متن پیش نویس لایحه صدور چك
متن زیر بعنوان لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در خصوص «چك» جهت ملاحظه و اظهار نظر وكلای دادگستری و كلیه كارشناسان حقوقی انتشار یافته است.

لایحه صدور چك
ماده ۱. چك سندی یا داده پیامی است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه نزد بانك محالٌعلیه دارد كلاً یا بعضاً دریافت یا به دیگری واگذار مینماید.

تبصره: نهادها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در صورت كسب مجوز از این بانك و با رعایت مقررات این قانون میتوانند مبادرت به صدور دسته چك نمایند. در این صورت تمام تكالیف و مسوولیتهای این قانون، نسبت به آنها نیز مجرا است.

ماده ۲. چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده ۳. گواهی عدم پرداخت، برگ مخصوصی است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هویت و نشانی كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت یا علل عدم پرداخت صریحاً توسط بانك قید و امضاء و مهر میشود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداری از طرف بانك تصدیق شود. در صورتی كه موجودی حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضای دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك، گواهینامهای مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده از بانك دریافت میكند. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده جانشین اصل چك است.

تبصره ۱: گواهی عدم پرداخت، صرفاً در تاریخ مندرج در چك و یا پس از تاریخ مزبور، صادر خواهد شد.

تبصره۲: هرگاه چك به نحو الكترونیكی صادر شده باشد، باید در گواهی عدم پرداخت، تایید صدور امضا چك از سوی مركز گواهی امضای الكترونیكی نیز قید شود.

تبصره۳: هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق، موجودی حساب، افزایش یافته و یا تكمیل شود، بانك محالٌعلیه باید معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام كند. دارنده میتواند با ارائه این گواهی، مبلغ مزبور را دریافت نماید. در این صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام كند.

ماده ۴. چك موضوع این قانون، در حكم سند لازمالاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهی عدم پرداخت میتواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چك یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده یا هریك از آنها وصول كند. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میكند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌعلیه و یا مركز گواهی امضای الكترونیكی، تایید شده باشد و دارنده چك عین چك و یا مدارك مثبت چك الكترونیكی و گواهینامه عدم پرداخت و یا گواهینامه جانشین چك را به اجرای ثبت تسلیم كند.

ماده ۵. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب برای متقاضی، مشخصات كامل شناسنامهای و كد ملی اشخاص حقیقی و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی، سمت، حدود اختیارات، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی و نشانی و كدپستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامی اطمینان حاصل كند و همچنین با استعلام از بانك مركزی، از عملكرد مالی- بانكی متقاضی تحقیق كند. در صورتی كه متقاضی دارای سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نمیباشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.

تبصره ۱: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوی متقاضی افتتاح حساب، بر اساس آییننامهای است كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات دولت میرسد.

تبصره ۲: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران و یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چك داشته باشند.

تبصره ۳: تحویل دسته چك به دارندگان حسابهای جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است.

ماده ۶. بانك باید نام، نام خانوادگی، شماره ملی، كدپستی اشخاص حقیقی و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگهای چك قید و هر یك از برگها را در دو نسخه تنظیم نماید.

تبصره ۱: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود كه عیناً در نسخه ثانی نیز منعكس شده و دریافتكننده چك در نسخه مزبور، این امر و نیز دریافت برگه چك را گواهی نماید.

تبصره ۲: صدور و تسلیم دسته چك بعدی برای صاحبحساب منوط به ارائه نسخ ثانی چكهای صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چكهای اصلی ارائه شده به بانك میباشد.

ماده ۷. تمام بانكهای كشور مكلفند بر روی هر یك از برگهای چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند. در صورت درج مبلغ بیشتر، بانك صرفاً به میزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام میكند و این چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست.

تبصره: شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یك از برگهای چك بر اساس توانایی مالی متقاضی، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئیننامهای است كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیات دولت میرسد.

ماده ۸. صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌعلیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلمخوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری كند.

تبصره: هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۹. هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضای شخص، هویت كامل او را در پشت چك قید و گواهی عدم پرداخت یا گواهی جانشین اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخهای از گواهی مزبور را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسیله اطمینانبخشی، حسب مورد از طریق مراسلات مكتوب یا دادههای پیامی، ارسال كند.

ماده ۱۰. هرگاه بانك محالٌ علیه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون قابل پرداخت نیست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا مراكزی كه از سوی این بانك تعیین میشود، اطلاع دهد.

ماده ۱۱. هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زیر نسبت به صادركننده چك اعمال میشود:
الف) محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانكی؛
ب) محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی؛
ج) محرومیت از دریافت ضمانتنامههای ارزی و ریالی؛
د) محرومیت از دریافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دستهچكها اعم از اینكه از ناحیه بانك محالٌعلیه و یا سایر بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحبحساب دارای سابقه صدور چك بلامحل است» بر روی تمام برگههای چك برای مدت یك سال؛
ز) محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانكها و موسسات مالی و اعتباری؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباری و عدم صدور این كارت از سوی بانكها و موسسات مالی و اعتباری؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پایگاه الكترونیكی موضوع ماده ۱۹ این قانون.

