحثي داشته باشم در صدد تهيه مقاله اي در اين مورد بودم كه همكار جوان آقاي دكتر همايون ناصح به كمك من شتافته و با استفاده از منابعي چند مقاله زير را فراهم آوردند در اين مقاله سعي شده اصطلاحات فني و پزشكي بزبان ساده محاوره فارسي برگردانده شود تا هر چه بيشتر مطالب مفهوم خوانندگان غير پزشك گردد. با پيشرفت تمدن و اختراع وسايل مختلف برقي متأسفانه حوادث ناشي از برق گرفتگي شهري رو به ازدياد است . امروزه در اغلب خانه ها گذشته از راديو- تلويزيون –كولر-هواكش –زنگهاي مختلف برقي –آسانسورها-يخچال-فريزر-لامپهاي روشنائي –بخاري برقي –اطو و چرخ خياطي ، آب ميوه گيريي برقي كه مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جديد عليم جهت تسريع در كارها و به عبارت ديگر از روي تنبلي صدها نوع وسيله برقي ديگر مانند مو خشك كن برقي ( سشوار ) وسيله براي فرزدن موي خانمها- ريش تراش برقي – بخاري برقي –شيريني پزي برقي –كباب پز برقي-پلوپز برق – آرام پز بري –كيسه گرم كن برقي –تشك بريقي-ماشين گوشت برقي-بهم زن برقي ( براي بهم زدن خمير –تخم مرغ و … ) حشره كش بريقي –كتري و سماور برقي كرسي برقي و غيره تهيه نموده وا ين تازه وسايل خانگي معمولي است واگر بازيچه ها بريق كودكان و وسايل تفنني برقي ديگر را به آن اضافه كنيم در خواهيم يافت كه منابع بيشماري براي برق زدگي و برق گرفتگي در اختيار بشر است د ر كارخانه ها كارگاهها مغازه ها –تعميرگاهها و سازمانهاي اداري نيز اغلب دستگاهها برقي است و روزي نيست كه حادثه ناشي از كار با وسايل برق خانگي يا كارگاهي نداشته باشيم. متأسفانه اغلب در كارگاهها براي طبيعي جلوه دادن علت مرگ برق گرفته ها صحنه را عوض كرده يا اجساد را به جائي كه فاقد برق است منتقل مي كنند اينجا ست كه كار مشكل مي شود و گاهي مواجه به جنازه هائي مي شويم كه در عين سلامت بدون هيچ گونه آثار ظاهري بدست مي آيند و نتيجه كالبدشكاي و آزمايشات تكميلي سفيد است ( كالبدشكاي سفيد : منظور مواردي ست كه با همه بررسيها علمي بر روي جسد نتيجه قاطع حاصل نمي گردد تا بتوان علت مرگ را تشخيص داد . بنا در گزارش معاينه جسد آنجا كه مخصوص ذكر علت مر گ است سفيد مي ماند ) بنابراين به قضات محترم تحقيق و همكاران گرامي پزشكي قانوني توصيه مي نمايم در مواردي كه مسموميتها-خفگي ها-خفه كردگي ها موجب مرگ نبود و آثار مشخص ضرب و حرج كه توجيه كننده نحوه حدوث مرگ باشد بدست نيامد برق گرفتگي را فراموش نفرمايند براي نمونه به ردوم رود زير توجه فرمائيد: پسري پنج ساله را در يك روز بعد از ظهر تابستان در تختوابش مرده يافتند پرد و مارد او را به عمويش سپرده بودند عمو نيز در زير زمين خانه خوابيده بود پدر و مادر براي عيادت عزيزي به بيمارستان رفته بودند غيبت آنان از منزل ساعتي بيش نبود از عمو پرسيدند چرا از كودك غافل ماندي ؟ او گفت پس از رفتن شما من به كودك گفتم برويم زير زمين خنك است بخوابيم او گفت نه من در اطاقم بازي مي كنم تا مامان وبابا بيايند او در حالي بازي بود كه من بزير زمين رفتم بهر تقدير كالبد شكافي كامل به عمل آمد آثار مشخص نداشت همكاران از من براي مشاوره دعوت كردند همه كارها انجام شده بود من فقط توصيه كردم از نظر تجاوز جنسي هم معينه شود در معاينه آثاري از وقوع تجاوز جنسي ديده نشد ولي سوختگي خطي شكل كم رنگ با حاشيه صورتي از كناره چپ چين مياني سرين مشاهده شد به آقاي بازپرس آنرا نشان داديم و گفتيم مشكوك به برق گرفتگي هستيم با ناباوري پدر طفل ر اخواست او اظهار بي اطلاعي كرد عموي طفل را احضار كرد به محض سوال درمورد برق گرفتگي به گريه افتاد معلوم شد از غياب اهل خانه استفاده كرده و مي خواست براي پر كردن نواري از سيم رابط معيوب استفاده نمايد كودك نزد او ايستاده بود او پس از وصل كردن سيم به جريان برق آنرا كشيد تا به دستگاه ضبط صوت وصل نمايد سيم به ميان دو ران كودك كه شورتي كوتاه بر تن داشت برخورد نمود كودك بهوا پريد و بزمين خورد و مرد.
