رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( حقوقی )
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری ، از جهت اقامه دعوی توجها به ماده 314 قانون تجارت ، مشمول قواعد مربوط به بروات ، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود . نظر به اینکه در همان حال ، محل صدور چک در وجه ثالث ، با تکیه بر ترکیب (( محال علیه )) در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می باشد ، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر می تواند باشد ، بی تردید دارنده چک می تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک ، یا به دادگاه محل انجام تعهد ، یعنی محل اسقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند . با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجها به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوی ایجاد صلاحیت خواهد کرد . در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
