حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش­های  فکری بشر را تعیین می­کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می باشد. مالکیت صنعتی از اختراع­ها، طرح­های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می­کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده­های مرتبط با آن حمایت می­نماید. جان مایة حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه­ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه­ای بخش­های مختلف جامعه هم با آگاهی از  اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.حقوق مالکیت فکری اغلب در کشور ما به “حقوق مالكيت معنوی” ترجمه شده است که به نظر می­رسد کلمه “معنوی” به خاطر معانی گسترده­اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمي­کند. به عبارت روشن­تر و به اصطلاح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نیست. چرا که اغلب در مقابل مادی، صوری و ظاهری تعریف شده است؛[1] در حالیکه مقصود و منظور از این نوع مالکیت، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می­باشد.دکتر ناصر کاتوزیان حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع  انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می­دهد.”[2]موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده­های خلاقانة بشری می­باشد.

ماده 2 معاهدة تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند نام برده است که عبارتند از: ” آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت­ها و سازمان­های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه­های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح­های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه­های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند.”دولت­ها با در نظر گرفتن چنین دلایلی اقدام به حمایت از آثار پدیدآورندگان در قانون خود نموده تا بتوانند بر مبنای آزادی صاحبان حق در بهره مندی از حقوق آثارشان و عدم تجاوز به آزادی و حقوق دیگران قواعد آن را تدوین و لازم الاجرا سازند.بنابراین، هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیت­های ذهنی بشری است و آزادسازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در کلیه سطوح است.