در مورد ديگر بانوي جواني كه تازه ازدواج كرده بود در كارگاه بسته بندي زعفران و ادويه شوهرش براي كمك به او و سرگرمي خود مشغول كار بود كه ناگهان فوت كرد و در معانيه وي نيز هيچ گونه آثاري كه توجيه كننده علت مرگ باشد ديده نشد تنها چيز مشكوكي كه بنظر من رسيد پارگي قرينه در جوراب سپيدي بود كه بر پاي داشت و در سطح خارجي جوراب مزبور كه تا بالاي زانوهاي او را مي پوشاند در ناحيه زانوها پارگي داشت و زير پارگي دو لكه سياهرنگ ديده مي شد كه بيضي شكل بود كنار يكبار لكه ها را پاك كرديم با نهايت تعجب ديديم پوست ظآن خشك و خاكستري رنگ است از همكاران آسيب شناس كمك خواستيم پوست مشكوك را برداشتند نتيجه مطابق با برق گرفتگي داشت هر چه آقاي قاضي تحقيق از شوهرش سئوال كرد كه نحوه حدوث مرگ چيست ؟ گفت نمي دانم از بيرون آمدم ديدم افتاده و فوت كرده وقتي آقاي باز پرس نظريه پزشكي قانوني را براي او خواند او ناچار اقرار كرد كه همسرش با آسياي برقي مشغول پودر كردن ادويه بود چون آسياي مزبور در ضمن كار لرزش داشت آنرا با فشار دو زانو از طرفين ثابت نگهداشته بود شوهر براي كاري از كارگاه بيرون رفت وقتي چند لحظه بعد برگشت ديد بوي سيم برق سوخته مي آيد و زنش بزمين افتاده معلوم شد زن بينوا براي جلب نظر شوهر به كارآئي خود بدون آنكه منتظر خنك شدن آسيا باشد بطور مداوم و مستمر با ان كار كرده بود و آسيا داغ شده و حرارت حاصله باعث آب شدن روكش سيمهاي مستعمل آن و اتصال برق به ديوار و برق گرفتگي آن زن جوان تيره بخت شد.
عبور جريان الكتريكي از بدن مي تواند طيف وسيعي از عوارض را در بدن ايجاد نمايد كه اين طيف شامل انقباض موضعي عضلات (اسپاسم ) با و يا بدون سوختگي در محل تماس و مرگ ناگهاني در مواردي همراه سوختگي بوده مي باشد ولي تمام موارد عبور جريان الكتريكي از بدن خطرناك نمي باشد مثلاُ در دياترمي ( نوعي درمان فيزيكي با حرارت) جريان يك ميليون سيكل در ثانيه است از سوي ديگر ولتاژهاي بالا (مثلاُ چهل هزار ولت ) قادر به توليد شوك نمي باشد از طرف ديگر جريانهاي 1 تا 2 ميلي آمپر قادر به توليد حرارت هستند الكترو شوك درماني باريدرمان بعضي اختلالات خاص رواني با جريان 200 ميلي آمپر كه در دو انحناء محدب پيشاني سر مي گذاراند ) بكار مي رود تحريك عضله قلب با جريان متناوب (ac) 60 سيكل در ثانيه در مدت زمان كوتاه قلبي را كه دچار ايست شد مي تواند به انقباض وا دارد و از طرفي درد فيبريلاسيون قلبي ( از بين بردن فيبريلاسيون عضله قلب ) با عبور جريان شديد در مدت كوتاه مي تواند فيبريلاسيون (لرزش قلبي ) را متوقف كند.