تبصره۱: محرومیتهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق برای مدت سه سال اعمال خواهد شد.

تبصره۲: هرگاه صادركننده و یا صاحبحساب در سایر بانكها و موسسات مالی و اعتباری دارای حساب جاری، پسانداز، كوتاه مدت و یا بلند مدت باشد، بانك محالٌعلیه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداختنشده چك را از حسابهای یاد شده، برداشت و به وی تسلیم كند.

تبصره۳: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه برای بار نخست مبادرت به صدور این چك نموده است، مبلغ چك و نیز در صورت مطالبه، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی موضوع ماده ۳ این قانون، پرداخت و یا رضایت دارنده را تحصیل كند، محل كافی برای پرداخت در اختیار بانك محالٌعلیه قرار دهد و یا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وی، منتفی و بلااثر میشود.

تبصره ۴: اعمال محرومیت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپری شدن مدت زمان محرومیت از دریافت دسته چك موضوع بند «د» این ماده اعمال میشود.

تبصره ۵: در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحبحساب نیز اعمال خواهد شد.

تبصره ۶: در صورتی كه دارنده چك، پس از انقضای مدت ششماه از تاریخ مندرج در چك، برای وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲. هرگاه بانك محالٌعلیه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون قابل پرداخت نیست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دستهچكهای تسلیمی را اعم از اینكه از ناحیه بانك محالٌعلیه و یا بانكهای دیگر صادر شده باشد، مسترد كند.

تبصره: هرگاه اخطاریه موضوع ماده فوق برای صاحبحساب صادر و ارسال شود، این شخص صرفاً میتواند نسبت به صدور چكی كه قابلیت پرداخت وجه آن به تایید بانك محالٌعلیه برسد، اقدام كند.

ماده ۱۳. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا مراكزی كه از سوی این بانك تعیین میشود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاریخ اعلام بانك محالٌعلیه موضوع ماده ۱۰ این قانون، صدور چك بلامحل و نیز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده ۱۱ این قانون را به تمام بانكها و موسسات مالی و اعتباری كشور اطلاع دهند.

ماده ۱۴. هر بانكی كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جدید در اختیار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.

ماده ۱۵. هرگاه بانك با وجود تامین محل بدون موجب قانونی از پرداخت وجه چك خودداری كند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.

ماده ۱۶. هر شخصی كه با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محكوم میشود و در صورتی كه عمل ارتكابی قابل انطباق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم میشود.

ماده ۱۷. صاحب حساب یا صادركننده چك یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینكه چك مفقود، سرقت و یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری، خیانت در امانت، ربا و یا جرائم دیگر تحصیل شده، میتواند به طوركتبی دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسلیم میكند؛ دارند&#۱۷۲۸; چك میتواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده است، شكایت كند. هرگاه خلاف ادعای دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محكوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱ این قانون نسبت به وی اعمال میشود.

تبصره ۱: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم كند.

تبصره ۲: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه چك نمی باشد.
ماده ۱۸. در صورتی كه دارنده چك جهت دریافت وجه آن طرح دعوای حقوقی كرده
و یا شكایت موضوع ماده ۱۷ این قانون را مطرح كند و به صاحبحساب دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی وی در بانك محالٌعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید و در صورتی كه حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار وی به وسیله مطبوعات، ادامه مییابد.

ماده ۱۹. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مكلف است به منظور جمعآوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چك، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چك و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پروند&#۱۷۲۸; الكترونیكی چك تشكیل دهد؛ این بانك همچنین مكلف است برای دسترسی آسان و سریع گیرنده چك به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ویژه الكترونیكی را دایر كند. این دفاتر مكلفند به تقاضای ذینفع، گواهی لازم را صادر و یا در ظهر چك مراتب را تایید و به وی تسلیم نمایند.

تبصره: نحو&#۱۷۲۸; جمع آوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبكه اطلاع رسانی موضوع ماده فوق به موجب آییننامهای است كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با همكاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال كشور تهیه شده و به تصویب هیات دولت میرسد.

ماده ۲۰. تمام چكهای صادر شده عهده بانكهایی كه طبق قوانین در داخل كشور دایر شده و میشوند و همچنین شعب آنها در خارج از كشور كه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۲۱. پس از لازم الاجرا شدن این قانون، قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی آن ملغی است.

ماده ۲۲. این قانون شش ماه پس از تصویب لازمالاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع مربوط با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند مقدمات اجرای آن را از قبیل تهیه آییننامه اجرایی، تمركز اطلاعات راجع به حسابهای جاری موجود، تهیه و تنظیم متن چكهای طرح جدید و طراحی شبكه الكترونیكی چك فراهم كنند.