به طور كلي برق گرفتگي مي تواند ناشي از يك حادثه شغلي و يا به صورت اتفاقي در منزل ايجاد گردد و اصولاُ اكثر موارد برق گرفتگي به صورت اتفاقي و يا خود كشي است و قتل به ندرت با اين روش صورت مي پذيرد
در سالهاي اخير گزارشاتي در مورد كاربرد برق گرفتگي در خودكشي هاي فجيع در افراد مسن يا بيماران رواني داده شده كه بسياري از اينها سابقه خودكشي داشتند و بعضي همزمان دچار مسموميت با الكل بوده اند . همچنين گزارشاتي مبني بر اينكه بيشترين خطر برق گرفتگي در هنگام كار در سنين 17-16 سالگي وجود دارد موجود است بطور كلي سالانه بيش از هزار مورد مرگ و بيش از 6 هزار مورد عوارض ناشي از برق گرفتگي در آمريكا وجود دارد.
پاتوفيزيولوژي : ( طرز تأثير برق گرفتگي بر بافتها و اعمال حياتي انسان )
براي ايجاد برق گرفتگي و عوارض ناشي از آن احتياج به وجود جريان برق و عبور اين جراين از بدن مي باشد كه براي عبور جريان برق دو شرط لازم است :
1-وجود مدار بسته
2-وجود اختلاف پتانسيل
از سوي ديگر بايد بدانيم جريانهاي با ولتاژ بالا بيش از 1000 صدمات تخريبي اسفناكي را ايجاد مي كنند ولي در مورد جريانهاي با ولتاژ كم ( كمتر از هزار ولت ) صدمات نسوج عمقي خفيف است.
به طور كلي زماني كه جريان از نسوج عمقي بدن عبور كند ( به عبارتي ديگر بدن به صورت هادي باشد ) ممكن است باعث صدمات اعضاي داخلي بدن شود .
مكانيسم سوختگي هاي ايجاد شده در پوست مشابه سوختگي ها در اثر ساير منابع حرارتي است اما در اعضاء داخلي ممكن است عملكرد خاص جريان در سلول و يا تغييرات احتمالي در ملكولهاي بزرگ باعث صدمه سلولي گردد اما در اغلب موارد صدمات ناشي از تبديل انرژي الكتريكي به حرارت است .
عوامل مؤثر در نتيجه تماس انسان با جريان برق بدين شرح است.
1-ولتاژ:
نيروي رانش جريان مي باشد در ولتاژهاي پايين تخريب بافتهاي عمقي بندرت ديده مي شود امم در صورتيكه همين ولتاژ تماس طولاني با دست داشته باشد در شرايط خاص ممكن است باعث آمپوتاسيون ( قطع عضو) آن گردد از طرفي همين ولتاژهاي پايين ( بخصوص در صورتيكه مقاومت خارجي كم باشد ) مي تواند باعث عبور جرياني كه براي توليد فيبريلاسيون ( لرزش ) بطني كافي است گردد اين مسئله توجيه مناسبي براي مرگ ناشي از برق گرفتگي در جريان حمام گرفتن است بعلاوه در ولتاژهاي بالا قبل از تماس بدن ممكن است اين ولتاژ باعث پرت شدن فرد و صدمات تروماتيك ( ضربه اي ) در شخص گردد به طور كلي با ولتاژ كمتر از 100 مرگ نادر است .
در ولتاژ پايين جريان متناوب انقباض كزازي شكل عضلات تنفسي ايجاد شده و تنفس قطع مي شود از سويي در ولتاژهاي پايين تمايل به ادامه تماس بدن با برق وجود دارد زيرا انقباض عضلاني توليد مي شود ولي ولتاژهاي بالا اغلب باعث پرت كردن فرد مي شود.
2-آمپراژ: شدت جريان برق مي باشد
با افزايش آمپراژ خطر مرگ بالا مي رود مثلاُ جريان الكتريكي 2 ميلي آمپر باعث درد و آمپراژ بين 1/0تا 1آمپر باعث ايست تنفسي و فيبريلاسيون بطني مي گردد و 10 آمپر باعث آسيستول ( از بين رفتن انقباض عضله بطن) مي شود جريانهاي كمتر در افرادي كه ضربانساز قلبي مصنوعي دارند مي تواند باعث فيبريلاسيون ( لرزش ) بطني گردد.
3-مقاومت:
مقاومت بافتهاي بدن در براي عبور متفاوت است وبه ترتيب زير از راست به چپ افزايش مي يابد.
عصب شريان عضله پوست تاندون چربي استخوان
پاورقي :
1-نكته جالب اينكه در اين موارد اغلب هيچ گونه آثار اين از صدمات بافتي ديده نمي شود .
2-مرگ با ولتاژ 12 ولت نيز ديده شده است.
3-مقاومت آن حدود 100 اهم مي باشد
4-در مورد مرگهاي ناشي از فيبريلاسيون بطني به علل ديگر نيز اين حالت ديده مي شود.
5-با وجود اين تشخيص شواهد عبور جريان باعث تفويض اين ادعا مي گردد كه جريان عبوري كشنده بوده است.
برق گرفتگي –كه بدو صورت برق گرفتگي در اثر جريان برق شهري و برق گرفتگي متعاقب برق جوي ( صاعقه زدگي ) ديده ميشود يكي از علل عمده مرگهاي غير طبيعي است . اگر مصدوم از آسيبهاي حاصله نجات يابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگي (1) مي ناميم و اگر عبور جريان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگي (2) مي خوانيم.
اينجناب در شماره 8 مجله وزين قضائي و حقوقي دادگستري بحث كوتاهي در مورد برق زدگي و برق گرفتگي جوي داشتم و چون بسياري از خوانندگان گرامي ان مجله از من خواستند كه درباره برق شهري نيز بحثي داشته باشم در صدد تهيه مقاله اي در اين مورد بودم كه همكار جوان آقاي دكتر همايون ناصح به كمك من شتافته و با استفاده از منابعي چند مقاله زير را فراهم آوردند در اين مقاله سعي شده اصطلاحات فني و پزشكي بزبان ساده محاوره فارسي برگردانده شود تا هر چه بيشتر مطالب مفهوم خوانندگان غير پزشك گردد. با پيشرفت تمدن و اختراع وسايل مختلف برقي متأسفانه حوادث ناشي از برق گرفتگي شهري رو به ازدياد است . امروزه در اغلب خانه ها گذشته از راديو- تلويزيون –كولر-هواكش –زنگهاي مختلف برقي –آسانسورها-يخچال-فريزر-لامپهاي روشنائي –بخاري برقي –اطو و چرخ خياطي ، آب ميوه گيريي برقي كه مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جديد عليم جهت تسريع در كارها و به عبارت ديگر از روي تنبلي صدها نوع وسيله برقي ديگر مانند مو خشك كن برقي ( سشوار ) وسيله براي فرزدن موي خانمها- ريش تراش برقي – بخاري برقي –شيريني پزي برقي –كباب پز برقي-پلوپز برق – آرام پز بري –كيسه گرم كن برقي –تشك بريقي-ماشين گوشت برقي-بهم زن برقي ( براي بهم زدن خمير –تخم مرغ و … ) حشره كش بريقي –كتري و سماور برقي كرسي برقي و غيره تهيه نموده وا ين تازه وسايل خانگي معمولي است واگر بازيچه ها بريق كودكان و وسايل تفنني برقي ديگر را به آن اضافه كنيم در خواهيم يافت كه منابع بيشماري براي برق زدگي و برق گرفتگي در اختيار بشر است د ر كارخانه ها كارگاهها مغازه ها –تعميرگاهها و سازمانهاي اداري نيز اغلب دستگاهها برقي است و روزي نيست كه حادثه ناشي از كار با وسايل برق خانگي يا كارگاهي نداشته باشيم. متأسفانه اغلب در كارگاهها براي طبيعي جلوه دادن علت مرگ برق گرفته ها صحنه را عوض كرده يا اجساد را به جائي كه فاقد برق است منتقل مي كنند اينجا ست كه كار مشكل مي شود و گاهي مواجه به جنازه هائي مي شويم كه در عين سلامت بدون هيچ گونه آثار ظاهري بدست مي آيند و نتيجه كالبدشكاي و آزمايشات تكميلي سفيد است ( كالبدشكاي سفيد : منظور مواردي ست كه با همه بررسيها علمي بر روي جسد نتيجه قاطع حاصل نمي گردد تا بتوان علت مرگ را تشخيص داد . بنا در گزارش معاينه جسد آنجا كه مخصوص ذكر علت مر گ است سفيد مي ماند ) بنابراين به قضات محترم تحقيق و همكاران گرامي پزشكي قانوني توصيه مي نمايم در مواردي كه مسموميتها-خفگي ها-خفه كردگي ها موجب مرگ نبود و آثار مشخص ضرب و حرج كه توجيه كننده نحوه حدوث مرگ باشد بدست نيامد برق گرفتگي را فراموش نفرمايند براي نمونه به ردوم رود زير توجه فرمائيد: پسري پنج ساله را در يك روز بعد از ظهر تابستان در تختوابش مرده يافتند پرد و مارد او را به عمويش سپرده بودند عمو نيز در زير زمين خانه خوابيده بود پدر و مادر براي عيادت عزيزي به بيمارستان رفته بودند غيبت آنان از منزل ساعتي بيش نبود از عمو پرسيدند چرا از كودك غافل ماندي ؟ او گفت پس از رفتن شما من به كودك گفتم برويم زير زمين خنك است بخوابيم او گفت نه من در اطاقم بازي مي كنم تا مامان وبابا بيايند او در حالي بازي بود كه من بزير زمين رفتم بهر تقدير كالبد شكافي كامل به عمل آمد آثار مشخص نداشت همكاران از من براي مشاوره دعوت كردند همه كارها انجام شده بود من فقط توصيه كردم از نظر تجاوز جنسي هم معينه شود در معاينه آثاري از وقوع تجاوز جنسي ديده نشد ولي سوختگي خطي شكل كم رنگ با حاشيه صورتي از كناره چپ چين مياني سرين مشاهده شد به آقاي بازپرس آنرا نشان داديم و گفتيم مشكوك به برق گرفتگي هستيم با ناباوري پدر طفل ر اخواست او اظهار بي اطلاعي كرد عموي طفل را احضار كرد به محض سوال درمورد برق گرفتگي به گريه افتاد معلوم شد از غياب اهل خانه استفاده كرده و مي خواست براي پر كردن نواري از سيم رابط معيوب استفاده نمايد كودك نزد او ايستاده بود او پس از وصل كردن سيم به جريان برق آنرا كشيد تا به دستگاه ضبط صوت وصل نمايد سيم به ميان دو ران كودك كه شورتي كوتاه بر تن داشت برخورد نمود كودك بهوا پريد و بزمين خورد و مرد.
در مورد ديگر بانوي جواني كه تازه ازدواج كرده بود در كارگاه بسته بندي زعفران و ادويه شوهرش براي كمك به او و سرگرمي خود مشغول كار بود كه ناگهان فوت كرد و در معانيه وي نيز هيچ گونه آثاري كه توجيه كننده علت مرگ باشد ديده نشد تنها چيز مشكوكي كه بنظر من رسيد پارگي قرينه در جوراب سپيدي بود كه بر پاي داشت و در سطح خارجي جوراب مزبور كه تا بالاي زانوهاي او را مي پوشاند در ناحيه زانوها پارگي داشت و زير پارگي دو لكه سياهرنگ ديده مي شد كه بيضي شكل بود كنار يكبار لكه ها را پاك كرديم با نهايت تعجب ديديم پوست ظآن خشك و خاكستري رنگ است از همكاران آسيب شناس كمك خواستيم پوست مشكوك را برداشتند نتيجه مطابق با برق گرفتگي داشت هر چه آقاي قاضي تحقيق از شوهرش سئوال كرد كه نحوه حدوث مرگ چيست ؟ گفت نمي دانم از بيرون آمدم ديدم افتاده و فوت كرده وقتي آقاي باز پرس نظريه پزشكي قانوني را براي او خواند او ناچار اقرار كرد كه همسرش با آسياي برقي مشغول پودر كردن ادويه بود چون آسياي مزبور در ضمن كار لرزش داشت آنرا با فشار دو زانو از طرفين ثابت نگهداشته بود شوهر براي كاري از كارگاه بيرون رفت وقتي چند لحظه بعد برگشت ديد بوي سيم برق سوخته مي آيد و زنش بزمين افتاده معلوم شد زن بينوا براي جلب نظر شوهر به كارآئي خود بدون آنكه منتظر خنك شدن آسيا باشد بطور مداوم و مستمر با ان كار كرده بود و آسيا داغ شده و حرارت حاصله باعث آب شدن روكش سيمهاي مستعمل آن و اتصال برق به ديوار و برق گرفتگي آن زن جوان تيره بخت شد.
عبور جريان الكتريكي از بدن مي تواند طيف وسيعي از عوارض را در بدن ايجاد نمايد كه اين طيف شامل انقباض موضعي عضلات (اسپاسم ) با و يا بدون سوختگي در محل تماس و مرگ ناگهاني در مواردي همراه سوختگي بوده مي باشد ولي تمام موارد عبور جريان الكتريكي از بدن خطرناك نمي باشد مثلاُ در دياترمي ( نوعي درمان فيزيكي با حرارت) جريان يك ميليون سيكل در ثانيه است از سوي ديگر ولتاژهاي بالا (مثلاُ چهل هزار ولت ) قادر به توليد شوك نمي باشد از طرف ديگر جريانهاي 1 تا 2 ميلي آمپر قادر به توليد حرارت هستند الكترو شوك درماني باريدرمان بعضي اختلالات خاص رواني با جريان 200 ميلي آمپر كه در دو انحناء محدب پيشاني سر مي گذاراند ) بكار مي رود تحريك عضله قلب با جريان متناوب (ac) 60 سيكل در ثانيه در مدت زمان كوتاه قلبي را كه دچار ايست شد مي تواند به انقباض وا دارد و از طرفي درد فيبريلاسيون قلبي ( از بين بردن فيبريلاسيون عضله قلب ) با عبور جريان شديد در مدت كوتاه مي تواند فيبريلاسيون (لرزش قلبي ) را متوقف كند.
به طور كلي برق گرفتگي مي تواند ناشي از يك حادثه شغلي و يا به صورت اتفاقي در منزل ايجاد گردد و اصولاُ اكثر موارد برق گرفتگي به صورت اتفاقي و يا خود كشي است و قتل به ندرت با اين روش صورت مي پذيرد
در سالهاي اخير گزارشاتي در مورد كاربرد برق گرفتگي در خودكشي هاي فجيع در افراد مسن يا بيماران رواني داده شده كه بسياري از اينها سابقه خودكشي داشتند و بعضي همزمان دچار مسموميت با الكل بوده اند . همچنين گزارشاتي مبني بر اينكه بيشترين خطر برق گرفتگي در هنگام كار در سنين 17-16 سالگي وجود دارد موجود است بطور كلي سالانه بيش از هزار مورد مرگ و بيش از 6 هزار مورد عوارض ناشي از برق گرفتگي در آمريكا وجود دارد.
پاتوفيزيولوژي : ( طرز تأثير برق گرفتگي بر بافتها و اعمال حياتي انسان )
براي ايجاد برق گرفتگي و عوارض ناشي از آن احتياج به وجود جريان برق و عبور اين جراين از بدن مي باشد كه براي عبور جريان برق دو شرط لازم است :
1-وجود مدار بسته
2-وجود اختلاف پتانسيل
از سوي ديگر بايد بدانيم جريانهاي با ولتاژ بالا بيش از 1000 صدمات تخريبي اسفناكي را ايجاد مي كنند ولي در مورد جريانهاي با ولتاژ كم ( كمتر از هزار ولت ) صدمات نسوج عمقي خفيف است.
به طور كلي زماني كه جريان از نسوج عمقي بدن عبور كند ( به عبارتي ديگر بدن به صورت هادي باشد ) ممكن است باعث صدمات اعضاي داخلي بدن شود .
مكانيسم سوختگي هاي ايجاد شده در پوست مشابه سوختگي ها در اثر ساير منابع حرارتي است اما در اعضاء داخلي ممكن است عملكرد خاص جريان در سلول و يا تغييرات احتمالي در ملكولهاي بزرگ باعث صدمه سلولي گردد اما در اغلب موارد صدمات ناشي از تبديل انرژي الكتريكي به حرارت است .
عوامل مؤثر در نتيجه تماس انسان با جريان برق بدين شرح است.
1-ولتاژ:
نيروي رانش جريان مي باشد در ولتاژهاي پايين تخريب بافتهاي عمقي بندرت ديده مي شود امم در صورتيكه همين ولتاژ تماس طولاني با دست داشته باشد در شرايط خاص ممكن است باعث آمپوتاسيون ( قطع عضو) آن گردد از طرفي همين ولتاژهاي پايين ( بخصوص در صورتيكه مقاومت خارجي كم باشد ) مي تواند باعث عبور جرياني كه براي توليد فيبريلاسيون ( لرزش ) بطني كافي است گردد اين مسئله توجيه مناسبي براي مرگ ناشي از برق گرفتگي در جريان حمام گرفتن است بعلاوه در ولتاژهاي بالا قبل از تماس بدن ممكن است اين ولتاژ باعث پرت شدن فرد و صدمات تروماتيك ( ضربه اي ) در شخص گردد به طور كلي با ولتاژ كمتر از 100 مرگ نادر است .
در ولتاژ پايين جريان متناوب انقباض كزازي شكل عضلات تنفسي ايجاد شده و تنفس قطع مي شود از سويي در ولتاژهاي پايين تمايل به ادامه تماس بدن با برق وجود دارد زيرا انقباض عضلاني توليد مي شود ولي ولتاژهاي بالا اغلب باعث پرت كردن فرد مي شود.
2-آمپراژ: شدت جريان برق مي باشد
با افزايش آمپراژ خطر مرگ بالا مي رود مثلاُ جريان الكتريكي 2 ميلي آمپر باعث درد و آمپراژ بين 1/0تا 1آمپر باعث ايست تنفسي و فيبريلاسيون بطني مي گردد و 10 آمپر باعث آسيستول ( از بين رفتن انقباض عضله بطن) مي شود جريانهاي كمتر در افرادي كه ضربانساز قلبي مصنوعي دارند مي تواند باعث فيبريلاسيون ( لرزش ) بطني گردد.
3-مقاومت:
مقاومت بافتهاي بدن در براي عبور متفاوت است وبه ترتيب زير از راست به چپ افزايش مي يابد.
عصب شريان عضله پوست تاندون چربي استخوان
پاورقي :
1-نكته جالب اينكه در اين موارد اغلب هيچ گونه آثار اين از صدمات بافتي ديده نمي شود .
2-مرگ با ولتاژ 12 ولت نيز ديده شده است.
3-مقاومت آن حدود 100 اهم مي باشد
4-در مورد مرگهاي ناشي از فيبريلاسيون بطني به علل ديگر نيز اين حالت ديده مي شود.
5-با وجود اين تشخيص شواهد عبور جريان باعث تفويض اين ادعا مي گردد كه جريان عبوري كشنده بوده است.
__________________
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 0:58 توسط فرهاد طبیبی پور
|
